المغرب: تصريحات هشام المهاجري بشأن فلسطين وغزة تفجر موجة انتقادات.. ومرصد مناهضة التطبيع يطالب بمساءلته وتجريده من مسؤولياته البرلمانية

الوطن24/ الرباط

تتواصل تداعيات الجدل الذي أثارته تصريحات البرلماني هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزة، بعدما دخل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع على خط القضية، مطالباً رئاسة مجلس النواب ومكتبه وكافة مكوناته بفتح مسطرة للمساءلة والمحاسبة، واتخاذ الإجراءات المؤسساتية اللازمة، مع تجريده من مختلف المسؤوليات والمهام البرلمانية والتنظيمية التي يتولاها.

وتعود خلفيات هذا الجدل إلى مداخلة المهاجري خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، يوم الجمعة 13 نونبر، حين تحدث عن ضرورة إعطاء الأولوية للمشاكل المعيشية والتنموية التي تواجه سكان العالم القروي، في سياق حديثه عن القضايا التي يطرحها البرلمانيون داخل المؤسسة التشريعية، مستحضراً القضية الفلسطينية وقطاع غزة بطريقة أثارت انتقادات واسعة، وفتحت الباب أمام نقاش سياسي وشعبي بشأن حدود التعبير عن الأولويات الاجتماعية عندما يتعلق الأمر بقضية تحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة.

وفي بيان صادر عن مكتبه التنفيذي بالرباط، يوم السبت 14 نونبر 2026، اعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن ما صدر عن البرلماني المذكور يمثل، بحسب تقديره، سخرية واستخفافاً بالقضية الفلسطينية، وإساءة لمشاعر المغاربة ومواقفهم التاريخية والمبدئية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد المرصد أن فلسطين ظلت، عبر تاريخ المغرب الحديث، قضية جامعة لمختلف مكونات المجتمع المغربي، من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية وشعبية، مشدداً على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس يشكلان جزءاً من الوجدان الجماعي للمغاربة.

وأضاف البيان أن السخرية من فلسطين، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وتهجير وتدمير ومأساة إنسانية، لا يمكن اختزالها في مجرد زلة لسان أو اختلاف في أسلوب التعبير، بل اعتبرها المرصد استفزازاً لمشاعر المغاربة واستخفافاً بمواقفهم التاريخية، مؤكداً أن المغاربة لن يقبلوا بتحويل معاناة الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده وتضحياته وأرواح شهدائه وقادته إلى مادة للسخرية أو التهكم، تحت أي ذريعة كانت.

المسؤولية البرلمانية تحت المجهر

واعتبر المرصد أن خطورة الواقعة تكمن، وفق مضمون بيانه، في صدورها عن شخص يتقلد مسؤولية التمثيل البرلماني ويرأس إحدى اللجان الأساسية داخل مجلس النواب، وهي مسؤولية تفرض، بحسب المرصد، احترام مشاعر المواطنين والقضايا التي يعتبرونها من صميم كرامتهم وهويتهم الوطنية.

وشدد على أن المقعد البرلماني ليس امتيازاً شخصياً ولا منصة للتنكر لمواقف الشعب وثوابته، وإنما مسؤولية سياسية وأخلاقية تقتضي احترام الإرادة الشعبية والالتزام بالقيم والقضايا التي تحظى بإجماع واسع داخل المجتمع المغربي.

وفي موقف أكثر حدة، اعتبر المرصد أن السلوك موضوع الجدل قد يضع صاحبه، موضوعياً، في موقع يخدم خطاب الدعاية الصهيونية ويوفر لها مادة للترويج، بدل أن يكون في موقع الدفاع عن القضايا التي تشغل المواطنين وحقوق الشعوب في الحرية والكرامة والاستقلال.

مطالب بالمساءلة والتجريد من المسؤوليات

ولم يكتف المرصد بالتعبير عن الإدانة، بل انتقل إلى المطالبة بإجراءات مؤسساتية وتنظيمية، واضعاً خمسة مطالب أساسية أمام رئاسة مجلس النواب والفرق البرلمانية والهيئات السياسية.

وتتمثل هذه المطالب في إدانة ما اعتبره المرصد سخرية واستخفافاً بالقضية الفلسطينية، وفتح مسطرة للمساءلة والمحاسبة بشأن تصريحات المهاجري، واتخاذ الإجراءات المؤسساتية اللازمة، بما في ذلك تجريده من مختلف المسؤوليات والمهام البرلمانية والتنظيمية التي يتولاها.

كما دعا المرصد الفرق والمجموعات البرلمانية والهيئات السياسية إلى إعلان مواقف واضحة من هذه الواقعة، وعدم التعامل معها باعتبارها مجرد حادث عابر أو خلاف في وجهات النظر، بالنظر إلى ما تحمله القضية الفلسطينية من رمزية ومكانة لدى المغاربة.

بين أولوية التنمية وحرمة القضايا الوطنية

وبعيداً عن الجدل الذي رافق تصريحات المهاجري، تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول طبيعة الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية، وحدود المسؤولية الأخلاقية للمنتخبين في التعبير عن مواقفهم.

فالمطالبة بتحسين ظروف عيش سكان العالم القروي، والدفاع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم والبنيات التحتية والتنمية المجالية، تظل قضايا مشروعة وأساسية تستحق أن تكون في صدارة النقاش البرلماني، غير أن إثارة هذه الأولويات لا تعني بالضرورة وضعها في مواجهة مع التضامن مع الشعب الفلسطيني أو التقليل من حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها.

وهنا تكمن إحدى النقاط الأساسية التي فجرت الجدل: كيف يمكن للبرلماني أن يدافع عن الأولويات الاجتماعية والاقتصادية لدائرته الانتخابية، دون أن يتحول خطابه إلى مصدر استفزاز لمشاعر المواطنين أو مادة للتأويل السياسي؟

إن المؤسسة التشريعية ليست فضاءً لتبادل المواقف السياسية فقط، بل فضاء للمسؤولية والتمثيل واحترام تعدد الآراء، كما أن من حق الرأي العام مساءلة ممثليه ومناقشة تصريحاتهم ومطالبتهم بتوضيحات بشأن المواقف التي يتخذونها.

وفي ختام بيانه، جدد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع التأكيد على أن فلسطين ستظل قضية وطنية مغربية، وأن المغرب، بما يحمله شعبه من تاريخ طويل في التضامن مع الشعب الفلسطيني، لا يمكن أن يقبل، وفق تعبير البيان، بالإساءة إلى هذه القضية من داخل مؤسساته التمثيلية.

وبين مطالب المرصد وردود الفعل السياسية والشعبية التي أثارتها تصريحات البرلماني هشام المهاجري، تتجه الأنظار إلى رئاسة مجلس النواب وقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، لمعرفة ما إذا كانت هذه القضية ستنتقل إلى مستوى المساءلة المؤسساتية، أم ستظل محصورة في دائرة البيانات والانتقادات.

فالمسؤولية البرلمانية تقتضي الدفاع عن مصالح المواطنين واحترام القضايا التي تشكل جزءاً من وجدانهم، والاختلاف في ترتيب الأولويات لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة بين التنمية والتضامن الإنساني.

تابعوا آخر الأخبار على واتساب