المغرب وأسئلة الإصلاح المؤجل

الحلقة الأولى: المخطط الأخضر والجيل الأخضر.. استثمارات فلاحية كبرى، فلماذا لا يشعر المواطن بأثرها في الأسعار؟
الوطن24/ إعداد: هيئة تحرير
لم يعد سؤال الأمن الغذائي في المغرب مرتبطاً فقط بقدرة البلاد على إنتاج الحبوب والخضر والفواكه واللحوم، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بسؤال أكثر إلحاحاً: هل تنعكس الاستثمارات الفلاحية الكبرى على مائدة المواطن، أم أن نجاح القطاع في الإنتاج والتصدير لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية للأسر؟
ففي الوقت الذي راكم فيه المغرب تجارب مهمة في تحديث الفلاحة وتطوير سلاسل الإنتاج، ما زالت أسعار عدد من المواد الأساسية تثير قلق المواطنين، وتضع السياسات الفلاحية أمام اختبار حقيقي يتجاوز لغة الأرقام والمؤشرات العامة إلى قياس أثرها المباشر على الحياة اليومية.
إن القضية لا تتعلق بإنكار ما تحقق، ولا بالتقليل من أهمية الاستثمار في الفلاحة، وإنما بطرح سؤال مشروع حول مدى قدرة هذه الاستثمارات على تحقيق التوازن بين مردودية القطاع، واستدامة الموارد الطبيعية، وضمان تموين السوق الوطنية بأسعار معقولة.
من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر.. ماذا تحقق؟
أطلق المغرب سنة 2008 مخطط المغرب الأخضر، واضعاً القطاع الفلاحي في قلب استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واعتمد المخطط على دعامتين أساسيتين: تطوير فلاحة عصرية ذات إنتاجية وقيمة مضافة مرتفعتين، ومواكبة الفلاحة التضامنية، خصوصاً لفائدة صغار الفلاحين والمناطق الهشة.
وبحسب المعطيات المنشورة من طرف وكالة التنمية الفلاحية، فقد تم تعبئة استثمارات بلغت 104 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018، توزعت بين 40 في المائة من الاستثمارات العمومية و60 في المائة من الاستثمارات الخاصة. كما سجلت الوكالة ارتفاعاً في صادرات المنتجات الفلاحية، وتوسعاً في المساحات المجهزة بالسقي بالتنقيط.
هذه أرقام تعكس حجم التحول الذي عرفه القطاع، لكنها تظل معطيات مؤسساتية حول حصيلة المخطط، ولا تكفي وحدها للحكم على عدالة توزيع ثمار الاستثمار أو قياس أثره على أسعار المواد الغذائية في السوق الداخلية.
فنجاح الفلاحة لا يقاس فقط بما تنتجه من أطنان، ولا بما تصدره من منتجات، بل أيضاً بما توفره من دخل مستقر للفلاح الصغير، وبما تضمنه من تموين منتظم للسوق الوطنية، وبمدى مساهمتها في تخفيف العبء عن المستهلك.
ومع الانتقال إلى استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، أصبح الرهان يتجاوز تحسين الإنتاجية إلى تثمين العنصر البشري، وتعزيز بروز طبقة وسطى فلاحية، وخلق فرص الشغل، وتطوير سلاسل القيمة، وتحسين استدامة القطاع.
لكن الانتقال من مخطط إلى آخر لا ينبغي أن يكون مجرد تغيير في العناوين والبرامج؛ بل يجب أن يصاحبه تقييم واضح لما تحقق، وما تعثر، وما ينبغي تصحيحه.
104 مليارات درهم.. أين يظهر أثر الاستثمار في حياة المواطن؟
حين نتحدث عن استثمارات بهذا الحجم، فمن الطبيعي أن ينتظر المواطن نتائج ملموسة في السوق، وأن يتساءل عن العلاقة بين الأموال التي رُصدت لتطوير الفلاحة وبين أسعار الخضر والفواكه واللحوم والحبوب.
غير أن العلاقة بين الاستثمار الفلاحي وسعر البيع النهائي ليست مباشرة أو آلية. فالسعر الذي يؤديه المستهلك يتأثر بعوامل متعددة، من بينها كلفة الإنتاج، وأسعار الأعلاف والطاقة، والنقل والتخزين، وحجم العرض، والظروف المناخية، وحلقات الوساطة والتوزيع، فضلاً عن طبيعة المنافسة داخل الأسواق.
وهنا تبرز الحاجة إلى شفافية أكبر في سلاسل التسويق، وإلى معطيات دقيقة تتيح مقارنة ما يحصل عليه المنتج في الضيعة بما يؤديه المستهلك في السوق.
فإذا كان الفلاح يشتكي من ضعف هامش الربح، والمستهلك يشتكي من ارتفاع السعر، فإن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه المؤسسات المعنية هو: أين تتشكل الفوارق داخل سلسلة التسويق؟ ومن يستفيد من القيمة المضافة بين مرحلة الإنتاج ومرحلة البيع؟
إن معالجة هذه الإشكالية لا تكون بتوجيه الاتهامات جزافاً إلى الوسطاء أو التجار، وإنما بإنتاج بيانات موثوقة، وتعزيز المراقبة والمنافسة، وتطوير أسواق الجملة والتخزين والتبريد، وتقليص الاختلالات التي قد ترفع الأسعار دون أن يستفيد منها المنتج.
الأرقام الرسمية تكشف تقلبات السوق.. والقدرة الشرائية تظل في صلب النقاش
تُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل خلال شتنبر 2026 ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة مقارنة مع غشت، نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة.
وسجلت أسعار اللحوم والخضر ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة لكل منهما خلال الفترة نفسها، فيما ارتفعت أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.6 في المائة.
وفي المقابل، أظهرت المقارنة السنوية تراجعاً في مؤشر المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة مقارنة مع شتنبر 2025. وهذه نقطة مهمة في قراءة الأرقام: فالتغير الشهري لا يعطي الصورة نفسها التي تقدمها المقارنة السنوية، كما أن انخفاض المؤشر لا يعني بالضرورة أن الأسعار عادت إلى مستوياتها السابقة أو أن جميع الأسر استعادت قدرتها الشرائية.
لذلك، لا ينبغي اختزال النقاش في رقم واحد أو شهر واحد، بل يتعين النظر إلى تطور الأسعار على مدى زمني أطول، ومقارنته بمستويات الدخل والإنفاق الأسري، وبالاختلافات بين المدن والفئات الاجتماعية.
فالمواطن لا يقيس التضخم من خلال الجداول الإحصائية وحدها؛ بل يقيسه بما يستطيع شراءه بدخله الشهري، وبما يتبقى له بعد أداء تكاليف السكن والنقل والتعليم والصحة.
الفلاحة بين التصدير والأمن الغذائي.. هل تحقق التوازن المطلوب؟
لا يمكن اعتبار التصدير في حد ذاته مشكلة، فولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الدولية يساهم في جلب العملة الصعبة، وخلق فرص الشغل، وتحسين تنافسية المقاولات الفلاحية.
لكن الإشكال يبدأ عندما لا تكون هناك رؤية متوازنة تضمن استمرار التصدير دون الإضرار بحاجيات السوق الوطنية، أو عندما لا تحظى الزراعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي بما يكفي من الاهتمام والاستثمار.
فالمطلوب ليس إغلاق الأسواق أو التضييق على الفلاحين والمصدرين، وإنما بناء سياسة واضحة تحدد الأولويات الوطنية، وتربط بين طبيعة الإنتاج وحاجيات الاستهلاك، وتضمن تدبيراً عقلانياً للموارد المائية.
ويزداد هذا التحدي تعقيداً في ظل الإجهاد المائي الذي يواجهه المغرب. فقد حذرت تقارير للبنك الدولي من أن توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية يفرضان إعادة التفكير في تدبير المياه وتوجيهها، لأن استمرار الضغط على الموارد قد يؤثر في الإنتاج الفلاحي وفي الميزان التجاري الغذائي.
ومن ثم، فإن الأمن الغذائي لا يعني فقط إنتاج كميات كبيرة، بل يعني أيضاً إنتاجاً مستداماً، ومخزوناً استراتيجياً فعالاً، وتنويعاً لمصادر التموين، وتقليصاً للتبعية الخارجية في المواد الأساسية، مع حماية القدرة الشرائية.
صغار الفلاحين.. الحلقة التي لا ينبغي أن تغيب عن الإصلاح
من بين الأسئلة الجوهرية التي يجب أن يجيب عنها تقييم المخططات الفلاحية، مدى استفادة الفلاحين الصغار والمتوسطين من الدعم العمومي، ومدى قدرتهم على الاندماج في سلاسل الإنتاج والتسويق.
فالفلاح الصغير لا يحتاج فقط إلى دعم موسمي أو معدات وتقنيات حديثة، بل يحتاج إلى مواكبة مستمرة، وتمويل ملائم، وتأمين ضد المخاطر المناخية، وإمكانية الولوج إلى الأسواق، وشروط تفاوض أكثر إنصافاً عند تسويق إنتاجه.
كما أن الفلاحة التضامنية لا ينبغي أن تظل مجرد محور في الوثائق الاستراتيجية، بل يجب أن تتحول إلى نتائج قابلة للقياس: تحسن دخل الأسر الفلاحية، واستقرار الإنتاج، وتثمين المنتجات المحلية، وتوفير فرص عمل في العالم القروي.
إن أي نموذج فلاحي لا يضمن موقعاً اقتصادياً واجتماعياً لائقاً لصغار المنتجين سيظل نموذجاً ناقصاً، حتى وإن حقق نتائج مهمة في بعض سلاسل التصدير.
المطلوب اليوم: تقييم مستقل ومحاسبة على النتائج
بعد مرور سنوات على إطلاق مخطط المغرب الأخضر، ودخول استراتيجية الجيل الأخضر مراحل تنفيذها، أصبح من الضروري الانتقال من تقديم الحصائل الإجمالية إلى تقييم أكثر تفصيلاً وشفافية.
وهذا التقييم ينبغي أن يجيب عن أسئلة محددة:
- ما حجم الدعم العمومي الذي وُجه إلى مختلف سلاسل الإنتاج؟ وكيف توزعت الاستفادة بين الفلاحين؟
- ما أثر الاستثمارات على دخل صغار الفلاحين والمتوسطين؟
- ما مدى مساهمة المخططات في ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية؟
- كيف تطورت الفوارق بين أسعار البيع عند المنتج وأسعار البيع للمستهلك؟
- ما حجم المياه التي تستهلكها الزراعات المختلفة، وهل يتناسب ذلك مع ندرة الموارد المائية؟
- ما النتائج الفعلية للبرامج المرتبطة بالتخزين والتبريد والتسويق والحد من ضياع المنتجات؟
إن نشر هذه المعطيات بشكل منتظم سيمنح الرأي العام صورة أوضح عن حقيقة الإنجازات والاختلالات، وسيساعد على توجيه السياسات العمومية نحو الأولويات الفعلية.
الخلاصة.. لا يكفي أن تنجح الفلاحة إذا لم يشعر المواطن بالنتيجة
لقد قطع المغرب أشواطاً مهمة في تحديث القطاع الفلاحي، وحقق نتائج لا يمكن تجاهلها في مجالات الإنتاج والاستثمار والتصدير. لكن التحدي الحقيقي اليوم هو الانتقال من منطق تنمية القطاع إلى منطق ضمان أثر هذه التنمية على المجتمع بأكمله.
فلا معنى لاستثمارات كبرى إذا ظلت الفوارق في سلاسل التسويق غامضة، ولا يمكن الحديث عن أمن غذائي مكتمل دون حماية الموارد المائية، ولا عن فلاحة تضامنية دون تحسين ملموس لدخل الفلاح الصغير، ولا عن نجاح اقتصادي إذا ظل المستهلك يشعر بأن كلفة الغذاء تستنزف جزءاً كبيراً من دخله.
إن المطلوب ليس محاكمة مخطط المغرب الأخضر أو الجيل الأخضر بالشعارات، بل إخضاعهما لتقييم موضوعي، يميز بين ما تحقق وما لم يتحقق، ويحدد المسؤوليات، ويقترح الإصلاحات الضرورية.
فالسؤال الذي ينبغي أن يبقى في صلب النقاش الوطني ليس فقط: كم استثمرنا في الفلاحة؟ بل أيضاً: ماذا ربح الفلاح؟ وماذا ربح المواطن؟ وهل أصبح الأمن الغذائي حقاً مضموناً، أم ما زال رهين تقلبات السوق والمناخ؟
