المغرب: أمام تماطل السلطات ساكنة دوار ولاد مبارك بجماعة المنزه تعود للاحتجاج أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة

الوطن24/ متابعة
عاد للمرة الثانية في ظرف أسبوع، يومه الأربعاء 20 شتنبر، سكان دوار ولاد مبارك ودوار ولاد بوطيب سواء منهم أصحاب المنازل المهدمة أو أصحاب البقع الأرضية، إلى التظاهر والإحتجاج أمام مقر عمالة الصخيرات تمارة لمطالبة السلطات بإيجاد حلول عاجلة لعملية الترحيل والتشريد التي تعرضوا لها منذ شهر يوليوز الماضي وأيضا لعملية التجاهل التي تعرض لها أصحاب البقع الأرضية، دون أن يكلف السيد الوالي اليعقوبي نفسه والذي هو بالمناسبة عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة أو من ينوب عنه بمجالسة و محاورة السكان المتضررين، والذي يعتبره المتضررون المسؤول الأول عن عملية الهدم في إطار مايعرف ببرنامج مدن بدون صفيح الذي يستهدف إعادة إسكان حوالي 22 ألف أسرة بعمالة الصخيرات تمارة والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين كل الفئات الاجتماعية من السكن اللائق مع تحسين إطار عيش الساكنة.
هذا، ورغم النداءات والصرخات التي اطلقها السكان المتضررون إبان عملية الهدم وماتلاها من معاناة لم يلتفت لهم أحد من المسؤولين، مما اضطرت لتنظيم أنفسهم في تنسيقية للدفاع عن ضحايا الهدم التعسفي والترحيل القسري لساكنة دوار أولاد مبارك ودوار أولاد بوطيب بجماعة المنزه ” ورفع المطالب التالية :
1- المطالبة بوفاء السلطات بالتزاماتها المتعلقة بإعادة الهيكلة لدوار اولاد مبارك ودوار أولاد بوطيب المقرر كما ورد في الاتفاقية الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2018، وتحديد المسؤوليات عن إقبارها،
2- تعويض مالكي البقع الأرضية،
3- التعويض عن الهدم اللاقانوني الظالم للمنازل فوق رؤوس قاطنيها المواطنين،
4- المطالبة بالتعويض عن الكراء والترحيل القسري منذ تاريخ هدم المنازل،
5- إسكان الموطنين بالوعاء العقاري بالدوارين بعين المكان.
ويتوعد سكان هاذين الدوارين السلطات المعنية بمزيد من الإحتجاجات والوقفات إلى حين استرجاع حقوقهم المشروعة على اعتبار أن هاذين الدوارين كانا معنيان ببرنامج لإعادة الهيكلة قبل أن تعمل السلطات الإدارية طمعا في الموقع الإستراتيجي للعقار بتواطؤ مع مجلس جماعة المنزه الذي عوض أن يتمسك بمشروع إعادة الهيكلة قام بتقديم مشروع آخر ربما بإملاء من سلطات الوصاية، يتعلق بإعادة الإيواء الأمر الذي استغلته سلطات الوصاية وقامت بتسريع عملية الهدم دون أدنى احترام لكرامة المواطن وحقه في الملكية وفي الولوج إلى سكن لائق يأويه، خصوصا أن ملكية الأراضي التي تحتوي دوار ولاد مبارك ودوار ولاد بوطيب ثابتة بموجب عقود الملكية.