فرنسا: 106 آلاف متظاهر في الشوارع ضد غلاء المعيشة.. ومشروع قانون الشرطة يشعل جبهة جديدة من الغضب الاجتماعي
الوطن24/ باريس
عادت الاحتجاجات الاجتماعية إلى شوارع فرنسا، اليوم السبت 14 نونبر 2026، في مشهد يعكس استمرار حالة الاحتقان داخل ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حيث خرج آلاف المواطنين والطلبة والنقابيين للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، بالتزامن مع تصاعد الجدل السياسي والحقوقي بشأن مشروع قانون جديد يتعلق باستخدام الشرطة للقوة أثناء أداء مهامها.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مشاركة نحو 106 آلاف شخص في مختلف المظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينهم حوالي 24 ألف متظاهر في العاصمة باريس، مقابل 146 ألف مشارك على المستوى الوطني خلال احتجاجات الأسبوع الماضي، وفق الحصيلة الرسمية.
غير أن الأرقام الحكومية لم تكن محل اتفاق مع الجهات المنظمة، التي قدمت تقديرات أعلى لحجم المشاركة، في مؤشر على استمرار التباين بين السلطات والحركات الاحتجاجية بشأن قياس مستوى التعبئة الشعبية.
وتأتي هذه التحركات في سياق احتجاجي متواصل منذ أكثر من شهر، تقوده شرائح اجتماعية متنوعة، من بينها طلبة المدارس الثانوية والشباب والنقابات ومجموعات مدنية، حيث لم تعد المطالب مقتصرة على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، بل امتدت إلى قضايا الأجور والقدرة الشرائية ومستقبل الخدمات العمومية والسياسات الاجتماعية للحكومة.
مشروع قانون الشرطة.. من تنظيم استخدام القوة إلى اتهامات بـ«رخصة للقتل»
وبالتوازي مع المطالب الاجتماعية، تحول مشروع قانون جديد يتعلق بإطار استخدام عناصر الشرطة للقوة إلى إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع الفرنسي.
فبينما يدافع مؤيدو المشروع، ومن بينهم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، عن ضرورة توفير حماية قانونية أكبر لعناصر الشرطة وتجنب افتراض ارتكابهم تجاوزات في كل مرة يستخدمون فيها القوة أثناء التدخلات الأمنية، يرى معارضو النص أن بعض مقتضياته قد تضعف آليات المحاسبة والمساءلة، وتوسع هامش استخدام القوة دون ضمانات كافية لحماية الحقوق والحريات.
ووصل الجدل إلى حد وصف المشروع من طرف منتقديه بأنه يمنح الشرطة ما يشبه «رخصة للقتل»، وهي عبارة تعكس حجم التخوفات الحقوقية والسياسية من انعكاساته المحتملة على العلاقة بين المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون.
وكان النص قد حظي بموافقة الجمعية الوطنية، على أن يعرض لاحقاً على مجلس الشيوخ، وسط انقسام سياسي وحقوقي بشأن حدوده وضمانات تطبيقه.
احتجاجات سلمية تتخللها أعمال شغب واتهامات للشرطة
ورغم أن أغلب التحركات الاحتجاجية اتسمت بطابع سلمي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن بعض التجمعات شهدت أعمال شغب ونهباً وتوترات ميدانية، كما وجه محتجون اتهامات إلى قوات الأمن باستعمال العنف المفرط خلال التعامل مع بعض المسيرات.
وفي العاصمة باريس، تركزت التعبئة في المسيرة الرئيسية التي جابت محاور وسط المدينة، وسط انتشار أمني لمواكبة التحركات ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع.
وتجد السلطات الفرنسية نفسها أمام معادلة معقدة: ضمان حق التظاهر وحماية الممتلكات والأشخاص من جهة، والتعامل مع تصاعد الانتقادات الموجهة إلى أساليب التدخل الأمني من جهة أخرى.
فرنسا أمام اختبار اجتماعي وسياسي جديد
ولا يمكن قراءة هذه الاحتجاجات بمعزل عن المناخ السياسي الذي تعيشه فرنسا، في ظل استمرار النقاش حول التضخم والضرائب والأجور والخدمات العمومية، واقتراب الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية وما تفرضه من تجاذبات بين مختلف القوى السياسية.
كما أن تزامن المطالب الاجتماعية مع الجدل حول مشروع قانون الشرطة يكشف أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بارتفاع الأسعار، وإنما باتت تشمل أيضاً أسئلة أعمق تتعلق بالعدالة الاجتماعية، والثقة في المؤسسات، وحدود السلطة الأمنية، وضمان الحقوق والحريات.
وبين أرقام رسمية تتحدث عن تراجع المشاركة مقارنة بالأسبوع الماضي، واحتجاجات لم تتوقف رغم مرور أسابيع على انطلاقها، يبرز سؤال جوهري أمام صناع القرار في باريس: هل تستطيع الحكومة احتواء الغضب الاجتماعي عبر إجراءات اقتصادية واجتماعية ملموسة، أم أن استمرار تجاهل المطالب وتوسيع دائرة الجدل حول الحريات واستخدام القوة قد يدفع الأزمة إلى مرحلة أكثر تعقيداً؟
ففي فرنسا، لم تعد معركة الشارع تتعلق فقط بما يدفعه المواطن عند شراء احتياجاته اليومية، بل أصبحت أيضاً مرتبطة بما ينتظره من الدولة في مجال العدالة والكرامة والحقوق.
