جدل داخل حماس على خلفيّة إفراج غزّة عن 45 معتقلًا سياسيّا

الوطن 24/ بقلم: نجلاء أيت كريم

في الأسبوع الماضي، أطلقت الحكومة الفلسطينيّة بغزّة سراح 45 معتقلًا في سجونها، استجابة لدعوة رئيس الوزراء الفلسطيني بالضفّة الغربيّة، محمد اشتية، الذي دعا حماس وغزّة لإطلاق سراح مساجين الرأي الذين صدرت في حقّهم أحكام متعلّقة بانتماءاتهم السياسيّة، وخاصّة انتماءهم لحركة التحرير الفلسطينيّ “فتح”.

هذا وقد صرّح اشتية في اجتماع وزاريّ الأسبوع الفارط قائلًا: “عطفا على المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، لتعزيز مناخات الحريات العامة وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي نطالب حماس بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والبالغ عددهم 85 معتقلا سياسيا”.
وقد رحّب البعض بقرار الإفراج عن 45 سجينًا من سجناء فتح، في حين انتقد آخرون ما وصفوه “بالتساهل المفرط مع فتح”، خاصّة وأنّ السلطة الفلسطينيّة برام الله رفضت الإفراج إلى الآن عن أيّ معتقل من معتقلي حماس القابعين في سجون الضفّة الغربيّة.

هذا وأفادت مصادر حمساويّة في قطر أنّ بعض قيادات الحركة بالخارج غاضبة من هذا القرار “المتسرّع” والذي لا يُراعي المصلحة الوطنيّة، حيث أنّ بعض السجناء الذين تمّ إطلاق سراحهم محكوم عليهم في قضايا أمنيّة وقد أدانتهم المحكمة بطرق مشروعة وقانونيّة.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى أنّ قيادات حمساويّة بالخارج تشعر بأنّها في موقف الضعيف، لأنّ رام الله رفضت الإفراج عن أسراها، وهو ما جعل صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، محلّ انتقادات واسعة داخل الحركة، نظرًا لكوْنه المسؤول المباشر عن هذا القرار.

من ناحية أخرى، لا تزال حماس ممنوعة من تنظيم أنشطة علنيّة في الضفة الغربيّة، وهو ما يطرح تساؤلات حول جديّة فتح في التعامل مع ملفّ المصالحة مع حماس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *