المغرب: 400 مليار درهم للاستثمار ووعود بالدولة الاجتماعية.. هل ينجح مشروع قانون المالية 2027 في إخراج المغاربة من دائرة الانتظار؟

قراءة في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

الوطن24/ كتب: عبد الهادي العسلة (الرباط)

في الوقت الذي تراهن فيه الحكومة المغربية على مشروع قانون المالية لسنة 2027 باعتباره محطة جديدة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، تكشف المناقشات التي شهدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الطريق نحو تحقيق الدولة الاجتماعية لا يزال محفوفاً بأسئلة ثقيلة تتعلق بالقدرة الشرائية، والعدالة المجالية، وجودة الخدمات العمومية، وفرص الشغل، ومحاربة الريع والفساد.

فخلف الأرقام الكبيرة والاعتمادات المالية الضخمة التي تضمنها المشروع، تبرز معادلة سياسية واقتصادية أكثر تعقيداً: كيف يمكن إقناع المواطن المغربي بجدوى السياسات الحكومية، بينما لا تزال قطاعات واسعة من المجتمع تنتظر تحسناً ملموساً في مستوى العيش، وتراجعاً في تكاليف الحياة، وخدمات صحية وتعليمية تليق بتطلعاتها؟

التقرير الأول للجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، والذي ناقشه النواب بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، يقدم صورة واضحة عن حجم الرهانات المطروحة، كما يكشف عن اختلاف التقديرات بشأن نجاعة الاختيارات الحكومية ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات المتراكمة.

400 مليار درهم للاستثمار.. أين ستظهر النتائج؟

تراهن الحكومة على استثمارات عمومية تناهز 400 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز البنيات التحتية، وتحفيز الاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.

كما تستند الفرضيات الاقتصادية للمشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، وتضخم في حدود 1.5 في المائة، وعجز في الميزانية يقدر بنحو 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وهي مؤشرات تعكس رغبة الحكومة في الحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة الاستثمار، غير أن التحدي الحقيقي يكمن في مدى انعكاس هذه المؤشرات على حياة المواطنين، وفي قدرة النمو الاقتصادي على خلق مناصب شغل حقيقية وتوزيع ثمار التنمية بشكل أكثر إنصافاً.

فالمغرب لا يحتاج فقط إلى اقتصاد يحقق نسب نمو إيجابية، بل إلى نمو قادر على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتحسين دخل الأسر، وتوفير فرص حقيقية أمام الشباب.

25 مليار درهم للتنمية الترابية.. هل تنتهي معاناة المناطق المهمشة؟

من أبرز الأوراش التي يحملها مشروع قانون المالية تخصيص 25 مليار درهم خلال سنة 2027 لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ضمن غلاف مالي إجمالي يناهز 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.

وتستهدف هذه البرامج تعزيز التشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتطوير تدبير الموارد المائية، وتأهيل المجالات الترابية.

لكن هذا الورش يطرح سؤالاً لا يمكن تجاوزه: كيف ستضمن الحكومة وصول هذه الاستثمارات إلى المناطق التي ظلت لسنوات تعاني التهميش وضعف التجهيزات الأساسية؟

فالمطلوب ليس توزيع المشاريع وفق منطق الأرقام فقط، وإنما اعتماد معايير شفافة تراعي معدلات الفقر والهشاشة، والعزلة الجغرافية، وخصاص البنيات التحتية، وضعف المؤسسات الصحية والتعليمية.

إن العدالة المجالية لا تتحقق بمجرد الإعلان عن برامج وطنية، بل عندما يصبح للمواطن في المناطق النائية الحق نفسه في العلاج والتعليم والنقل والماء وفرص التنمية المتاحة في المراكز الحضرية الكبرى.

القدرة الشرائية.. المواطن يريد نتائج لا تصريحات

احتلت القدرة الشرائية حيزاً مهماً من النقاش البرلماني، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتزايد أعباء المعيشة على الأسر المغربية.

وقد أثار النواب اختلالات الأسواق ومسألة المضاربات، مطالبين بإصلاح أسواق الجملة، وتنظيم مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والسمكية، وتطوير قدرات التخزين والتبريد، وتعزيز مراقبة الأسعار وشفافية المعاملات.

كما طُرحت تساؤلات بشأن الأثر الحقيقي للتدابير الضريبية، خصوصاً مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ومدى استفادة مختلف الفئات من هذه الإجراءات.

وهنا تبرز المفارقة: قد تعلن الحكومة عن إجراءات ضريبية واجتماعية، لكن المواطن يظل معنياً بالنتيجة النهائية، أي ما يتبقى من راتبه بعد أداء مصاريف السكن والغذاء والنقل والتعليم والعلاج.

فالقدرة الشرائية لا تتحسن بالشعارات، وإنما بسياسات متكاملة تحمي المستهلك، وتضبط الأسواق، وتواجه المضاربة، وتضمن توزيعاً أكثر عدالة للدخل والثروة.

الدعم الاجتماعي.. من 500 إلى 600 درهم، ولكن ماذا عن الاستحقاق؟

في إطار مواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً خلال سنة 2027، في أفق بلوغه 1000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية.

كما يتضمن المشروع تخصيص 44.2 مليار درهم للحماية الاجتماعية.

غير أن النقاش البرلماني لم يتوقف عند الترحيب بهذه الإجراءات، بل امتد إلى إشكالات الاستهداف ومعايير احتساب الدخل، ومدى قدرة منظومة الدعم على الوصول إلى الأسر الأكثر هشاشة، خصوصاً في العالم القروي.

كما طُرحت تساؤلات بشأن الفئات المعنية بالإجراءات المرتبطة بفواتير الكهرباء، وكيفية احتساب الاستفادة، ومدى مراعاة ظروف الأسر التي لا تتوفر على القدرة المالية لأداء الفواتير مسبقاً.

والسؤال الذي يستحق جواباً حكومياً واضحاً هو: هل تكفي زيادة الدعم لتغيير واقع الأسر الهشة، أم أن الأمر يتطلب إصلاحاً أعمق لمنظومة الاستهداف ومراقبة الأسعار وتحسين الخدمات العمومية؟

التقاعد.. هل تنصف الإصلاحات سنوات العمل؟

ومن الملفات التي أثارت اهتمام النواب قضية المعاشات والتقاعد، حيث تضمن النقاش تدابير ترمي إلى الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، مع إجراءات لتحسين معاشات بعض الفئات، من بينها الأرامل.

وطرحت داخل اللجنة تساؤلات بشأن رفع الحد الأدنى لبعض المعاشات إلى 3000 درهم شهرياً، ومدى شمول التدابير لمختلف أنظمة التقاعد، وكيفية تمويلها وضمان استدامتها.

إن إصلاح التقاعد لا يمكن أن يكون مجرد عملية حسابية، بل هو ملف يرتبط بالعدالة الاجتماعية وحقوق الأجراء، وبضرورة حماية المتقاعدين من الفقر بعد سنوات طويلة من العمل والمساهمة في الاقتصاد الوطني.

الصحة والتعليم.. هل تنتهي أزمة المستشفى والمدرسة العمومية؟

رغم تخصيص اعتمادات مالية مهمة للقطاعات الاجتماعية، فإن النقاش البرلماني كشف استمرار القلق بشأن جودة الخدمات الصحية والتعليمية.

ففي قطاع الصحة، تصل الاعتمادات الموجهة للقطاع إلى 45.4 مليار درهم برسم سنة 2027، مقابل 42.4 مليار درهم سنة 2026، وهو ارتفاع مالي يعكس حجم الرهان على إصلاح المنظومة الصحية.

لكن النواب أثاروا إشكالات مرتبطة بضعف استفادة القطاع العمومي من منظومة التغطية الصحية، وتوزيع الموارد البشرية، واستمرار الاختلالات التي تؤثر على جودة العلاج، مقابل مطالب بمزيد من الدعم للقطاع الصحي العمومي.

أما التعليم، فتبلغ الاعتمادات المخصصة للمنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتكوين 121.3 مليار درهم.

ومع ذلك، فإن رفع الميزانية لا يعفي الحكومة من الإجابة عن أسئلة الاكتظاظ، وضعف التجهيزات، ونقص التأطير، والتفاوت في جودة التعليم بين المؤسسات والمناطق.

فالمواطن لا يقيس نجاح الإصلاح بعدد المليارات المرصودة، وإنما بقدرته على الحصول على موعد طبي دون معاناة، وضمان تعليم جيد لأبنائه دون أن يصبح التعليم الجيد امتيازاً مرتبطاً بالقدرة المالية للأسرة.

التشغيل والشباب.. هل تتحول البرامج إلى وظائف حقيقية؟

البطالة ظلت بدورها حاضرة في النقاش، خصوصاً في ما يتعلق بتقييم البرامج الحكومية السابقة، ومدى قدرتها على خلق فرص شغل مستقرة ومستدامة.

كما دعا النواب إلى تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج العادل إلى الصفقات العمومية، مع طرح تخصيص حصة تصل إلى 30 في المائة لفائدتها، بما يحد من هيمنة المقاولات الكبرى ويوسع قاعدة المستفيدين من الاستثمار العمومي.

إن الرهان الحقيقي لا يكمن في إطلاق برامج جديدة بأسماء مختلفة، بل في قياس عدد الوظائف المستدامة التي خلقتها، ونوعية العقود، ومستوى الأجور، ومدى استفادة الشباب في المناطق التي تعاني ضعف النسيج الاقتصادي.

محاربة الريع والفساد.. الإصلاح الذي لا يحتمل التأجيل

من بين أكثر القضايا التي تستحق التوقف عندها، إثارة النواب لموضوع الريع وتضارب المصالح والفساد وتكافؤ الفرص، إلى جانب المطالبة بمراجعة بعض الامتيازات والرخص، وتعزيز الشفافية في الاستثمار والصفقات العمومية.

فلا يمكن بناء اقتصاد تنافسي في ظل اختلال قواعد المنافسة، ولا يمكن الحديث عن تشجيع المقاولة الوطنية إذا ظلت المقاولات الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل والصفقات والأسواق.

ومن هنا، فإن محاربة الريع ليست مجرد شعار سياسي، وإنما شرط أساسي لضمان عدالة توزيع الفرص، وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات.

السيادة المائية والغذائية والطاقية.. معركة المستقبل

في ظل التحولات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق الدولية، برزت مسألة السيادة الاستراتيجية باعتبارها أحد المحاور الأساسية للمشروع.

وقد شدد النواب على ضرورة ترشيد استعمال المياه، وحماية الفرشات المائية، ومراجعة بعض الاختيارات الفلاحية، ودعم الفلاحين الصغار، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.

كما تبرز أهمية تقوية الأمن الطاقي والغذائي والرقمي، باعتبارها عناصر أساسية لحماية استقلالية القرار الاقتصادي الوطني.

فالمغرب الذي يطمح إلى تعزيز موقعه الاقتصادي إقليمياً ودولياً، مطالب أيضاً بضمان أمنه الغذائي والمائي، وعدم ترك الأسواق الداخلية رهينة التقلبات الخارجية أو الاختلالات في سلاسل التوزيع.

مشروع قانون المالية 2027.. اختبار سياسي للحكومة

إن ما كشف عنه النقاش البرلماني بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يؤكد أن الحكومة أمام مسؤولية تتجاوز المصادقة على الأرقام والتوازنات المالية.

فالمطلوب اليوم هو تقديم أجوبة واضحة عن مصير الوعود الاجتماعية، وعن كيفية توزيع ثمار الاستثمار العمومي، وعن أسباب استمرار بعض الاختلالات، وعن الآليات التي ستضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقييم السياسات العمومية.

كما أن نجاح مشروع التنمية الترابية المندمجة لن يقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة، وإنما بمدى وصولها إلى المناطق التي تحتاجها، وبقدرتها على تحسين حياة المواطنين.

إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس كم مليار درهم ستنفق الحكومة في 2027، بل كم مواطناً سيشعر فعلياً بأن حياته أصبحت أفضل؟

ذلك هو الامتحان الحقيقي لمشروع قانون المالية، وذلك أيضاً هو المعيار الذي ينبغي أن تُقاس به حصيلة الحكومة: مستشفى أفضل، ومدرسة أجود، وشغل كريم، وأسعار أكثر استقراراً، وتقاعد يحفظ الكرامة، وتنمية لا تترك منطقة أو فئة خارج الحسابات.

فالمغاربة لم يعودوا ينتظرون المزيد من الوعود، بقدر ما ينتظرون أن تتحول الأرقام الحكومية إلى حقوق وخدمات وفرص ملموسة.

تابعوا آخر الأخبار على واتساب