“صرخة مستخدمي المقاهي والمطاعم: مطالب عادلة في مواجهة التجاهل المستمر
الوطن24/الحيداوي عبد الفتاح
تعيش شريحة واسعة من مستخدمي المقاهي والمطاعم بجهة الرباط سلا القنيطرة أوضاعًا مهنية واجتماعية متردية، مما دفع جمعية الجهوية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم إلى تجديد مطالبها الموجهة للمسؤولين، والتي تتلخص في الدعوة إلى تقنين المهنة، تحسين ظروف العمل، والاستفادة من الحقوق الاجتماعية المكفولة بقانون الشغل.
أوضاع مأساوية وحياة بلا أفق
يعاني آلاف المستخدمين في هذا القطاع من ظروف عمل غير مستقرة، تتمثل في غياب العقود المهنية الواضحة، الأجور المتدنية، وساعات العمل الطويلة التي تمتد في كثير من الأحيان إلى أكثر من 12 ساعة يوميًا دون أي مقابل إضافي. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يفتقد الكثير منهم إلى الحماية الاجتماعية التي تشمل التغطية الصحية والتقاعد، مما يتركهم عرضة للمخاطر الصحية والمادية في ظل غياب أي شبكة أمان.
مطالب مشروعة ومعاناة مستمرة
جددت الجمعية مطالبها الملحة التي رفعتها إلى المسؤولين منذ سنوات، وتتمثل في:
- الحصول على البطاقة المهنية: لضمان هوية مهنية تُسهِّل إدماجهم في النظام المهني المنظم، وتحد من الاستغلال.
- تقنين المهنة: عبر وضع إطار قانوني واضح يحدد حقوق وواجبات الطرفين (المشغل والمستخدم).
- الاستفادة من الضمان الاجتماعي: كحق أساسي يضمن الحماية الصحية والتقاعد ومواجهة المخاطر.
- التكوين والتأطير: لتطوير مهارات المستخدمين بما يواكب التطورات في القطاع ويعزز كفاءتهم المهنية.
- الاستفادة من الامتيازات المكفولة بقانون الشغل: كالإجازات السنوية، ساعات العمل القانونية، وتعويضات العمل الإضافي.
صمت المسؤولين واستمرار المعاناة
على الرغم من أن الجمعية سبق أن وجهت مطالبها إلى عدد من المسؤولين المحليين والجهويين، إلا أن الاستجابة ظلت غائبة، مما يعكس إهمالًا واضحًا لهذه الفئة التي تعد عصبًا حيويًا في قطاع المقاهي والمطاعم. هذا الصمت يثير تساؤلات حول مدى جدية الجهات المعنية في تحسين الأوضاع المهنية لهذه الشريحة، ودورها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
رسالة مفتوحة إلى المسؤولين
في ظل هذه الأوضاع، تدعو الجمعية جميع الجهات الوصية إلى التحرك العاجل لتدارك الوضع ومعالجة هذه الإشكاليات. فتحسين ظروف العمل للمستخدمين لا ينعكس إيجابًا فقط على حياتهم اليومية، بل يساهم أيضًا في تطوير القطاع ككل، بما يعزز جاذبيته واستدامته.
ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق هذه المطالب المشروعة، التي ليست سوى ترجمة حقيقية لقيم العدالة والكرامة التي ينشدها كل مواطن في بلد يسعى إلى التنمية والازدهار.
