سياسات بلا أثر.. حكومة أخنوش تمارس السياسة بـ “فن المراوغة”!
الوطن24
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، تواجه حكومة عزيز أخنوش انتقادات متزايدة بشأن أدائها في إدارة شؤون البلاد. ومع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، يبدو أن الحكومة اختارت استراتيجياً التمسك بتوجيهات جلالة الملك وتقديمها كإطار شامل لسياساتها، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه الحكومة على تحمل المسؤولية بشكل مستقل، دون الاعتماد على “الدرع الملكي” لتبرير إخفاقاتها.
في كل مرة تشتد فيها الأزمات، سواء كانت في ارتفاع الأسعار أو تردي الخدمات الاجتماعية، نجد تصريحات مسؤولي الحكومة تتوجه إلى التأكيد على أن جميع خطواتهم تأتي ضمن توجيهات جلالة الملك. هذا النهج يوحي وكأن الحكومة تحاول تجنب المساءلة المباشرة، عبر الإشارة إلى الرعاية الملكية كمظلة شاملة تغطي جميع السياسات. لكن، في هذا السياق، يبرز السؤال: هل تعكس هذه التصريحات رغبة حقيقية في تحسين أوضاع المواطنين أم أنها مجرد وسيلة لتبرير الفشل الحكومي؟
تفاقم الفجوة بين الفئات الميسورة والمواطنين العاديين أصبح حقيقة مقلقة في المغرب. يعاني العديد من المغاربة من ضغوط اقتصادية خانقة، ناجمة عن ارتفاع الأسعار وضعف السياسات الحكومية في معالجة التفاوت الاقتصادي. في المقابل، يبدو أن بعض أعضاء الحكومة مشغولون بمسائل ثانوية، مثل التنافس على اقتناء سيارات فارهة، ما يثير استياء المواطنين الذين يجدون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
في هذا الإطار، تظهر المفارقة المؤلمة؛ بينما يتصارع المواطن البسيط مع ارتفاع تكاليف المعيشة، تتجه النخبة السياسية للاستفادة من الامتيازات التي تتيحها لهم مواقعهم في السلطة، مما يعكس غياب حس المسؤولية الاجتماعية تجاه الفئات الهشة. وبدلاً من تقديم حلول جذرية للأزمة الاقتصادية، يبدو أن الحكومة تركز على سياسات تسويقية تعتمد على زيارات الملك وتوجيهاته، دون أن يكون لها أثر ملموس في تحسين حياة المواطن اليومية.
نتيجة لهذه السياسات المتعثرة، يجد الكثير من الشباب المغربي أنفسهم أمام خيار الهجرة كملاذ أخير، ليس بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية فقط، بل للهروب من سياسات حكومية تزيد من تعقيد حياتهم. الهجرة التي كانت في السابق طموحاً لتحقيق مستقبل أفضل، باتت اليوم نتيجة مباشرة لعجز الحكومة عن توفير بيئة مواتية لتحقيق تطلعات الشباب.
مع تزايد أعداد المغاربة الذين يفكرون في مغادرة البلاد بحثاً عن فرص جديدة، تزداد الانتقادات الموجهة للحكومة التي تبدو عاجزة عن تقديم حلول ملموسة لوقف نزيف الهجرة. فبينما يعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات، يتابعون بذهول السباق المستمر بين بعض الوزراء لاقتناء السيارات الفاخرة وكأنهم في وادٍ والشعب في وادٍ آخر.
بدلاً من معالجة الأولويات الملحة مثل تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص عمل للشباب، نرى الحكومة تركز على مظاهر ترف تعكس عدم قدرتها على التواصل مع هموم المواطن المغربي. كما أن اعتماد الحكومة على استحضار اسم جلالة الملك في كل مناسبة كوسيلة لتهدئة الغضب الشعبي لا يمكن أن يستمر طويلاً دون أن يطرح تساؤلات حول دورها الفعلي في تحسين أوضاع البلاد.
وتظل الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن قراراتها وسياساتها، ولا يمكن أن تستمر في الاختباء وراء “الدرع الملكي” لتجنب المحاسبة. الشعب المغربي يحتاج إلى حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة ومستقلة تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي، بعيداً عن مظاهر الترف أو الاختباء خلف المبادرات الملكية.
إن هذا النهج الذي يعتمد على التغطية على الفشل بتوجيهات القصر قد يُسهم على المدى القصير في تقليل حجم الانتقادات، لكنه في الواقع لا يقدم حلاً عملياً للتحديات التي تواجه البلاد. والرسالة التي يجب أن تصل إلى الحكومة واضحة: الشعب المغربي يتطلع إلى حكومة تتحمل مسؤولياتها بشفافية وفعالية، وتعمل على تحقيق تغيير حقيقي ومستدام ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
