الميداوي يدافع عن إرث أخشيشن وسط انتقادات حادة للتعليم العالي في المغرب.

شهدت لجنة التعليم بمجلس المستشارين سجالاً حاداً حول أوضاع التعليم العالي في المغرب، حيث استنجد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالمخطط الاستعجالي الذي أطلقه أحمد أخشيشن، الوزير الأسبق للتعليم، لتبرير التحديات التي تواجه القطاع.

البرلمانيون سلطوا الضوء على ظواهر اعتبروها مشينة، من بينها ضعف البحث العلمي، سرقة الأطروحات الأكاديمية، والهدر الجامعي، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ”جمود الأساتذة”، الذين يعتمدون طرق تدريس مكررة لعقود دون تحديث أو تطوير. هذه الانتقادات اعتُبرت بمثابة تحميل مباشر للوزارة مسؤولية التدهور المستمر لمستوى التعليم الجامعي في البلاد.

وفي رده على هذه الاتهامات، دافع الميداوي عن المخطط الاستعجالي الذي أطلقه أخشيشن، مشيراً إلى أنه كان محاولة جادة لتصحيح المسار التعليمي. وأكد أن الإخفاق في تحقيق الأهداف المعلنة يعود إلى تحديات خارجة عن إرادة المخطط ذاته، داعياً إلى تقييم شامل لمعالجة الاختلالات البنيوية.

ورغم محاولات الوزير تبرير الأوضاع، أعاد المتابعون التذكير بأن المخطط الاستعجالي تعرض في وقت سابق لانتقادات واسعة من طرف الفاعلين التربويين، الذين اعتبروه مشروعاً مكلفاً لم يحقق النتائج المرجوة، بل عمّق بعض الأزمات.

التعليم العالي في المغرب يواجه اليوم منعطفاً حاسماً، حيث تتزايد الدعوات إلى إصلاح شامل يرتكز على ربط الجامعة بسوق الشغل وتحفيز البحث العلمي، مع ضمان نزاهة العمل الأكاديمي ورفع جودة الأداء التدريسي. هل ستنجح الوزارة في كسب هذا الرهان أم أن التحديات ستظل عصية على الحل؟ الزمن كفيل بالإجابة.

لقد شهد المغرب عديد من المحطات كانت الغاية منها إصلاح منظومة التعليم وتصويب الأسس التي يقوم عليها في كل اسلاكه ومساراته من الاختيارات الكبرى إلى القيم والأهداف والوسائل والمقاربات وكل القضايا ذات الصلة، وبعد هذه الوقفات جميعها يستطيع المتتبع أن يقول دون تردد أن النتائج لم تكن مرضية في ميدان الفعل على الرغم من كل الإمكانيات التي رصدت والأموال التي صرفت والأوقات التي هدرت فلا زال التعليم باسلاكه الإبتدائية والإعداديية والثانوية والجامعية والمهنية يرزح تحت سندان التجارب ومطرقة المسؤولين المتعاقبين وأكثرهم لا تربطهم صلة بقطاع التعليم، ونظرا لأن التعليم هو رهان الأمم لتحقيق التقدم والازدهار فإنه من العبث أن يتم إسناد مفاتيحه للفاشلين او لأولاءك الذين يعتبرونه مقاولة ربحية. والأنكى من ذلك أن كل خلاصات ومخرجات لجان التفتيش والتحقيق والمحاسبة انتهت إلى نفس النتاءج هو الفشل الكلي أو الجزئي في مسارات الإصلاح المزعومة للمخطط الاستعجالي وثبت تورط الكثيرين دون أية محاسبة ثم يعاود التعليم دورته مع الزمن بنفس المنطلقات الخاطئة.