نقابات التعليم في المغرب تستفيد من تفرغات نقابية ضخمة على حساب المال العام.
الوطن24/ الرباط
استفادت النقابات التعليمية بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب من أكثر من 240 تفرغًا نقابيًا لفائدة أعضائها وزوجاتهم، يتم تجديدها سنويًا مع الاحتفاظ بالراتب والأجر دون أي اقتطاع طيلة الموسم الدراسي 2024/2025، وفق معطيات حصل عليها موقع “لكم”. هذا النظام يتيح للنقابيين التركيز على مهامهم النقابية دون التأثير على مداخيلهم الشخصية.
آلية توزيع التفرغات النقابية
اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توزيع التفرغات النقابية على نتائج لجان إحصاء الأصوات في الانتخابات النقابية التي جرت في يونيو 2021، والتي أفرزت 498 مقعدًا في المجمل. تم منح حصص التفرغ بالنظر إلى عدد المقاعد التي حصلت عليها كل نقابة في هذه الانتخابات، حيث تم منح تفرغ يعادل نصف عدد المقاعد المحصل عليها من كل نقابة.
النقابات الأكثر استفادة من التفرغات
النقابات التي استفادت من هذه التفرغات هي النقابات التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2021. أبرز هذه النقابات تشمل:
- الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل): 60 تفرغًا.
- النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل): 60 تفرغًا.
- الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب): 50 تفرغًا.
- الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي): 30 تفرغًا.
- النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل): 26 تفرغًا.
وتعتبر هذه النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وهو ما يتيح لها المشاركة في الحوار مع الوزارة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، بما يعكس قوتها السياسية والنقابية.
استثناءات وتفرغات غير متوافقة مع العتبة المطلوبة
من الأمور المثيرة للجدل أن الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، التي لم تحقق العتبة المحددة من المقاعد (أقل من 30 مقعدًا)، استفادت من عشرة تفرغات نقابية. هذا يتناقض مع المعايير المعتمدة في توزيع التفرغات، مما يثير تساؤلات حول الشفافية في النظام المعتمد. النقابة لم تتمتع بحق التفاوض مع الوزارة على المستوى المركزي أو الجهوي، إلا أنها حصلت على تفرغات استثنائية.
التفرغات النقابية خارج النظام الرسمي
إضافة إلى التفرغات الرسمية التي حصلت عليها النقابات بحسب حصص المقاعد، تشير مصادر نقابية إلى أن هناك حالات استفادت فيها شخصيات نقابية من تفرغات خارج هذا النظام الرسمي، ما يعني أن هناك توزيعًا غير واضح أو قد يكون موجهًا لبعض الأفراد في مواقع معينة. هذا الأمر يعزز المخاوف بشأن الإفراط في صرف الأموال العامة.
حجم الأموال المنفقة على التفرغات
وفقًا للمعطيات المتوافرة، يقدر المبلغ الشهري الذي تستفيد منه النقابات من خلال التفرغات بـ 300 مليون سنتيم (أي 3.6 مليارات سنتيم سنويًا). هذه المبالغ تثير تساؤلات حول مدى استدامة هذا النظام المالي، وما إذا كانت الأموال المخصصة يتم استخدامها بشكل فعال في تحسين واقع التعليم في المغرب.
النتائج النهائية للانتخابات النقابية
حسب نتائج الانتخابات النقابية التي جرت في يونيو 2021، كانت توزيع المقاعد كما يلي:
- الجامعة الوطنية للتعليم (UMT): 121 مقعدًا.
- النقابة الوطنية للتعليم (CDT): 120 مقعدًا.
- الجامعة الحرة للتعليم (UGTM): 97 مقعدًا.
- الجامعة الوطنية للتعليم (FNE): 58 مقعدًا.
- النقابة الوطنية للتعليم (FDT): 53 مقعدًا.
- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM): 27 مقعدًا.
- نقابة مفتشي التعليم: 13 مقعدًا.
- النقابة الوطنية للتعليم العالي: 8 مقاعد.
- لائحة غير منتمية: مقعد واحد.
المجموع النهائي للمقاعد التي حصلت عليها هذه الهيئات النقابية بلغ 498 مقعدًا.
تساؤلات حول استدامة النظام
النظام الحالي للتفرغات النقابية يثير تساؤلات عدة حول استدامته وأثره المالي على الموازنة العامة. هل تساهم هذه الأموال في تحسين أوضاع التعليم وجودته أم أنها مجرد جزء من منظومة سياسية لتأمين مصالح بعض الأطراف؟ وهل يتم توزيع التفرغات بشكل عادل وشفاف بين النقابات؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة لضمان استفادة العاملين في القطاع من حقوقهم الأساسية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية قد لا تكون مبررة.
إن التحدي يبقى في تحسين الشفافية في توزيع هذه التفرغات وضمان استفادة العاملين في قطاع التعليم بشكل عادل، مع الحرص على استثمار هذه الأموال في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين.
