المغرب: انتخابات 2027 تضع الأحزاب أمام اختبار صعب.. لفتيت يفتح ملفات القوانين الانتخابية ومشاورات حاسمة لتغيير قواعد اللعبة السياسية

دخلت الاستعدادات الانتخابية بالمغرب مرحلة جديدة، بعدما عقدت وزارة الداخلية، مساء الجمعة 20 نونبر 2026، اجتماعاً مع قادة وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خُصص لمناقشة المذكرات والمقترحات الحزبية المتعلقة بتعديل المنظومة القانونية المؤطرة لاستحقاقات سنة 2027.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سياسي يتسم بارتفاع سقف الانتظارات بشأن مستقبل المؤسسات المنتخبة، وما تفرضه المرحلة المقبلة من مراجعة للقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، خصوصاً في ظل النقاش المتواصل حول نزاهة الانتخابات، وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ومحاربة الممارسات التي تسيء إلى الثقة في المؤسسات التمثيلية.

وحسب معطيات حصلت عليها جريدة «الوطن24» من مصادر حزبية حضرت اللقاء، فقد عرضت الأحزاب السياسية، من خلال فرقها ومجموعاتها البرلمانية، الخطوط العريضة للمقترحات الواردة في مذكراتها، أمام مسؤولي وزارة الداخلية، وفي مقدمتهم الوزير عبد الوافي لفتيت، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن التصورات المطروحة لإعادة النظر في القوانين الانتخابية.

غير أن اللافت في هذا الاجتماع، وفق المصادر ذاتها، هو أن النقاش لم يتجه بعد نحو الحسم في مقتضيات قانونية أو تنظيمية محددة، بل ظل في إطار تقديم المواقف والاستماع إلى تصورات الأحزاب، بما يعكس استمرار مرحلة المشاورات قبل الانتقال إلى صياغة التعديلات التشريعية.

لا يتعلق الأمر بمجرد مراجعة تقنية لنصوص قانونية، بل بورش سياسي ومؤسساتي ستكون له انعكاسات مباشرة على شكل المجالس المنتخبة وطبيعة النخب التي ستتولى تدبير الشأن المحلي والجهوي خلال المرحلة المقبلة.

فالرهان الحقيقي، كما تفرضه انتظارات المواطنين، يتمثل في مدى قدرة الإصلاحات المرتقبة على وضع حد للاختلالات التي ظلت تلاحق العملية الانتخابية، وتعزيز آليات مراقبة التمويل والحملات الانتخابية، والتصدي لاستعمال المال غير المشروع، وضمان منافسة سياسية قائمة على البرامج والكفاءة، وليس على النفوذ والمصالح الانتخابية الضيقة.

وتشمل المنظومة القانونية المعنية بالمراجعة القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إلى جانب النصوص المنظمة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فضلاً عن الإطار القانوني المؤطر لانتخابات مجلس المستشارين والغرف المهنية وممثلي المأجورين والموظفين.

وتطرح هذه المشاورات سؤالاً سياسياً أساسياً: هل ستتجه الأحزاب إلى تقديم مقترحات إصلاحية جريئة تستجيب لمطالب المواطنين في تخليق الحياة السياسية، أم ستظل بعض الحسابات الحزبية والانتخابية حاضرة بقوة في صياغة مواقفها من التعديلات المرتقبة؟

فالمواطن المغربي لا ينتظر فقط تغيير بعض المقتضيات القانونية، وإنما يتطلع إلى انتخابات تفرز مؤسسات ذات مصداقية، ونخباً قادرة على تحمل المسؤولية، بعيداً عن منطق التحالفات الحسابية والمساومات التي قد تفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها.

وفي هذا السياق، يرتقب أن تعمل وزارة الداخلية على تجميع خلاصات المذكرات والمقترحات الحزبية، تمهيداً لمواصلة المشاورات وصياغة مشاريع القوانين المعدلة، مع دعوة قادة الأحزاب إلى عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش.

وبالتوازي مع ذلك، يرتقب أن تلتقي وزارة الداخلية، يوم السبت، ممثلي المركزيات النقابية لمناقشة مقترحاتها بشأن الانتخابات المرتبطة بممثلي المأجورين والموظفين، في إطار توسيع دائرة المشاورات لتشمل مختلف الأطراف المعنية بالاستحقاقات المقبلة.

كما تشير المعطيات المتداولة إلى احتمال انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة مع بداية سنة 2027، في أفق استكمال الترتيبات المرتبطة بالمواعيد الانتخابية المقبلة.

وتكتسي انتخابات 2027 أهمية خاصة، بالنظر إلى تعدد الاستحقاقات التي ستشهدها المملكة، من انتخابات الجماعات الترابية والجهات والعمالات والأقاليم، إلى الغرف المهنية ومجلس المستشارين وانتخابات ممثلي المأجورين والموظفين.

ومن هنا، فإن نجاح ورش تعديل القوانين الانتخابية لن يقاس بعدد الاجتماعات والمذكرات التي ستقدمها الأحزاب، وإنما بمدى ترجمة المقترحات إلى ضمانات قانونية ومؤسساتية ملموسة، تعزز نزاهة الاقتراع وتحمي إرادة الناخبين.

ويبقى التحدي الأكبر أمام وزارة الداخلية والأحزاب السياسية هو الانتقال من منطق التشاور وتبادل المقترحات إلى إصلاح فعلي يقطع مع مظاهر الاختلال، ويعيد الاعتبار للعمل السياسي والانتخابي، ويجعل من استحقاقات 2027 محطة لتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *