المغرب يتحرك لاقتلاع رؤوس الفساد بالجماعات الترابية… لكن الأسئلة المحرجة ما زالت بلا أجوبة!

في خطوة جريئة تكشف عن تحوّل واضح في مقاربة الدولة المغربية لمحاربة الفساد داخل الجماعات الترابية، أقدمت وزارة الداخلية على عزل وتوقيف تسعة رؤساء جماعات محلية بعد صدور تقارير رسمية تؤكد وجود اختلالات تدبيرية ومالية خطيرة. العملية طالت جماعات في أقاليم سيدي قاسم، قلعة السراغنة، أزيلال، كلميم، تازة، بركان، سطات، العرائش وخريبكة، وهي مؤشرات على أن حملة التطهير لم تعد تستثني أحداً.

لا يمكن بأي حال عزل منطقة الغرب عن هذا الفساد المستشري في دواليب الجماعات الترابية، بحكم حجم الاختلالات التي رصدتها لجان التفتيش، سواء تلك التابعة لوزارة الداخلية أو المجلس الأعلى للحسابات، والتي تؤكد مصادر مطلعة أن الخروقات فيها ثابتة وتستوجب ترتيب الجزاءات عنها. قد تكون الملاحقات المتعلقة بالعزل أو المتابعات القضائية قيد التنفيذ الذي يتطلب وقتاً إجراءياً، وهو ما يضع إقليم القنيطرة وبعض الجماعات الترابية الأخرى على صفيح ساخن، حيث أن رؤوس التدبير بها تُطبخ ملفاتهم على نار هادئة، ولا شك أنهم ساقطون في القريب العاجل.

التقارير الصادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات كشفت حجم الفوضى التي تعيشها بعض الجماعات، خصوصاً في مجالات التعمير وصفقات التدبير المفوض، ما اضطر الوزارة إلى تفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

  • لماذا تُعزل رؤوس صغيرة بينما تُترك أخرى أكبر تواصل العبث؟
  • هل هناك خطوط حمراء تمنع المسّ ببعض النافذين في الجماعات الحضرية الكبرى؟
  • متى تُحال الملفات الثقيلة على القضاء الجنائي بدل الاكتفاء بالإعفاء الإداري؟
  • وهل ما يجري هو بداية تغيير حقيقي أم مجرد حركة انتخابية محكومة بسقف سياسي محدود؟

مصادر متابعة تؤكد أن ملفات رؤساء جماعات في سيدي قاسم، شيشاوة، القصر الكبير والمكرن باتت جاهزة للعزل، فيما تتواصل عمليات التفتيش في جماعات أخرى، وسط تخوف من انتقائية في المعالجة.

المغرب يقف اليوم أمام لحظة مفصلية: إما أن يؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والمحاسبة الشاملة، أو يعود إلى سياسة التسويات والصمت المريب الذي كلف المواطنين الكثير من ثقتهم في مؤسساتهم.