المغرب: موظفات فوج 2019 بوزارة العدل يرفعن شعار الالتحاق بالزوج حق وليس مطلب
الوطن 24/ متابعة: ملاك العرابي
تطالب مجموعة من موظفات فوج 2019 يعملن بوزارة العدل الالتحاق بأزواجهن وأبنائهن بمقر سكناهم بمدن الصحراء وذلك عبر بيان توصلنا به بعد أن تضررن من عدم الاستفادة من الحركة الإنتقالية.
البعد الاجتماعي والتحدي المادي هي العوامل التي دفعت بهؤلاء النساء للاحتجاج يوم الثلاثاء أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة المغربية الرباط، باعتبارهن الالتحاق بالزوج والأهل حق وليس مطلب.
وهذا نص البيان:
الرباط في: 08/31/ 2020.
يؤسفنا نحن موظفات فوج 2019 الموقعات اسفله بوزارة العدل المتضررات من عدم الاستفادة من الحركة الانتقالية صوب أزواجهن وأبنائهن بالأقاليم الصحراوية، أننا نعاني الإقصاء من حقوقنا في الالتحاق بأسرنا وأزواجنا بما يخوله لنا القانون استنادا على دورية وزير العدل بتاريخ 27 يونيو 2018 والتي تؤكد أن طلبات الالتحاق بالزوج تتم دراستها والبت فيها خارج الدورات وخارج المعايير وهو ما نطالب بتفعيله للحد من معاناة طويلة يخول لنا الحق والقانون أن نلتحق بأزواجنا وأهلنا وذوينا مثلنا مثل كل الموظفين في جميع القطاعات وخاصة قطاع العدل، خاصة أننا قمنا بمراسلة جميع الجهات المسؤولة والوزارة والسيد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل والهيئات الفاعلة والمتداخلة وطرق جميع الوسائل القانونية لكسب حقوقنا الكاملة وخاصة حق الاستفادة من الحركة الانتقالية بقطاع العدل.
وعليه نجدد التأكيد على تذمرنا نحن موظفات قطاع العدل بشمال المملكة والمتضررات من حقنا، كما نعبر عن استيائنا من الطريقة التي يتم التعامل بها مع ملفنا المطلبي وعليه نعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي:
-عدم التنازل عن حقوقنا المشروعة والمتمثلة في الاستفادة من حق الحركة الانتقالية.
– عدم احترام انسيابية حركية بعض الفئات وحرمان أخرى من حق الحركة الانتقالية تحت ذريعة إكراهات تقنية وتمسكنا بحقنا إلى حين تحقيقه-
– استنكارنا لعدم الأخذ بجدية الاقتراحات التي يتم التقدم بها وعدم الحسم في الخروقات التي تشوب الحركة الانتقالية
– دعوتنا إلى تفعيل الانتقائية في حل المشاكل المتعلقة بتبعات تطبيق القرارات وعرقلة إنصاف عدد من موظفات قطاع العدل في حقهم من الحركة الانتقالية بالأقاليم الصحراوية
– تساؤلنا حول عدم تفعيل القرارات الخاصة بتتبع الحركة الانتقالية لموظفي موظفات قطاع العدل عبر اللجن الجهوية والإقليمية
– دعوتنا لإحداث خلية للبث في طلبات انتقال الموظفات القاطنات بالصحراء التي تتوفر فيهن شروط الاستفادة من الحركة الانتقالية والتفاعل معها بشكل جدي
-عدم وضع سقف زمني لتحيين مذكرة الحركة الانتقالية لتصحيح بعض اختلالاتها (الحركة العادية لكافة الفئات، الالتحاق بالأزواج، الملفات الصحية، الحالات الاجتماعية، الفئات المقصية والفئات التي لا يشملها التوظيف…)
– نحمل مسؤولي القطاع تبعيات الاهمال في التعاطي مع الملف وتداعياته الاجتماعية على الأسر المتضررة خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا والتنقل المستمر بين مقرات العمل والاسر في كل العطل بما فيها العطل الأسبوعية (48 ساعة)
– استنكارها لاستمرار وزارة العدل في الاستخفاف بالأوضاع الاجتماعية والإنسانية لموظفات قطاع العدل فوج 2019 اللاتي تتطلعن للانتقال وعدم اكتراثها بمعاناتهم ومعاناة أسرهم والمعاناة المادية جراء غلاء سومة الكراء والمتطلبات الاجتماعية اليومية
– استعدادنا لاتخاذ كافة الصيغ النضالية الملائمة بمعية المتضررات والمتضررين من موظفات قطاع العدل إلى جانب أسرهم إلى حين تحقيق مطالبنا وحقوقنا القانونية والدستورية
– دعوتنا كل المنابر الإعلامية والأصوات الحرة للتعامل مع ملفنا المطلبي وإخراجه إلى حيز النقاش بالموازاة مع معاناتنا التي لا تحصى ولا تعد
– عزمنا على تنظيم وقفات احتجاجية من أمام وزارة العدل بالرباط مناهضة لهذا الحيف والاقصاء ومطالبة بالحقوق المشروعة وخاصة الاستفادة من حق الحركة الانتقالية صوب أهالينا بالأقاليم الصحراوية
موظفات وزارة العدل بالمغرب فوج 2019 الموقعات اسفله المتضررات من عدم الاستفادة من الحركة الانتقالية
الريم حماد
للا لهبيلة الداودي
ابيه محجوبة
فنينة الداه
