إسبانيا: فوكس يفتح جبهة ضد المهاجرين.. الجنسية والصحة والسكن والمساعدات الاجتماعية في مرمى برنامجه الانتخابي!

لم يعد خطاب حزب «فوكس» اليميني المتطرف في إسبانيا مقتصراً على التشدد في ملف الهجرة، بل أصبح يتجه نحو طرح إجراءات واسعة تمس عدداً من الحقوق الاجتماعية والقانونية للمهاجرين، وتفتح نقاشاً حساساً حول المساواة والمواطنة ومستقبل مئات الآلاف من الإسبان المنحدرين من أصول أجنبية، وفي مقدمتهم المغاربة.

فبعد الجدل الذي أثارته مطالبة الحزب بمراجعة ملفات تجنيس أكثر من 300 ألف مواطن من أصول مغربية، بدعوى وجود شبهات بشأن التخلي عن الجنسية المغربية، جاءت تفاصيل البرنامج الانتخابي الجديد للحزب، الذي أعلنه في 12 نونبر الجاري، لتكشف عن توجه سياسي أكثر تشدداً تحت شعار «الأولوية الوطنية» و«الإسبان أولاً».

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، من بينها «إل باييس» ووكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، فإن الحزب بقيادة سانتياغو أباسكال يضع الهجرة في قلب برنامجه الانتخابي، من خلال مقترحات تتعلق بالجنسية والتغطية الصحية والمساعدات الاجتماعية والسكن، إلى جانب تشديد إجراءات الترحيل وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

من بين أكثر المقترحات إثارة للجدل، تشديد شروط الحصول على الجنسية الإسبانية، ومراجعة حالات التجنيس التي يعتبرها الحزب احتيالية، فضلاً عن توسيع الحالات التي يمكن فيها فقدان الجنسية بالنسبة إلى بعض المواطنين الذين اكتسبوها بالتجنيس، في حالات الجرائم الخطيرة أو المتكررة.

ويعيد هذا التوجه طرح قضية المواطنين الإسبان من أصول مغربية، الذين بنوا حياتهم في إسبانيا، واشتغلوا فيها، وأدوا الضرائب، وأصبحوا جزءاً من نسيجها الاقتصادي والاجتماعي.

وهنا يبرز سؤال أساسي: هل يجوز أن تتحول الجنسية التي منحتها الدولة وفق مساطرها القانونية إلى موضوع تشكيك سياسي جماعي بسبب أصول أصحابها؟

وهل المطلوب محاربة حالات الاحتيال الفردية وفق القانون، أم فتح الباب أمام مناخ من الريبة تجاه فئة واسعة من المواطنين؟

وفي المجال الصحي، يقترح «فوكس» استبعاد الأجانب الموجودين في وضعية غير نظامية من الاستفادة من الرعاية الصحية العمومية العادية، باستثناء الحالات الاستعجالية الخطيرة، مع إخضاع كلفة الهجرة على النظام الصحي للتدقيق.

ويطرح هذا المقترح نقاشاً يتجاوز الحسابات المالية، ليمس طبيعة الحق في العلاج وحدود المسؤولية الاجتماعية للدولة.

فهل يمكن معالجة الضغوط التي تواجه المستشفيات الإسبانية من خلال تقييد وصول فئات من السكان إلى العلاج، بدل الاستثمار في الموارد البشرية والمستشفيات وتحسين الخدمات الصحية؟

وهل يدرك الحزب أن المهاجرين، بمن فيهم العاملون بشكل قانوني، يساهمون بدورهم في تمويل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الضرائب والاشتراكات؟

وفي الشق الاجتماعي، يدعو الحزب إلى تطبيق مبدأ «الأولوية الوطنية»، من خلال منح الإسبان أفضلية في الاستفادة من السكن الاجتماعي والمساعدات العمومية وخدمات اجتماعية أخرى.

كما يقترح تخصيص إعانة الحد الأدنى للدخل (IMV) للإسبان ذوي الدخل المحدود، إلى جانب إلغاء المساعدات الموجهة للمهاجرين غير النظاميين، ووضع برامج لإعادة الأجانب الذين يعتبر الحزب أنهم لا يساهمون في الاقتصاد ويعيشون على الإعانات الاجتماعية.

وهنا يطرح سؤال آخر: هل يمكن بناء مجتمع متماسك عبر تقسيم المستفيدين من الخدمات الاجتماعية على أساس الجنسية، دون مراعاة ظروف الإقامة والعمل والمساهمات الاجتماعية؟

وهل المهاجر الذي يعمل ويدفع الضرائب ويساهم في الاقتصاد الإسباني أقل استحقاقاً للحماية الاجتماعية لمجرد أنه لا يحمل الجنسية الإسبانية؟

وفي ملف السكن، يقترح «فوكس» اشتراط الإقامة القانونية لكراء المنازل، ومنح الإسبان أولوية في الوصول إلى السكن الاجتماعي والمساكن المدعمة والمساعدات المرتبطة بالكراء.

كما يتبنى الحزب موقفاً متشدداً من ظاهرة احتلال المنازل، مقترحاً إخلاء المساكن المحتلة في أقل من 24 ساعة، إلى جانب إجراءات قانونية أخرى لحماية المالكين.

ورغم أن حماية الملكية الخاصة ومحاربة الاحتلال غير القانوني للمساكن قضيتان تحظيان بنقاش واسع داخل إسبانيا، فإن ربط سوق الكراء بوضعية الإقامة يثير مخاوف بشأن إمكانية تعرض بعض المهاجرين للتمييز أو الإقصاء من سوق السكن.

فهل أزمة السكن في إسبانيا سببها المهاجرون، أم أن جذورها ترتبط أيضاً بنقص العرض وارتفاع الأسعار والمضاربة العقارية وضعف القدرة الشرائية؟

وهل ستؤدي هذه الإجراءات إلى معالجة أزمة السكن، أم إلى تعميق صعوبة حصول الفئات الهشة على مسكن لائق؟

ومن بين المقترحات التي أثارت الانتباه أيضاً، فرض ضريبة على الأموال التي يحولها المهاجرون إلى بلدانهم الأصلية.

وهذا المقترح يضع ملايين التحويلات المالية التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في دائرة النقاش السياسي والضريبي.

فهل أصبح إرسال جزء من الراتب إلى الوالدين أو الأبناء أو الأقارب في المغرب أو غيره من البلدان نشاطاً ينبغي معاقبته ضريبياً؟

وكيف يمكن التوفيق بين هذا التوجه وبين حقيقة أن المهاجرين يساهمون في الاقتصاد الإسباني، ويؤدون الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه يحافظون على روابطهم العائلية والإنسانية مع بلدانهم الأصلية؟

إن تجميع هذه المقترحات يكشف أن الأمر لا يتعلق فقط بمراجعة بعض القوانين المرتبطة بالهجرة، بل بمشروع سياسي يضع مفهوم «الأولوية الوطنية» في صلب توزيع الحقوق والخدمات.

وهو ما يفتح نقاشاً حول حدود هذا المبدأ ومدى انسجامه مع المساواة أمام القانون، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواطنين يحملون الجنسية الإسبانية، لكنهم ينحدرون من أصول مغربية أو أجنبية.

كما يطرح سؤالاً حول ما إذا كانت هذه المواقف تستجيب لحاجة حقيقية إلى إصلاح السياسات العمومية، أم أنها تستثمر المخاوف الاجتماعية والاقتصادية من أجل تعبئة الناخبين في مرحلة انتخابية حساسة.

فهل يستطيع حزب «فوكس» أن يفسر للمواطنين الإسبان من أصول مغربية لماذا ينبغي التشكيك في جنسيتهم، رغم أنهم حصلوا عليها عبر مؤسسات الدولة؟

وهل يستطيع أن يضمن أن تطبيق هذه الإجراءات لن يتحول إلى تمييز على أساس الأصل أو الخلفية العائلية؟

من المهم التأكيد أن هذه الإجراءات تظل مقترحات سياسية وانتخابية، وليست قوانين نافذة بمجرد إعلانها، كما أن تنفيذها، في حال وصول الحزب إلى السلطة، سيظل مرتبطاً بالمساطر التشريعية والرقابة القضائية والالتزامات الدستورية والحقوقية لإسبانيا.

لكن خطورة هذه المقترحات تكمن في الرسائل السياسية التي تحملها، خصوصاً عندما يصبح المهاجر أو المواطن من أصول أجنبية موضوعاً دائماً للتشكيك في حقوقه وانتمائه.

إن محاربة الهجرة غير النظامية ومواجهة الاحتيال وحماية المال العام أهداف مشروعة، لكن لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للمساس بالمساواة أو تحميل جماعات كاملة مسؤولية أخطاء أفراد.

وفي نهاية المطاف، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه على المشهد السياسي الإسباني: هل يريد حزب «فوكس» بناء دولة قوية تحاسب المخالفين وفق القانون، أم دولة يصبح فيها الأصل العائلي والجنسية السابقة عاملاً مؤثراً في تحديد الحقوق والفرص؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *