أرباب مقاهي فرع وجدة يعلنون إستمرارهم في الإغلاق بعدم إستئناف العمل وإعلان عن وقفة إحتجاجية.
الوطن 24/ متابعة
قرر مكتب جمعية أرباب المقاهي ومنخرطيه الاستمرار في الإغلاق وتنظيم وقفة احتجاجية على ضوء تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة و والي جهة الشرق طلب الجلوس الى طاولة الحوار لتدارس الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بمدينة وجدة.
ولكي يتضح للرأي العام والمجتمع المدني حقيقة مطالب أرباب المقاهي، يخبر ويؤكد المكتب المديري للجمعية أننا لسنا بصدد نهج سياسة التمرد على قرارات الحكومة ورفض استئناف العمل وإنما ليست لدينا القدرة والإستطاعة لفتح محلاتنا ونحن مثقلون بتراكمات وجبايات تفوق توقع الجميع. فرب المقهى ملتزم بدفع ما يفوق 13 ضريبة وجباية ومصاريف فواتير الكهرباء والماء والهاتف والإنترنيت و ديون تجاه الأبناك والشركات المزودة له بالمواد الأولية إذ كيف يعقل أن تكون مدينة وجدة الحدودية التي تعاني منذ فترة مضت من كساد تجاري وقدرة شرائية ضعيفة من بين المدن التي يدفع أرباب المقاهي بها أعلى نسبة للرسم على بيع المشروبات 7% وأعلى ثمن للمتر المربع لإستغلال الملك العمومي 40 درهم للمتر المربع وكذا اعلى ثمن فيما يخص ضريبة tbmi التي تحتسب على القيمة الكرائية، بينما مدن مجاورة تتراوح فيها النسبة بين 2 و 4 % بالنسبة لرسم المشروبات و 20 درهم للمتر المربع بالنسبة لإستغلال الملك العمومي.
كما نريد أن نوضح للرأي العام ونفند بعض الإشاعات التي تقر بأننا نطالب بالإستفادة من دعم صندوق جائحة كورونا فلم ولن نطالب بذلك بل نطالب :
*أولا بعدالة وإعفاءات ضريبية وجبائية تخفف عنا ثقل التراكمات التي تؤدي بنا للإفلاس وتشرد المئات من المستخدمين وعائلاتهم
*ثانيا بتسهيل الاجراءات الادارية للولوج إلى قروض بدون فوائد على الأقل خلال السنة التي تلي الجائحة
*ثالثا بإيجاد حلول وتسهيلات بتشارك مع مؤسسات ووكلات الكهرباء والماء والهاتف
*رابعا بمراجعة النسب المرتفعة للجبايات المحلية مع مرعاة الظرفية الاقتصادية لمدينة وجدة بعد إغلاق الحدود
*خامسا بتقنين القطاع وهيكلته خصوصا وهو مساهم كبير في دوران عجلة الإقتصاد وخلق فرص الشغل
