فرنسا: 400 ألف مسكن سنوياً وقيود صارمة على المُلّاك و«Airbnb».. ميلونشون يعلن خطة سكنية تقلب موازين سوق العقارات

الوطن24/ باريس
في ظل أزمة سكن متفاقمة تعيشها فرنسا، وما يرافقها من ارتفاع تكاليف الإيجار وتراجع القدرة الشرائية للأسر، يطرح السياسي اليساري جان لوك ميلونشون (Jean-Luc Mélenchon)، في إطار تصوره السياسي لانتخابات 2027، خطة واسعة لإعادة تنظيم قطاع السكن، تتضمن إجراءات قد تعيد رسم العلاقة بين الدولة والمُلّاك والمستأجرين، وتحد من المضاربة العقارية وتأثير الإيجار السياحي على سوق العقارات.
وتضع الخطة هدفاً طموحاً يتمثل في توفير 400 ألف مسكن بأسعار معقولة سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، من بينها 200 ألف مسكن عمومي، إلى جانب تجديد ما لا يقل عن 700 ألف مسكن سنوياً، وتوسيع نطاق الرقابة على سوق الإيجار، وإعادة توظيف العقارات الشاغرة والمباني غير المستغلة.
400 ألف مسكن سنوياً.. مواجهة مباشرة لأزمة السكن
يراهن ميلونشون على رفع وتيرة إنتاج المساكن بأسعار مناسبة، من خلال تعبئة الاستثمارات العمومية والتخطيط على المستوى الوطني والمحلي، مع تخصيص 30 ألف مسكن سنوياً للشباب، و40 ألف وحدة لكبار السن، و10 آلاف مسكن للإيواء الاستعجالي.
ولا تقتصر الخطة على البناء الجديد، بل تستهدف تعبئة نحو 150 ألف مسكن سنوياً من خلال استغلال الرصيد العقاري الموجود، وإعادة استخدام المساكن الشاغرة، وتحويل المكاتب والمحلات والمباني غير المستغلة إلى وحدات سكنية.
المساكن الشاغرة والممتلكات العقارية تحت المجهر
ومن أكثر الإجراءات إثارة للنقاش، الدعوة إلى تفعيل القوانين المتعلقة بتسخير المساكن الفارغة وإعادتها إلى سوق السكن، مع فرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة، بحسب عدد المساكن التي يمتلكها الشخص وتظل دون استغلال.
كما تتضمن الخطة الحد من تركز الملكية العقارية، من خلال اقتراح وضع سقف بخمسة مساكن قابلة للانتقال عن طريق الإرث، مع إمكانية تسخير العقارات التي تتجاوز هذا السقف وإعادة توجيهها نحو السكن الاجتماعي وآليات التملك التضامني.
قيود جديدة على Airbnb والإيجار السياحي
وفي مواجهة توسع سوق الإيجارات السياحية قصيرة الأمد، يقترح البرنامج تحديد مدة تأجير المساكن المفروشة للسياح عبر منصات مثل «Airbnb» في 60 يوماً سنوياً، وفرض حصص محددة لهذا النشاط في المناطق التي تعاني من ضغط سكني.
كما يدعو إلى منع هذا النوع من التأجير في المراكز الحضرية الكبرى، وإلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة له، في محاولة لإعادة توجيه جزء من الوحدات العقارية نحو الإيجار طويل الأمد لفائدة السكان والمقيمين.
تأطير الإيجارات وحماية المستأجرين
وعلى مستوى العلاقة بين المالك والمستأجر، يدعو ميلونشون إلى تعميم نظام تأطير الإيجارات على المستوى الوطني، مع خفضها في المدن الكبرى والمناطق التي تعرف ضغطاً سكنياً، وتجميدها خلال المرحلة الانتقالية اللازمة لتطبيق النظام الجديد.
كما يقترح إحداث ضمان شامل للإيجارات يوفر الحماية للطرفين، من خلال مواجهة حالات عدم أداء الإيجار، ومنع عمليات الإخلاء دون توفير بديل سكني، فضلاً عن إلغاء قانون «Kasbarian» الذي أُقر سنة 2023.
وتتجه الخطة أيضاً إلى إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة قطاع السكن، على غرار مفتشية الشغل، تتولى مراقبة المُلّاك، والسهر على احترام حقوق المستأجرين، والتصدي للمساكن غير اللائقة والممارسات المخالفة للقانون.
ضريبة عقارية تصاعدية ورفع حصة السكن الاجتماعي
وفي المجال الضريبي، يقترح البرنامج إصلاح الضريبة العقارية وجعلها أكثر تصاعدية، بحيث تأخذ بعين الاعتبار الثروة الحقيقية للمُلّاك، بما يحد من التركيز العقاري والمضاربة.
كما يدعو إلى رفع النسبة المستهدفة للسكن الاجتماعي في البلديات المعنية بقانون التضامن والتجديد الحضري (SRU) إلى 30 في المائة، مع تشديد العقوبات على الجماعات التي لا تحترم التزاماتها القانونية.
700 ألف مسكن للتجديد سنوياً.. والتحول نحو الطاقة النظيفة
ولا تنفصل الخطة عن الرهان البيئي، إذ تستهدف تجديد عزل ما لا يقل عن 700 ألف مسكن سنوياً، من أجل الحد من الهدر الطاقي وتحسين ظروف العيش، مع توفير دعم عمومي يغطي 100 في المائة من تكاليف الأشغال بالنسبة للأسر الأكثر هشاشة، وتوفير قروض مناسبة لتغطية التكاليف المتبقية للفئات الأخرى.
كما تتضمن استبدال 400 ألف غلاية تعمل بالفيول و350 ألف غلاية تعمل بالغاز سنوياً، مع تشجيع استعمال المضخات الحرارية والأنظمة الأقل تلويثاً، وتعزيز المساعدات الموجهة للأسر ذات الدخل المحدود.
تسهيل التملك دون فتح الباب أمام المضاربة
وفي محاولة للجمع بين الحق في السكن وإمكانية امتلاك العقار، يقترح البرنامج توسيع نظام الإيجار العقاري التضامني (Bail réel solidaire)، الذي يسمح باقتناء المسكن دون شراء الأرض المرتبطة به، إلى جانب تعبئة القروض العمومية الميسرة وتوفير شروط تمويل أفضل للراغبين في اقتناء مسكنهم الأول.
غير أن هذه التسهيلات ستكون مصحوبة بضوابط تحد من المضاربة وإعادة بيع العقارات بهدف تحقيق أرباح سريعة.
خطة انتخابية تفتح مواجهة اقتصادية واجتماعية واسعة
تعكس هذه المقترحات توجهاً سياسياً يدعو إلى تعزيز تدخل الدولة في سوق العقارات، وإعطاء الأولوية للحق في السكن على حساب منطق المضاربة وتحقيق الأرباح العقارية.
لكن تطبيقها يطرح تحديات كبيرة، تتعلق بمصادر التمويل، وقدرة قطاع البناء على الاستجابة لهذه الأهداف، ومدى تأثير القيود الضريبية والتنظيمية الجديدة على الاستثمار الخاص وعرض المساكن للإيجار.
وبين مؤيدين يرون في هذه الخطة فرصة لحماية المستأجرين والشباب والأسر محدودة الدخل، ومعارضين قد يعتبرونها تدخلاً مفرطاً في الملكية الخاصة والسوق العقارية، يبدو أن ملف السكن سيكون أحد أبرز محاور المواجهة السياسية في فرنسا خلال المرحلة المقبلة.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح هذه الرؤية في تحويل السكن من عبء مالي يثقل كاهل الأسر الفرنسية إلى حق اجتماعي متاح للجميع، أم أن حجم الالتزامات والتغييرات المقترحة سيجعل تنفيذها أكثر تعقيداً من الوعود الانتخابية؟
