المغـرب: مولاي بوسلهام على صفيح ساخن… فساد وتقصير يهددان أمن وسلامة السكان.

الوطن 24/ بقلم: أبو آية.

في الآونة الأخيرة، تعالت الأصوات في جماعة مولاي بوسلهام مطالبةً بالتحقيق في التجاوزات والإهمال الواضح من قبل السلطات المحلية والمجلس الجماعي، مما أثار استياء السكان والزوار على حد سواء. تتزايد الشكاوى حول مجموعة من القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية وتبرز ضعف الأداء في تسيير شؤون الجماعة. هذا المقال يستعرض الجوانب المختلفة لهذه الأزمة ويدعو إلى تحمل المسؤولية.

الكرساج العلني أصبح ظاهرة مقلقة تهدد أمن السكان والزوار. تزايدت حوادث السطو والاعتداءات التي تحدث في وضح النهار، مما حول المنطقة إلى مكان يثير الخوف بدلًا من أن يكون وجهة سياحية آمنة. هذه الوضعية تعكس نقصًا كبيرًا في التنسيق بين السلطات المحلية وقوات الأمن، ما يدعو للتساؤل حول دور المسؤولين في حماية المواطنين والزوار.

تدهور البنية التحتية هو قضية أخرى تؤرق السكان. الشوارع غير المعبدة، غياب الإنارة، وتردي حالة المرافق العامة تجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة. هذا التدهور يشير إلى فشل المجلس الجماعي في أداء دوره الرئيسي في صيانة وتطوير البنية التحتية، وهو ما يثير الشكوك حول كيفية إدارة الموارد المالية المخصصة لهذه الغايات.

إحدى المشكلات المحورية هي عدم تفعيل دفتر التحملات، الذي يعد أداة رئيسية لتنظيم المشاريع والخدمات. عدم احترام المتعاقدين للشروط المتفق عليها أدى إلى تراجع جودة الخدمات. هنا، يقع اللوم على المجلس الجماعي والسلطات المحلية، حيث يجب عليهم مراقبة تنفيذ هذه الشروط وضمان الالتزام بها.

في ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري أن تتحمل السلطات المحلية والمجلس الجماعي مسؤولياتهم. الإجراءات المطلوبة تشمل تحسين الأمن عبر زيادة الدوريات والتنسيق مع قوات الأمن، إطلاق مشاريع عاجلة لإصلاح البنية التحتية، تفعيل دفتر التحملات بشكل صارم، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تقصير في أداء الواجبات.

تتجلى فضيحة مولاي بوسلهام في كونها مثالًا حيًا على المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية. إذا لم يتم التعامل مع هذه القضايا بجدية، فقد تؤدي إلى تدهور الثقة بين المواطنين والسلطات، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. المطلوب الآن هو تحرك سريع وحازم لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة لسكان وزوار مولاي بوسلهام.