لا للإفلات من العقاب من الجرائم المرتكبة من طرف زعيم الجبهة الانفصالية.
الوطن24/ متابعة*
تابعت الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، باهتمام وبقلق كبيرين ما ألت إليه العلاقات التاريخية بين البلدين نتيجة الخطأ الفادح المرتكب من طرف الحكومة الاسبانية، إثر استضافتها لجلاد جبهة البوليساريو بدواعي إنسانية من أجل تلقيه العلاج بإحدى المصحات الإسبانية، بطريقة غير مقبولة ولم تعد تستخدم حتى في الكتابات والانتاجات السينمائية وبهوية مزورة. وفي خرق سافر لكل الأعراف الديبلوماسية المفروض احترامها، دون مراعاة المصالح العليا للبلدين.
وبما أن الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، معنية بشكل مباشر بكل الخروقات والتجاوزات المرتكبة من طرف مسؤولي جبهة البوليساريو في حق المحتجزين والمعارضين وحتى المواطنين الإسبان وكذلك الأسرى المغاربة السابقين المدنيين والعسكريين، وما عانوه من كل أصناف التعذيب من طرف هؤلاء المجرمين ولقد سبق للجمعية أن أثارت هذا الملف مع وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية الاسبانية، ومراسلتها للقاضي الاسباني – بالتزار غارثون، Baltasar Garzon- حول كل الجرائم المرتكبة في حق الأسرى المغاربة سنة 2003 ولم تعرف أية متابعة قضائية آنذاك، إذن ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخلف فيها القضاء الاسباني عن أداء مهامه الصرفة. وبما أن مجموعة من المسؤولين السابقين وزعماء سياسيين إسبان ومراكز التفكير الاسبانية رفضوا هذا السلوك الشاذ من طرف الحكومة الاسبانية دون حساب عواقبها، وبما أنها فضلت التضحية بالشراكة المغربية المبنية على حسن الجوار والشراكة الأمنية لما لها من تداعيات خطيرة في حالة تجميدها، نظرا للأخطار المحدقة بالمنطقة برمتها والشراكات الاقتصادية……..
ونظرا لهذا الخطأ الفادح تطالب الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، الحكومة الإسبانية تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه القضية وتصحيص خطأها القاتل قبل فوات الأوان، وأن لا تشرك الإتحاد الأوربي في هذه الورطة لأن القضية واضحة وثنائية بين البلدين.
تطالب القضاء الاسباني بتحمل مسؤوليته أمام كل هذه القضايا المرفوعة أمام محاكمها ضد هذا الجلاد وإغلاق الحدود في وجهه.
تطالب الجمعيات الحقوقية الاسبانية والإعلام الاسباني أن يقوم بدوره اتجاه هذه القضية التي أساءت لصورة الدولة الاسبانية الحقوقية.
*عن المكتب الوطني.
