المغـرب: نداء عاجل لإعادة النظر في قضية محمد جارودي: تحقيق العدالة وإنصاف المعتقل

الوطن24/ خاص 

توصل ممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب محمد حقيقي بنداء من السيدة لمياء جارودي أخت المعتقل محمد جارودي الموجود بالسجن المحلي بتيفلت تحت رقم اعتقال 4290 والذي اعتقل سنة 2011 وحوكم سنة 2015 بالمؤبد في جريمة قتل، قضية عدد 15/130.
وتصرح المشتكية أن أخاها مدان تعسفا في جريمة لم يرتكبها، مدعمة ذلك بعدد من الأدلة، ملتمسة في الأخير من الجهات المختصة وذات العلاقة إعادة النظر في قضية أخيها وإجراء تحقيق نزيه من أجل إنصافه وتحقيق العدالة.
وفيما يلي نص النداء:
نداء عاجل إلى الجمعيات الحقوقية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أنا السيدة لمياء جرودي، الحاملة لرقم البطاقة الوطنية FA182212، أوجه إليكم هذا النداء العاجل راجية منكم العمل على إعادة النظر في ملف أخي محمد جرودي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في القضية عدد 15/130.
أنا على قناعة تامة بأن الحكم الصادر في هذه القضية قد شابته أخطاء قانونية جسيمة، مما أدى إلى ظلم أخي وإدانته دون أدلة قاطعة تثبت تورطه.
لذا، ألتمس منكم التدخل العاجل لمراجعة الملف وتحقيق العدالة.
تشير الوثائق والمستندات الرسمية، ومن بينها محاضر الضابطة القضائية، إلى وجود أدلة دامغة تثبت براءة أخي، ومنها:
-شهادات بعض الشهود الذين أكدوا رؤيتهم للهالكة (م.ز) يومي الجمعة والسبت، ما يتناقض مع الرواية المعتمدة في الحكم.
-تصريحات أخرى تؤكد سوء سلوك الضحية، وهو ما قد يكون عاملاً مؤثراً في مجريات القضية.
-العثور في مسرح الجريمة على منديل ورقي (كلينيكس) يحتوي على سائل منوي، وبإجراء الخبرة الطبية عليه، ثبت أنه يعود إلى المدعو (أ.ز).
-نتائج الخبرة الجينية على الضحية أظهرت أن من قام بمواقعتها جنسياً قبل الوفاة هو المدعو(أ.ز)، وليس أخي.
بالإضافة إلى ذلك، تعرضنا لضغوطات شديدة من قبل الضابطة القضائية، التي مارست علينا أساليب مختلفة لانتزاع اعترافات غير صحيحة، بهدف طمس معالم الجريمة الحقيقية.
بناءً على ما سبق، فإنني أطالب بإعادة فتح هذا الملف وإجراء تحقيق نزيه وشفاف، يراعي الحقائق والأدلة العلمية، ويضمن تحقيق العدالة. كما أناشد كافة الجهات الحقوقية والمسؤولين في وزارة العدل التدخل العاجل لإنصاف أخي وإعادة النظر في الحكم الصادر بحقه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
لمياء جرودي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *