فرنسا: ماكرون يغلق الباب أمام مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا.. وباريس تواجه خمسة بلدان أوروبية في معركة الهجرة

الوطن24/ باريس
في تطور جديد يعكس اتساع الخلافات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تدبير ملف الهجرة، أكدت فرنسا رفضها المشاركة في المشروع الأوروبي الرامي إلى إنشاء مركز لإعادة المهاجرين إلى رواندا، في مبادرة تقودها خمس دول أوروبية، وتسعى من خلالها إلى نقل أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم وتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
ولم يعد الموقف الفرنسي مجرد تحفظ سياسي أو اختلاف في وجهات النظر، إذ جددت الحكومة الفرنسية، خلال الندوة الصحفية للناطق باسم وزارة الخارجية يوم 18 نوفمبر 2026، موقف باريس الرافض لهذه المراكز، مؤكدة أن فرنسا لن تشارك في المبادرة، وأن الدول الراغبة في تنفيذها ستتحمل تكاليفها من ميزانياتها الوطنية، دون الاستفادة من التمويل الأوروبي.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي ليضع حداً للتأويلات المتعلقة بإمكانية مشاركة فرنسا في المشروع، ويؤكد أن باريس اختارت الابتعاد عن توجه أوروبي يتجه نحو نقل جزء من مسؤولية تدبير الهجرة خارج حدود الاتحاد.
خمس دول أوروبية تختار رواندا
وكانت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا قد أعلنت، يوم 16 نوفمبر الجاري، في العاصمة النمساوية فيينا، عن مبادرة مشتركة لإحداث مركز لإعادة المهاجرين فوق الأراضي الرواندية، في خطوة توصف بأنها تحول جديد في السياسة الأوروبية المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
ويستهدف المشروع الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم، واستنفدوا سبل الطعن القانونية، وتعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، سواء بسبب رفض تلك البلدان استقبالهم أو بسبب صعوبات مرتبطة بإجراءات إعادتهم.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الدول المشاركة، يرتقب أن تنطلق التجربة بشكل محدود خلال سنة 2027، مع إمكانية استقبال نحو 100 شخص في المرحلة الأولى، بمعدل يقارب 20 شخصاً عن كل دولة مشاركة.
وتؤكد الحكومات المعنية أن المركز لن يكون مؤسسة احتجاز مغلقة، بل فضاءً للاستقبال وإعادة الإدماج، مع توفير فرص للتكوين والتعليم والعمل والرعاية الصحية، ومنح الأشخاص المنقولين إمكانية الحصول على إقامة في رواندا، مع إتاحة خيار العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ومن المنتظر استكمال المفاوضات بشأن التفاصيل العملية خلال بداية سنة 2027، قبل الشروع في تنفيذ المشروع في وقت لاحق من السنة نفسها.
ماكرون: المشروع غير فعال ولا ينسجم مع القيم الأوروبية
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد عبّر، خلال يونيو الماضي، عن رفضه إقامة مراكز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنها ليست حلاً فعالاً، ولا تتماشى مع القيم والمبادئ التي تدافع عنها أوروبا.
وتستند باريس في موقفها إلى اعتبارات تتجاوز الجانب السياسي، إذ تطرح تساؤلات بشأن الجدوى العملية لهذه المراكز، والتعقيدات القانونية المرتبطة بنقل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي صلات عائلية أو اجتماعية، فضلاً عن مسؤولية الدول الأوروبية عن ضمان حقوقهم بعد نقلهم.
وفي توضيح رسمي جديد، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن الدول الأوروبية التي ترغب في المشاركة تستطيع المضي في المبادرة، لكنها لن تستفيد من التمويل الأوروبي، مشيرة إلى أن فرنسا دافعت عن هذا التوجه ونجحت في تثبيته.
وبذلك، لا ترفض باريس المشروع فحسب، بل تعارض أيضاً توظيف الميزانية الأوروبية في تمويله، تاركة مسؤولية تكاليفه للدول التي اختارت الانخراط فيه.
برونو ريتايو يلوح بتغيير الموقف الفرنسي في 2027
في المقابل، دخل وزير الداخلية الفرنسي السابق ورئيس حزب الجمهوريين، برونو ريتايو، على خط هذا النقاش، معلناً دعمه الصريح للمبادرة، ومتعهدًا بانضمام فرنسا إليها دون تأخير في حال انتخابه رئيساً للجمهورية سنة 2027.
وقال ريتايو إن الأجنبي الموجود في وضعية غير قانونية يجب أن يغادر الأراضي الفرنسية، وإذا تعذرت إعادته إلى بلده الأصلي، فيمكن نقله إلى دولة ثالثة توافق على استقباله.
كما ربط المرشح الرئاسي هذا التوجه بمواجهة الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن مركز العودة في رواندا يمكن أن يشكل، من وجهة نظره، إحدى الأدوات للتعامل مع الهجرة القادمة من منطقة البحيرات الكبرى في اتجاه جزيرة مايوت الفرنسية.
ويكشف هذا الموقف عن حجم التباين داخل المشهد السياسي الفرنسي، حيث يتحول ملف الهجرة إلى أحد أبرز عناوين المواجهة المبكرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً بين المدافعين عن تشديد إجراءات الترحيل، والتيارات التي تحذر من تجاوز الضمانات القانونية والإنسانية.
حقوق الإنسان تضع المشروع أمام اختبار صعب
ورغم الحماس الذي أبدته الدول الخمس، فإن المبادرة تواجه انتقادات حقوقية وقانونية متزايدة، خصوصاً في ظل المخاوف المرتبطة بمدى احترام حقوق الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى رواندا، والضمانات التي ستمنع تعرضهم لأي معاملة غير إنسانية أو إعادتهم إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد أو الخطر.
كما أن التجربة البريطانية السابقة مع رواندا، التي انتهت بالتخلي عن مشروع ترحيل طالبي اللجوء بعد أن قضت المحكمة العليا البريطانية سنة 2023 بعدم قانونية ترتيباته بسبب مخاطر تتعلق بالحماية، تظل حاضرة بقوة في النقاش الأوروبي الحالي، رغم اختلاف طبيعة المشروع الجديد وأهدافه.
وتثير المبادرة أيضاً سؤالاً جوهرياً يتعلق بالمسؤولية القانونية للدول الأوروبية بعد نقل الأشخاص إلى دولة ثالثة، ومدى قدرة المعنيين على ممارسة حقوقهم في الطعن والحصول على الحماية القانونية.
وفي هذا السياق، يبقى موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الحقوقية من الضمانات الفعلية للمشروع عاملاً مهماً في تحديد مدى إمكانية تنفيذه دون الاصطدام بالالتزامات الدولية.
أوروبا منقسمة.. والانتخابات الفرنسية قد تغير المعادلة
ما يجري اليوم لا يتعلق فقط بمركز لاستقبال المهاجرين في رواندا، بل يعكس تحولاً أعمق في النقاش الأوروبي حول مستقبل سياسة اللجوء والحدود والترحيل.
فبين خمس دول اختارت اختبار نموذج جديد لنقل الأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات العودة، وفرنسا التي ترفض المشاركة والتمويل الأوروبي، تتكشف صعوبة الوصول إلى رؤية موحدة بشأن واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل القارة.
وفي فرنسا تحديداً، يبدو أن ملف الهجرة سيكون حاضراً بقوة في الاستحقاق الرئاسي لسنة 2027، خاصة أن برونو ريتايو جعل من الانضمام إلى المبادرة أحد تعهداته السياسية، في مقابل موقف ماكرون الرافض لها.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام الدول الأوروبية هو إثبات أن هذه المراكز قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في عمليات العودة، دون تحويل مسؤولية تدبير الهجرة إلى دول ثالثة على حساب حقوق الإنسان والالتزامات القانونية الدولية.
وبين حسابات السياسة وضغوط الهجرة واختبار احترام الحقوق، تبدو رواندا مرشحة لأن تتحول إلى إحدى أبرز ساحات المواجهة الأوروبية حول مستقبل سياسة الهجرة خلال سنة 2027.
