المغرب: الفريق الحركي المعارض يصوت مع الأغلبية على قانون الإضراب، فهل أصبحت المعارضة جزءًا من الحكومة؟.

الوطن24/ الرباط

في خطوة أثارت العديد من التساؤلات في الساحة السياسية المغربية، صوت الفريق الحركي المعارض في البرلمان مع الأغلبية على قانون الإضراب، وهو قانون يعدّ من القوانين المثيرة للجدل في المغرب. فالتصويت لصالح هذا القانون من قبل فريق معارض كان له وقع مفاجئ على الكثيرين، خاصة أن هذا القانون يُنظر إليه من قبل النقابات والعمال على أنه تحدٍ لحقوقهم في التعبير عن مطالبهم عبر الإضراب، وهو حق أساسي في أي نظام ديمقراطي.

في بعض الأحيان، قد يصعب فهم دوافع هذا التصويت، خاصة أن الأحزاب المعارضة في المغرب عادة ما تُظهر نفسها كمؤيد للحقوق والحريات، في حين أن هذا الموقف قد يثير تساؤلات حول التوجهات الحقيقية للمعارضة في مثل هذه القضايا. بينما يُعتبر قانون الإضراب جزءاً من التشريعات التي قد تؤثر على حياة المواطن العادي في المغرب، فإنه من المفترض أن يكون للأحزاب المعارضة دور في الوقوف ضد القرارات التي قد تضر بالشعب.

لكن الواقع في المغرب يشير إلى أن العلاقة بين الحكومة والمعارضة في كثير من الأحيان لا تتسم بالتباين الحاد، بل يتخللها نوع من التعاون أو التفاهم غير المعلن. هذا التعاون قد يشمل التصويت على بعض القوانين والمشاريع الحكومية، حتى وإن كانت تحمل في طياتها قيودًا على حقوق المواطنين.

التصويت مع الأغلبية على قانون الإضراب قد يعكس نوعًا من الانسجام بين الحكومة والمعارضة، ويثير السؤال عن مدى استقلالية كل طرف في أداء دوره السياسي. ففي الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن هذا القانون ضروري لضبط حركة الإضراب وحفظ الاستقرار الاجتماعي في المغرب، تشعر بعض القوى المعارضة والنقابات بأن هذا الإجراء قد يمس بحرية التعبير عن المطالب، ويقلص من قدرة العمال على الدفاع عن حقوقهم بطرق سلمية وشرعية.

في هذا السياق، يتبادر إلى الذهن سؤال أساسي: أين تكمن السيادة الحقيقية في النظام السياسي المغربي؟ هل هي في يد الشعب الذي ينبغي له أن يكون صاحب الكلمة الفصل في قرارات تؤثر في حياته اليومية، أم أنها بيد الطبقات السياسية التي تتبادل الأدوار بين المعارضة والموالاة، لتجد نفسها في النهاية تدعم قرارات قد تكون ضد مصلحة الشعب؟

الوقت وحده سيكشف كيف ستؤثر هذه السياسات على المشهد السياسي في المغرب وكيف سيستجيب المواطنون لها. ولكن، من المؤكد أن المواطن المغربي يطمح إلى رؤية معارضة حقيقية تتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الشعب، وتدافع عن مصالحه بعيدًا عن أي حسابات سياسية ضيقة.