المغرب: نادي قضاة المملكة يرفض تحميل القضاء مسؤولية اكتظاظ السجون ويدعو إلى معالجة شمولية للأزمة

الوطن24/ الرباط
أكد المكتب التنفيذي لجمعية نادي قضاة المغرب أن التعاطي المسؤول مع إشكالية اكتظاظ المؤسسات السجنية بالمملكة يقتضي استحضار تعدد أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، رافضاً اختزال أسباب هذه الظاهرة أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولاسيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقاً للضوابط الدستورية والقانونية.
وجاء هذا الموقف في بلاغ أصدره المكتب التنفيذي عقب اجتماعه العادي المنعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بالرباط، وذلك في سياق التفاعل مع النقاش العمومي المتزايد حول ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون المغربية، حيث شددت الجمعية على أن الدفاع عن استقلال السلطة القضائية يظل في صلب أولوياتها، مبرزة أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، فضلاً عن السياسات العمومية المعتمدة في مجال الوقاية من الجريمة.
وأوضح البلاغ أن معالجة هذه الإشكالية تظل رهينة باعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي، وتحديد المسؤوليات وفقاً للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار من الاحترام المؤسساتي المتبادل.
وفي السياق ذاته، سجل المكتب التنفيذي أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره، مستدركاً أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميل السلطة القضائية مسؤوليات تتجاوز اختصاصاتها الدستورية والقانونية، أو أن يفضي إلى المساس بمكانتها واستقلالها.
ويأتي هذا الموقف تفاعلاً مع مداخلة محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمام مجلس النواب، والتي حذر فيها من تفاقم ظاهرة الاكتظاظ التي تعرفها المؤسسات السجنية بالمغرب، معتبراً أن السجون قد تضطر إلى رفض استقبال وافدين جدد إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وداعياً إلى البحث عن حلول جذرية لتقليص عدد السجناء، خاصة من خلال مراجعة القانون الجنائي والقطع مع ما وصفه بالحلول الترقيعية.
وتعيد هذه التصريحات النقاش حول مستقبل السياسة الجنائية بالمغرب إلى الواجهة، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، ومدى الحاجة إلى مراجعة التشريعات الجنائية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحقوق والحريات واحترام شروط المحاكمة العادلة.
وبموازاة تركيزه على ملف السجون واستقلال القضاء، جدد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، في مستهل بلاغه، ولاءه وإخلاصه للملك محمد السادس، وتشبثه الراسخ بأهداب العرش العلوي المجيد، مؤكداً وقوف القضاة الدائم وراء الملك في الدفاع عن الوحدة الوطنية وصيانة الثوابت العليا للمملكة.
كما توقف الاجتماع عند الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منوهاً بنجاح هذه المحطة، ومشيداً بالدور الذي اضطلع به المجلس في الإشراف على مختلف مراحلها، بما ضمن شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، مع تثمين الموقف المسؤول والحياد الذي أبانت عنه الجمعيات المهنية للقضاة، وتوجيه التهاني للقضاة الفائزين في هذه الانتخابات.
وعلى المستوى التنظيمي، قرر المكتب التنفيذي تحديد يوم السبت 19 دجنبر 2026 موعداً لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، لتدارس الملفات المدرجة ضمن اختصاصاته واستشراف آفاق العمل الجمعوي.
كما عبّر في ختام بلاغه عن ترحيبه بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، معتبراً انضمامهم إضافة للعمل الجماعي وفرصة لتعزيز روح التضامن والتكامل لخدمة أهداف الجمعية المهنية والمؤسساتية والحقوقية.
ويبقى ملف الاكتظاظ السجني بالمغرب من القضايا التي تستدعي نقاشاً مؤسساتياً مسؤولاً، يتجاوز تبادل المسؤوليات إلى البحث عن إصلاحات قانونية وقضائية واجتماعية قادرة على معالجة جذور الأزمة، مع الحفاظ على استقلال السلطة القضائية واحترام اختصاصات مختلف المؤسسات المعنية.
