المغرب: هشام المهاجري وفلسطين.. قبل محاسبة مواقف الآخرين، من يحاسب السياسيين على حصيلتهم تجاه المواطنين؟

قراءة في حدود الخطاب السياسي، وحرية التضامن مع القضايا الإنسانية، وضرورة ربط المسؤولية الانتخابية بالمحاسبة عن حصيلة العمل تجاه المواطنين.

الوطن24/ بقلم: عبد الهادي العسلة*

ليست القضايا الإنسانية الكبرى مجالاً للمزايدات السياسية، ولا ينبغي أن تتحول المواقف منها إلى وسيلة للحكم على وطنية الأشخاص أو التشكيك في نواياهم. فالدفاع عن فلسطين والتضامن مع شعبها والتعبير عن رفض معاناة المدنيين مواقف يمكن أن تتخذ أشكالاً متعددة، ولا يوجد ما يفرض على كل متضامن أن يحمل السلاح أو يخوض حرباً حتى يثبت صدقية موقفه.

من هذا المنطلق، فإن الجدل المرتبط بالبرلماني هشام المهاجري يستحق أن يتجاوز حدود التصريحات وردود الفعل، وأن يفتح نقاشاً أعمق حول طبيعة المسؤولية السياسية، وحدود الخطاب البرلماني، وحق المواطنين في محاسبة ممثليهم.

أولاً: التضامن مع فلسطين لا يعني بالضرورة الذهاب إلى الحرب

ليس كل من تضامن مع فلسطين مطالباً بالقتال، وليس كل من رفع صوته دفاعاً عن غزة مطالباً بتقديم شهادة في الوطنية أمام الآخرين.

فالتضامن الإنساني لا يقاس بحمل السلاح وحده، بل يتجلى أيضاً في المواقف السياسية، والمبادرات الإنسانية، والعمل الحقوقي، والاحتجاج السلمي، والدفاع الإعلامي عن حقوق الفلسطينيين.

هناك من يساند القضية بالكلمة، وهناك من يقدم المساعدات، وهناك من يوظف موقعه السياسي والحقوقي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وكل هذه الأشكال من التضامن تظل تعبيرات مشروعة عن موقف إنساني وسياسي.

ومن حق أي برلماني أن يناقش وسائل دعم الفلسطينيين، وأن يختلف مع مبادرة أو طريقة معينة في التعبير عن التضامن، لكن الاختلاف لا ينبغي أن يتحول إلى انتقاص من قيمة المبادرات الإنسانية أو التشكيك في نوايا أصحابها.

ثانياً: ماذا قدم هشام المهاجري للمواطنين الذين يمثلهم؟

هنا نصل إلى سؤال آخر لا يقل أهمية، ويتعلق بالمسؤولية الانتخابية للبرلماني هشام المهاجري.

فبعيداً عن الجدل السياسي والإعلامي، من حق المواطنين أن يسألوا ممثليهم عن حصيلة عملهم، وعن أثر تجربتهم الانتخابية في حياة السكان الذين وضعوا ثقتهم فيهم.

ماذا تحقق على مستوى التنمية المحلية؟ وما الملفات التي دافع عنها؟ وما المبادرات التي ساهمت في تحسين ظروف عيش المواطنين؟ وأين يمكن للناخب أن يلمس نتائج العمل البرلماني على أرض الواقع؟

إن واقع العالم القروي المغربي لا يزال يطرح تحديات كبيرة في عدد من المناطق، خصوصاً على مستوى البنية التحتية، وفك العزلة، والخدمات الصحية، والتعليم، وفرص الشغل.

فالمواطن الذي يقطع مسافات طويلة للوصول إلى مؤسسة صحية، أو يعيش في منطقة تعاني ضعف التجهيزات الأساسية، لا تكفيه الخطب السياسية ولا التصريحات الإعلامية. إنه ينتظر حلولاً ومشاريع ونتائج ملموسة.

ومن هنا، فإن مساءلة المهاجري عن حصيلته ليست استهدافاً شخصياً، بل ممارسة لحق ديمقراطي أصيل. فالمنتخب الذي يطلب ثقة المواطنين مطالب بأن يقدم لهم كشف حساب عن أدائه، وأن يوضح ما أنجزه وما تعذر عليه تحقيقه.

ثالثاً: حزب الأصالة والمعاصرة مطالب بدوره بتوضيح حصيلته الحكومية

لا يمكن فصل النقاش عن المسؤولية الحزبية والسياسية.

فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه المهاجري، كان أحد المكونات الرئيسية للحكومة السابقة، واحتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، وشارك في تدبير الشأن العام خلال الولاية الحكومية التي امتدت خمس سنوات.

وبالتالي، فمن حق الرأي العام أن يسائل الحزب عن مساهمته في السياسات العمومية، وعن حصيلة مشاركته الحكومية، خصوصاً فيما يتعلق بتنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين في المناطق التي لا تزال تنتظر نصيبها من التنمية.

ما الذي تحقق فعلياً؟ وهل انعكست المشاركة الحكومية على واقع القرى والدواوير؟ وما النتائج التي يمكن تقديمها بالأرقام والمشاريع، بعيداً عن لغة الوعود والشعارات؟

لا يتعلق الأمر بتحميل حزب واحد مسؤولية جميع الاختلالات، وإنما بإقرار مبدأ المسؤولية السياسية المشتركة. فكل حزب شارك في تدبير الحكومة يتحمل نصيبه من مسؤولية تقييم النتائج، ومن حق المواطنين أن يطالبوه بتقديم الحصيلة.

رابعاً: فلسطين قضية تتجاوز الحدود والانتماءات السياسية

من المفارقات التي تستحق التأمل أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لم يعد مقتصراً على العالم العربي والإسلامي.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المزود العسكري الرئيسي لإسرائيل، توجد أصوات سياسية وحقوقية ومدنية وأكاديمية وطلابية تدافع عن حقوق الفلسطينيين، وتنتقد السياسات الإسرائيلية، وتطالب بمراجعة الدعم العسكري المقدم لإسرائيل.

وهذا يؤكد أن القضية الفلسطينية تجاوزت الحدود الجغرافية والانتماءات الحزبية، وأصبحت حاضرة في النقاش الحقوقي والسياسي الدولي.

فإذا كان مواطنون أمريكيون يرفعون أصواتهم داخل بلدهم دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين، رغم طبيعة العلاقات الاستراتيجية والعسكرية بين واشنطن وتل أبيب، فإن التضامن مع فلسطين لا ينبغي أن يتحول في المغرب إلى موضوع للسخرية أو التشكيك في صدقية المتضامنين.

المشكلة ليست في الاختلاف حول المواقف، بل في غياب ثقافة المحاسبة.

إن السياسة في جوهرها ليست استعراضاً للمواقف، ولا منافسة في إطلاق الأحكام على الآخرين، بل مسؤولية تجاه المجتمع والتزام بالدفاع عن مصالح المواطنين واحترام حقهم في النقد والمساءلة.

ومن حق المهاجري أن يعبر عن آرائه ومواقفه، كما أن من حق المواطنين والصحافة والفعاليات المدنية مناقشة تصريحاته وانتقادها. لكن من حق سكان دائرته الانتخابية أيضاً أن يطالبوه بتوضيح حصيلته، ومن حق المغاربة أن يسائلوا الحزب الذي ينتمي إليه عن نتائج مشاركته في تدبير الشأن الحكومي.

فالمقعد البرلماني ليس امتيازاً شخصياً، ولا منصة لاستعراض المواقف، بل مسؤولية وتكليف يقتضيان الدفاع عن مصالح المواطنين ومتابعة قضاياهم ومراقبة أداء الحكومة.

والمغرب اليوم في حاجة إلى ترسيخ ثقافة سياسية جديدة، يكون فيها المسؤول مستعداً لتقديم الحساب عن عمله، لا أن يكتفي بمساءلة الآخرين عن مواقفهم. فالمواطن لم يعد ينتظر خطابات إضافية، بل يريد أن يرى أثر السياسات والقرارات في حياته اليومية.

وفي النهاية، فإن الرسالة واضحة:

فلسطين تستحق التضامن بعيداً عن المزايدات، والعالم القروي المغربي يستحق التنمية بعيداً عن الوعود، والمواطن المغربي يستحق منتخبين يقبلون المساءلة كما يطالبون الآخرين بتوضيح مواقفهم.

وقبل أن ينشغل السياسي بقياس مواقف الآخرين من القضايا الدولية، عليه أن يكون مستعداً للإجابة عن سؤال المواطنين البسيط والمشروع: ماذا قدمتم لنا؟ وما الذي تغير في حياتنا بفضل المسؤوليات التي تحملتموها؟

ففي الديمقراطية، لا تكفي المواقف لصناعة المصداقية، بل لا بد من حصيلة تثبت أن المسؤولية كانت في خدمة المواطن، لا مجرد موقع داخل المؤسسات.

*كاتب وصحفي – مدير عام الوطن24

تابعوا آخر الأخبار على واتساب