المغـرب: المديرية العامة للأمن الوطني تنفي صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

في بيان رسمي، نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة الوثيقة المتداولة مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نُسبت زوراً إلى مصالحها المركزية. وأكدت المديرية أن هذه الوثيقة مزورة ومضللة، وغير صادرة نهائياً عن مصالحها.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن الوثيقة المفبركة تحمل مؤشرات واضحة على التزوير، مما يعزز من ضرورة التحذير من تداول مثل هذه الوثائق غير الصحيحة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.

وأضاف البيان أن المديرية العامة، في إطار حرصها على حماية المواطنين والحفاظ على المصداقية، قامت بتوجيه مصالح الشرطة القضائية لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. يهدف هذا البحث إلى رصد وتحديد مصدر الوثيقة المزورة، وضبط المتورطين في نشرها بشكل مضلل.

وشددت المديرية على أهمية التحري من صحة المعلومات والوثائق المتداولة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية والموثوقة لتجنب الوقوع في فخ الأخبار الزائفة والمضللة.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستستمر في التصدي بحزم لكل محاولات التزوير والتضليل التي تستهدف المساس بأمن واستقرار المجتمع، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.

تنبيه للمواطنين

في ختام بيانها، دعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، والتواصل مع الجهات الرسمية في حال وجود أي استفسار أو شك حول أي وثيقة أو معلومة منشورة. وأكدت على أن أمن واستقرار المجتمع هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في مواجهة الأخبار الزائفة والتزوير.