حملة تحرير الملك العمومي بفاس: اختبار حقيقي لسيادة القانون
الوطن24/عبد العالي بريك
تشهد مدينة فاس حملة غير مسبوقة لتحرير الملك العمومي بقيادة السلطات المحلية، التي تعمل دون كلل ليلاً ونهارًا لإعادة النظام إلى الشوارع والأحياء. انطلقت هذه الحملة منذ بداية شهر نونبر وشملت مختلف مناطق المدينة، حيث تم إزالة كل أشكال التسيب والعشوائية التي أصبحت ظاهرة منتشرة في المحلات التجارية، المقاهي، وحتى المطاعم.
ورغم أهمية هذه الجهود، إلا أن الحملة لم تمر دون مشاحنات بين السلطات والمخالفين، خاصة في المناطق التي تعاني من احتلال مفرط للملك العمومي، إذ يقوم بعض أصحاب المحلات والمقاهي ببناء منشآتهم على الأرصفة والحدائق العامة دون مراعاة للقانون أو حقوق المارة. هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الأحياء الشعبية، بل تمتد إلى شوارع راقية مثل شارع محمد الخامس، واد فاس، شارع الجيش الملكي، وطريق صفرو، بالإضافة إلى أحياء كالأطلس، سيدي بوجيدة، المرينيين، وبن دباب.
هذا الوضع يثير تساؤلات عميقة حول المسؤولية الحقيقية عن تفشي هذه الظاهرة. هل هي مسؤولية أصحاب المحلات الذين يخالفون القانون جهارًا؟ أم أنها نتيجة ضعف المراقبة وتقاعس الجهات المختصة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب؟
إن تحرير الملك العمومي ليس فقط قضية تطبيق للقانون، بل يعكس أيضًا تحديًا سياسيًا واجتماعيًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات، وبين الاستثمار والتنظيم الحضري. فهل ستنجح هذه الحملة في فرض سيادة القانون أم ستصطدم بمصالح نافذين قد يعيدون إنتاج نفس الفوضى؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
