المغرب: برنامج «متطوع» في نسخته الرابعة.. تأخر صرف التعويضات وتسليم الشواهد يثير مطالب خريجي 2026

تتواصل مطالب عدد من خريجي الفوج الرابع من البرنامج الوطني للتطوع «متطوع» بالمغرب، برسم سنة 2026، الموجهة إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بقطاع الشباب، من أجل التعجيل بصرف التعويضات المالية المستحقة وتسليم شواهد المشاركة، بعدما وجد عدد من المستفيدين أنفسهم أمام حالة من الانتظار رغم استكمالهم مختلف مراحل البرنامج وانخراطهم في الأنشطة التطوعية المبرمجة بمختلف جهات المملكة المغربية.
وتأتي هذه المطالب في سياق تفاعل عدد من الشباب المشاركين مع ما يعتبرونه تأخراً في استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بالبرنامج، خاصة أن المستفيدين انخرطوا في مختلف مراحله، التي جمعت بين التكوين والتأطير والممارسة الميدانية، في إطار تجربة تروم تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية وتشجيع الشباب المغربي على الانخراط في المبادرات التطوعية.
وكان البرنامج الوطني «متطوع» قد شكل إحدى المبادرات الموجهة للشباب بالمغرب، من خلال إتاحة فرص للمشاركة في أنشطة ذات أبعاد اجتماعية وثقافية وبيئية وتربوية، فضلاً عن توفير فضاءات للتكوين واكتساب المهارات والتجربة الميدانية. وقد عرفت نسخته الرابعة برسم سنة 2026 مشاركة آلاف الشباب والشابات من مختلف جهات المملكة، في إطار توجه يروم توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وترسيخ ثقافة التطوع.
غير أن انتهاء مختلف مراحل البرنامج لم ينهِ، بالنسبة إلى عدد من المشاركين، مسار الانتظار، إذ لا يزال موضوع التعويضات المالية وشواهد المشاركة يطرح نفسه بقوة ضمن مطالب الخريجين، الذين ينتظرون توضيحات بشأن مآل مستحقاتهم والآجال المرتقبة لاستكمال تسوية وضعيتهم الإدارية.
ولا تقتصر أهمية شواهد المشاركة على كونها وثائق إدارية تثبت الانخراط في البرنامج، بل تمثل كذلك قيمة مضافة للمسار الأكاديمي والمهني للشباب المغربي، بالنظر إلى ما توفره من إثبات للتجربة التطوعية والتكوينات والأنشطة التي استفادوا منها، وما يمكن أن تشكله من عنصر داعم عند الترشح لفرص التكوين أو الاندماج المهني.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بقطاع الشباب، التي يشرف عليها الوزير صلاح الدين عبقري، المعروف باهتمامه بملفات الشباب وقضاياهم، من أجل التفاعل مع هذه المطالب وإعطاء التوجيهات اللازمة لتسريع معالجة الملفات العالقة. فالعناية بالشباب في المغرب لا تتوقف عند إطلاق البرامج والمبادرات، وإنما تقتضي أيضاً ضمان حسن تنفيذها واستكمال مختلف الالتزامات المرتبطة بها، بما يعزز ثقة المستفيدين في المؤسسات والبرامج العمومية الموجهة إليهم.
كما يطرح هذا الوضع أهمية تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمديريات الجهوية والإقليمية لقطاع الشباب بالمغرب، بما يضمن معالجة الملفات بوتيرة متقاربة، وتوفير المعلومات اللازمة للمشاركين بشأن وضعية تعويضاتهم وشواهدهم، تفادياً لاستمرار الغموض والتفاوت في آجال التسوية بين مختلف جهات المملكة.
وأمام هذه الوضعية، ينتظر خريجو الفوج الرابع تفاعلاً مؤسساتياً واضحاً من الوزارة، من خلال الكشف عن أسباب التأخر، وتحديد جدول زمني لصرف المستحقات المالية وتسليم الشواهد، بما يضع حداً لحالة الانتظار ويضمن استكمال المسار الإداري لهذه التجربة الوطنية
وبين الأهداف التي يحملها برنامج «متطوع» والانتظارات التي يعبر عنها المستفيدون منه بمختلف مناطق المغرب، يبقى الرهان اليوم هو الانتقال من مرحلة تشجيع الشباب على التطوع والمشاركة إلى مرحلة الوفاء بالالتزامات المرتبطة بهذه المشاركة، حتى لا تنتهي تجربة تطوعية وطنية بانتظار إداري ومالي مفتوح.
فالشباب الذين انخرطوا في هذه المبادرة، ولبوا دعوة المشاركة وخاضوا مختلف مراحلها، ينتظرون اليوم أن تواكب الوزارة تجربتهم إلى نهايتها، من خلال تسوية مستحقاتهم وتسليم شواهدهم، بما يكرس جدية البرامج الموجهة للشباب المغربي ويجعل من التطوع تجربة متكاملة، لا مجرد محطة تنتهي بانتهاء الأنشطة الميدانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *