المغرب: رئيس جماعة سيدي يحيى زعير يقوم برفع دعوى قضائية ضد نشطاء ألفيس بسبب “إعانات كورونا”
الوطن24/ متابعة: ملاك العرابي
اعتاد بعض رجالات السياسة إهانة المواطنين والمواطنات ورئيس جماعة سيدي يحيى زعير هنا يحتقر سكان المنطقة ويهينهم أمام العلن ونسي أن السكان هم من صوتوا عليه وكان جزاؤهم الاحتقار والإهانة برفع دعوى قضائية ضدهم.
يطالب أعضاء المجلس الجماعي بجماعة سيدي يحيى زعير التابع لعمالة الصخيرات تمارة مرة أخرى التدخل العاجل من جميع مؤسسات الافتحاص والتفتيش الخاصة بالجماعات الترابية لفتح تحقيق في عملية صرف الاعتمادات التي خصصتها الجماعة لمواجهة جائحة كورونا والتي تكلف بها الرئيس المنتمي للأحرار
خلفت إهانة الرئيس عند عدد من الأعضاء التابعين للجماعة المذكورة من بيهم أعضاء بنفس حزبه وكذلك البعض من ساكنة المنطقة صدمة وردود أفعال كبيرة وغضبا واسعا مما دفع بالعديد من الأعضاء إلى توقيع عريضة جماعية تم إرسالها إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة، يستكنرون فيها سلوكات رئيس الجماعة وهو يرفع الآن دعوى قضائية ضد نشطاء الفيسبوك الذين تضرروا من إهانته لهم بتوزيع قفة لا تتجاوز الثمانين سنتيما.
ما زالت موجة الغضب مستمرة بجماعة سيدي يحيى زعير والتي لا نعرف إلى أين ستصل ومتى ستنتهي، حيث ان مستشارو هذه الجماعة يتهمون الرئيس المنتمي لحزب الأحرار بالبعد عن الحس الصحي لمواطني الساكنة وذلك في بيان ثان نتوفر على نسخة منه.
وبناء على ما سبق بعدما أقدم 14 مستشارا جماعيا، من خمسة ألوان سياسية مختلفة، (التجمع الوطني للأحرار اللون السياسي للرئيس، حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية) على تقديم رسالة للسيد عامل عمالة الصخيرات- تمارة بتاريخ 19 مايو 2020.
جاء على لسان رئيس جماعة سيدي يحيى زعير “رشيد ساجد”، بإحدى المواقع الالكترونية يقول فيه أن هذه الشكاية التي تضمنت مجموعة من الاقتراحات في شأن كيفية تدبير الجائحة، كان بالأحرى على أصحابها التواصل في البداية مع رئيس المجلس لمعرفة التدابير التي اتخذتها الجماعة، وإبداء رأيهم حولها، واقتراح البعض الأخر لاتخاذ ترتيبات وتدابير لتعزيز المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمجموعة من الوسائل البشرية واللوجستيكية للقيام بواجبه
لكن اعضاء المعارضة لهم كلام أخر، بحيث يتهمونه بالصفقات الغامضة التي هي شغله الشاغل عن القضايا التنموية بما في ذلك مكتب حفظ الصحة منذ توليه كرسي الرئاسة، يتعامل بأسلوب لي الذراع للتضييق عليهم ومحاولة جرهم لخدمة أجندته الانتخابية، بعيدا كل البعد عن الحس الصحي للمواطنين، والتي هي تدابير ألزمت بها الدولة جميع المجالس المُنتخبة، والتفاعل الحالي أملته دوريات وزارة الداخلية تحت ضغط الجائحة.
وينفون جملة وتفصيلا ما قاله الرئيس بالمقال المنشور، أنه عمل على القيام بتعقيم الإدارات والأماكن العمومية والأحياء السكنية بالمجالين الحضري والقروي منذ تاريخ 16 مارس 2020، وكل ذلك ادعاء لقيامه بـ 1927 عملية تعقيم وتعقيم سيارات الأجرة وسيارات الإسعاف الجماعية
استمر المقال باسم الرئيس مشيرا أن هذا الأخير قد تفاوض مع مجموعة من الممونين المتخصصين حسب النوعية المطلوبة لاختيار ممونين لهم القدرة والإمكانات لتزويد الجماعة بالحاجيات المطلوبة في أسرع وقت وبالمواصفات المطلوبة، من أجل إبرام الصفقات وسندات الطلب طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وردا عليه من خلالهم أن الرئيس استغل هذا الظرف الخاص وقام بتحويلات مالية واختار بعض الممونين خارج إطار الشفافية، و ذلك دون تتبع المجلس، وأن هذه العمليات تشوبها من الشبهات شائبة الكثير.
يلتمس المعارضون من مؤسسات المراقبة والافتحاص التدخل للتحقيق فيما سلف ذكره بالمقال المنشور للرئيس أن الجماعة قامت بشراء 5000 قفة من المساعدات التي تتضمن تسعة مواد غذائية أساسية وزعت منها 4000 قفة مدعيا تسليمها على دفعتين منذ تاريخ 25 ابريل 2020 للسلطات المحلية ومدعيا أيضا أن هاته الأخيرة هي من أشرف على عملية التسجيل والتوزيع على المستفيدين من الأسر المعوزة دون تدخل الجماعة.
كما يتهمون الرئيس دائما في أفعاله وعجرفته وادعاءاته وتماطله في عملية الرقمنة الشاملة للإدارة التي تشمل مختلف المصالح الجماعية بحيث نحج في أركان السلطة المحلية حتى يتأتى له ما أراده
وقد جاء في بيان صادر عن رئيس جماعة سيدي يحيى زعير “رشيد ساجد” بتقديم وعود كالعادة في شأن مشروع بناء 480 شقة وقرب انطلاق مشاريع أخرى ليلعب بذلك على جراح المحتاجين من طالبي السكن والباعة المتجولين والعالم القروي ومعاناته مع الماء والكهرباء والكلام كثير في هذا الموضوع حسب بيان الأعضاء الذي نتوفرعلى نسخة منه
يربط الرئيس أمل محتاجي السكان برجوعه لولاية ثانية، حسب البيان التوضيحي الذي توصلنا به وكذلك الشأن بالنسبة للباعة المتجولين وساكنة العالم القروي، بعد أن وافقوا للرئيس على تلك الشقق إلى حين واعد بمساعدة الشباب بما قدره 50000 درهم لتغطية مصاريف الشقق، يتساءل شباب الساكنة “لماذا لم يبادر الرئيس بترتيب القرعة انطلاقا من يوم غد وتفويت المبلغ المذكور أعلاه لصالح المستفيدين، ولايته على وشك الانتهاء. أين هي وعوده لهؤلاء.
يؤكد أعضاء جماعة سيدي يحيى زعير مطالبتهم بفتح تحقيق نزيه ويوجهون نداء لعموم الساكنة ولكل الفعاليات المحلية من أجل الاهتمام أكثر بتدبير شأنهم المحلي الجماعي وبمراقبة عمل المجلس والضغط في اتجاه حمله على تنزيل مشاريع تنموية حقيقية وتقديم خدمات للجميع دون ميز، كما يدعون السلطة المحلية لتحمل مسؤوليتها في مراقبة عمل المجلس.
متوعدين على التضحية في مواجهة كل أشكال الفساد ونهب المال العام، والاستمرار في التواصل بمختلف الوسائط المتاحة لهم.
