المغرب: ميزانية 2027 تحت المجهر.. هل بدأت الحكومة تغيير السياسات أم اكتفت بتغيير لغة الأرقام؟

الوطن24/ بقلم: عبد الهادي العسلة

لم يعد المواطن المغربي في حاجة إلى مزيد من الخطابات الحكومية التي تتحدث عن الإصلاح والتنمية وبناء الدولة الاجتماعية، بقدر ما أصبح في حاجة إلى أن يرى أثر هذه الشعارات في حياته اليومية. فبعد سنوات من الوعود والبرامج والمخططات، ما زالت أسئلة الصحة والتعليم والتشغيل والقدرة الشرائية والعدالة المجالية تفرض نفسها بقوة على النقاش العمومي، وتكشف عن فجوة لا يمكن تجاهلها بين طموحات السياسات الحكومية وانتظارات المواطنين.

واليوم، مع تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، تجد الحكومة الجديدة نفسها أمام اختبار سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي: هل نحن أمام بداية تغيير فعلي في فلسفة تدبير الشأن العام وترتيب الأولويات، أم أننا أمام استمرار للسياسات نفسها، مع تغيير لغة الخطاب وتوسيع الأرقام المالية ورفع سقف الوعود؟

إن أهمية هذا المشروع لا تكمن فقط في حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وإنما في السياق الذي يأتي فيه، وفي طبيعة الانتظارات المعلقة عليه، خصوصاً أن الحكومة مطالبة بإثبات قدرتها على تقديم تصور عملي مختلف لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي ظلت تؤرق المغاربة لسنوات.

أرقام بمئات المليارات.. لكن ماذا سيتغير في حياة المغاربة؟

عندما نتوقف عند مشروع قانون المالية لسنة 2027، نجد أرقاماً كبيرة تستحق التوقف والتحليل.

فقد رُصد مبلغ 121.3 مليار درهم لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين، و45.4 مليار درهم لقطاع الصحة، إلى جانب 44.2 مليار درهم لمواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن برمجة استثمارات عمومية تصل إلى 400 مليار درهم.

كما يستهدف المشروع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة، مع توقع بلوغ مديونية الخزينة 66.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

هذه الأرقام تعكس حجم الرهانات المالية التي وضعتها الحكومة أمامها، لكنها تطرح في المقابل سؤالاً لا يمكن تجاوزه: ما نصيب المواطن العادي من هذه الاستثمارات والاعتمادات؟ وهل ستنعكس فعلاً على دخله وظروف عيشه وفرص تشغيل أبنائه؟

فالمواطن لا يعيش داخل الجداول المالية، ولا يقيس نجاح الحكومة بحجم المليارات المعلن عنها، وإنما بما يجده عندما يطرق باب المستشفى، أو يبحث عن عمل، أو يؤدي فاتورة الماء والكهرباء، أو يتوجه إلى السوق لشراء احتياجات أسرته.

ولذلك، فإن التحدي الحقيقي ليس في الإعلان عن ميزانيات ضخمة، وإنما في تحويلها إلى خدمات ونتائج ملموسة، وفي ضمان ألا تتحول الأرقام الكبيرة إلى مجرد مؤشرات مالية لا يشعر المواطن بأثرها.

القدرة الشرائية.. هل يكفي رفع الدعم لمواجهة الغلاء؟

من أبرز التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم شهرياً ابتداءً من فاتح يناير 2027، في إطار توجه حكومي يرمي إلى بلوغ 1000 درهم في أفق سنة 2031.

وهي خطوة تستحق التقييم من زاوية أثرها على الأسر المستفيدة، خصوصاً الفئات التي تواجه صعوبات معيشية حقيقية.

لكن ينبغي أن نطرح سؤالاً أكثر عمقاً: هل يمكن للدعم المالي المباشر أن يعوض تراجع القدرة الشرائية، في ظل استمرار الأعباء المرتبطة بالمواد الغذائية والسكن والنقل والتعليم والعلاج؟

إن الدعم الاجتماعي، مهما بلغت أهميته، لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن سياسة اقتصادية قادرة على تحسين الأجور، وخلق فرص الشغل، وضبط الأسواق، ومواجهة المضاربة والاحتكار.

كما أن حماية المستهلك لا تتحقق فقط بإحداث لجان لمراقبة الأسعار، بل تتطلب مراقبة فعالة لسلاسل التوزيع، وتعزيز المنافسة، والتصدي لكل الممارسات التي تضر بالسوق والمستهلك.

المطلوب هو أن يشعر المواطن بأن دخله أصبح قادراً على مواجهة تكاليف الحياة، لا أن يظل ينتظر زيادة جديدة في الدعم كلما ارتفعت الأسعار.

الصحة والتعليم.. هل تستطيع الميزانية إنهاء معاناة المواطنين؟

لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية دون التوقف عند واقع المستشفيات العمومية والمدرسة العمومية.

فرغم الاعتمادات المالية المهمة المخصصة لهذين القطاعين، ما زالت هناك تحديات مرتبطة بنقص الموارد البشرية، وضعف التجهيزات، والاكتظاظ، وتفاوت جودة الخدمات بين المناطق.

وفي عدد من الأقاليم والمراكز الحضرية الصغرى، لا تزال الأسر تضطر إلى قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على فحص طبي متخصص أو الاستفادة من خدمات استشفائية غير متوفرة محلياً.

وهنا أطرح سؤالاً مباشراً على الحكومة: ما قيمة الزيادة في ميزانية الصحة إذا ظل المواطن البسيط عاجزاً عن الحصول على موعد طبي في الوقت المناسب؟ وما جدوى الحديث عن إصلاح المنظومة التعليمية إذا ظلت جودة التعلمات متفاوتة بين المؤسسات والمدن والقرى؟

إن المطلوب ليس فقط بناء مستشفيات ومدارس جديدة، بل ضمان اشتغالها بكفاءة، وتوفير الأطر الطبية والتربوية، وتحسين ظروف الاستقبال والتدريس والعلاج، وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية والتجهيزات.

فالحق في الصحة والتعليم لا ينبغي أن يرتبط بالقدرة المالية للمواطن أو بمكان إقامته، بل يجب أن يكون حقاً فعلياً ومضموناً لجميع المغاربة.

البطالة.. الملف الذي لا يمكن تأجيله

من بين أكثر الملفات التي تستحق اهتماماً خاصاً في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ملف التشغيل، الذي يظل أحد أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المغرب.

فإحداث المناصب المالية في القطاعات الحكومية يظل خطوة مهمة، لكنه لا يمثل وحده جواباً عن أزمة البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.

إن المغرب يحتاج إلى اقتصاد منتج، قادر على خلق فرص شغل مستدامة، وليس فقط إلى توسيع التوظيف الإداري أو إطلاق برامج مؤقتة سرعان ما تنتهي بانتهاء تمويلها.

كما أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مواكبة حقيقية، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتخفيف التعقيدات الإدارية، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان مشاركتها الفعلية في الصفقات العمومية.

ولا يمكن أن نستمر في مطالبة الشباب بالصبر والتكوين وانتظار الفرص، بينما لا يجد عدد منهم الأفق الذي يسمح له بتحويل مؤهلاته إلى عمل واستقرار اجتماعي.

إن معالجة البطالة ليست مجرد بند في الميزانية، بل هي قضية مرتبطة بالكرامة والثقة في المؤسسات ومستقبل الأجيال.

العدالة المجالية.. المغرب الذي لا يظهر في واجهات المدن الكبرى

أعتقد أن أحد أكبر الاختبارات التي تواجه الحكومة الحالية هو قدرتها على إنهاء الفوارق التنموية بين الجهات والأقاليم، وترجمة مبدأ العدالة المجالية إلى مشاريع ملموسة.

فالمغرب لا يتكون فقط من المدن الكبرى والمراكز الاقتصادية، بل يضم عشرات الأقاليم والجماعات التي ما زالت تنتظر نصيبها من التنمية والاستثمار والخدمات الأساسية.

هناك مناطق تعاني ضعف البنيات الصحية، وأخرى من محدودية فرص الشغل، ومناطق لا تزال فيها مشاكل الطرق والنقل والتجهيزات العمومية تعرقل الحياة اليومية للسكان.

ومن هنا، فإن العدالة المجالية ينبغي ألا تبقى مجرد شعار في الخطب الرسمية أو وثائق البرامج الحكومية.

إنها مسؤولية تفرض توجيه الاستثمار العمومي نحو المناطق الأكثر خصاصاً، وربط توزيع المشاريع بمؤشرات واضحة تقيس حاجيات السكان ومستوى التجهيز والخدمات، بعيداً عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.

ولا يمكن بناء مغرب متوازن إذا ظلت بعض المناطق تتقدم بسرعة، بينما تنتظر مناطق أخرى سنوات طويلة من أجل مشروع مستشفى أو مؤسسة تعليمية أو منطقة صناعية قادرة على توفير فرص العمل.

إننا بحاجة إلى مغرب لا يشعر فيه المواطن بأن مكان ولادته يحدد سقف حقوقه وفرصه في الحياة.

الحكومة الجديدة.. هل نرى تغييراً في طريقة التدبير؟

إن انتقال المسؤولية الحكومية إلى فريق جديد يفرض فتح نقاش جدي حول مدى قدرته على تقديم إجابات عملية عن الاختلالات المتراكمة.

فليس المطلوب أن تعيد الحكومة تقديم الملفات نفسها بعناوين جديدة، أو أن تكتفي بتوسيع البرامج التي أعلنتها الحكومات السابقة، وإنما أن توضح ما الذي ستغيره فعلياً في طريقة تدبير الشأن العام.

ومن حق المواطن أن يعرف ما هي الالتزامات الجديدة، وما هي البرامج التي ستتم مراجعتها، وما هي المشاريع التي ستعطى لها الأولوية، وكيف ستتم محاسبة المسؤولين عن التأخر في التنفيذ أو الإخفاق في تحقيق الأهداف المعلنة.

كما أن البرلمان، أغلبية ومعارضة، مطالب بألا يحول مناقشة مشروع قانون المالية إلى مجرد مواجهة خطابية أو مناسبة لتبادل الاتهامات، بل إلى فرصة حقيقية لمراقبة السياسات العمومية والدفاع عن الحاجيات الفعلية للمواطنين.

فالمعارضة ليست مطالبة برفض كل ما تقدمه الحكومة، كما أن الأغلبية ليست مطالبة بالدفاع عن كل الأرقام دون نقاش. المطلوب هو نقاش مسؤول، قائم على المعطيات والنتائج والمصلحة العامة، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.

400 مليار درهم من الاستثمار.. أين الأثر التنموي؟

إن برمجة استثمارات عمومية بقيمة 400 مليار درهم تطرح بدورها سؤالاً أساسياً حول طبيعة المشاريع التي ستستفيد من هذه الموارد، ومدى قدرتها على تحريك الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.

فالاستثمار لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الأموال المرصودة، بل بمردوديته الاقتصادية والاجتماعية، وبعدد فرص العمل التي يخلقها، وبمدى مساهمته في تطوير البنيات الأساسية والخدمات العمومية.

كما أن الشفافية في الصفقات العمومية، ومحاربة تضارب المصالح، وضمان المنافسة وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كلها شروط ضرورية حتى لا تتحول الميزانيات الضخمة إلى مجرد نفقات لا يشعر المواطن بعائدها.

إن المال العام مسؤولية وطنية، وليس مجرد اعتمادات توزع بين القطاعات والمؤسسات، وكل درهم من المال العام ينبغي أن تكون له نتيجة قابلة للتقييم والمساءلة.

السؤال الذي يجب أن يظل مطروحاً

في تقديري، لا ينبغي أن يكون النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 محصوراً في معرفة ما إذا كانت الميزانية أكبر من ميزانية السنة السابقة، أو ما إذا كانت الحكومة قد رفعت الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع أو ذاك.

السؤال الحقيقي هو: هل نحن أمام تغيير في فلسفة التدبير الحكومي، أم أن السياسات نفسها مستمرة، بينما تتغير الأرقام والعناوين؟

وهل ستتمكن الحكومة من تحويل الاستثمار إلى تشغيل، والدعم الاجتماعي إلى حماية فعلية للقدرة الشرائية، والميزانيات الصحية إلى علاج متاح، والاعتمادات التعليمية إلى مدرسة عمومية ذات جودة، والاستثمار الترابي إلى تنمية يشعر بها سكان الأقاليم المهمشة؟

وهل ستنجح في تجاوز الاختلالات التي راكمتها السياسات السابقة، أم أن المواطن سيجد نفسه مرة أخرى أمام وعود جديدة تنتظر سنوات أخرى حتى تتحول إلى واقع؟

إن المغرب يمتلك مؤهلات اقتصادية وبشرية ومؤسساتية مهمة، كما أن أمامه أوراشاً استراتيجية كبرى، لكن نجاح هذه الأوراش يظل مرتبطاً بمدى قدرة السياسات العمومية على تحقيق التوازن بين الطموح الاقتصادي والإنصاف الاجتماعي.

خلاصة الرأي: المواطن لا ينتظر أرقاماً جديدة بقدر ما ينتظر نتائج جديدة

لا أعتقد أن المواطن المغربي ينتظر من الحكومة أرقاماً جديدة بقدر ما ينتظر نتائج جديدة.

يريد مستشفى يحفظ كرامته، ومدرسة تضمن مستقبل أبنائه، وعملاً يوفر له الاستقرار، وإدارة تحترم حقوقه، وسوقاً لا تستنزف دخله، وتنمية لا تتوقف عند حدود المدن الكبرى.

ومن حقه أيضاً أن يسأل عن مصير الوعود السابقة، وأن يطالب بتقييم السياسات التي لم تحقق أهدافها، وأن يعرف أين ذهبت الأموال المرصودة وما الذي تحقق مقابلها.

إن بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات لا يتم بالخطابات ولا بالأرقام وحدها، وإنما بالإنجاز والشفافية والمحاسبة والقدرة على تصحيح الاختلالات.

فالمغرب لا يحتاج فقط إلى ميزانية بمئات المليارات، بل يحتاج إلى سياسة تجعل أثر هذه المليارات واضحاً في حياة المواطنين.

وهنا، تحديداً، سيكون الامتحان الحقيقي للحكومة في سنة 2027: ليس كم أنفقت، بل ماذا غيّرت؟ وليس كم وعدت، بل ماذا أنجزت؟

تابعوا آخر الأخبار على واتساب