فرنسا تحت ضغط أمني متصاعد.. 30% من الموقوفين قاصرون ودارمانان يستبعد الطوارئ
95% من الموقوفين رجال.. وباريس تتمسك بالتشدد الأمني وتُبقي حظر التجول خيارًا لاحتواء أعمال العنف والنهب
الوطن24/ باريس
تواجه فرنسا تداعيات أمنية واجتماعية متصاعدة عقب أعمال العنف والنهب التي شهدتها عدة مدن يوم 17 أكتوبر، في وقت كشفت فيه معطيات رسمية عن حضور لافت للقاصرين ضمن الموقوفين، بينما تحاول الحكومة احتواء الوضع عبر إجراءات أمنية مشددة، من دون اللجوء حاليًا إلى إعلان حالة الطوارئ.
وكشف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أن الرجال يمثلون 95 في المائة من الأشخاص الذين أوقفوا على خلفية الأحداث، فيما تبلغ نسبة البالغين نحو 70 في المائة، ما يعني أن القاصرين يشكلون قرابة 30 في المائة من مجموع الموقوفين، وفق الأرقام التي أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية الثلاثاء 20 أكتوبر.
وتزداد خطورة هذه المعطيات مع تأكيد الوزير وجود قاصرين لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 سنة، إلى جانب آخرين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 سنة، في مؤشر يعيد ملف تورط الأحداث في أعمال العنف إلى صدارة النقاش العام بفرنسا.
قاصرون في قلب العاصفة.. أسئلة محرجة أمام المجتمع الفرنسي
لا تقتصر دلالة هذه الأرقام على حجم التوقيفات، بل تفتح الباب أمام تساؤلات صعبة بشأن أسباب وصول بعض القاصرين إلى دائرة أعمال التخريب والنهب، ومدى نجاعة آليات التأطير الأسري والتربوي والاجتماعي في الوقاية من الانحراف.
وفي المقابل، شدد دارمانان على أن الموقوفين لا ينتمون إلى فئة اجتماعية أو جنسية واحدة، موضحًا أن بينهم فرنسيين وأجانب وأشخاصًا من أصول مهاجرة. وهو ما يضع حدًا أمام التفسيرات التعميمية التي تختزل هذه الأحداث في الهجرة وحدها، ويؤكد ضرورة تحديد المسؤوليات على أساس الأفعال الفردية والأدلة، لا الخلفيات أو الأصول.
وتكشف هذه المعطيات أن التحدي المطروح أمام السلطات الفرنسية لا يتعلق فقط بإعادة الهدوء إلى الشوارع، بل يمتد أيضًا إلى فهم الظروف التي دفعت أشخاصًا من أعمار وخلفيات مختلفة إلى المشاركة في أعمال العنف.
لا طوارئ في الوقت الراهن.. لكن حظر التجول يظل مطروحًا
على المستوى الأمني، استبعد وزير العدل الفرنسي الحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ في المرحلة الحالية، معتبرًا أن التشدد الأمني وتدابير حظر التجول كافيان للتعامل مع الوضع القائم.
لكن هذا الموقف لا يعني استبعاد جميع الخيارات الاستثنائية بصورة نهائية؛ إذ أوضحت التصريحات التي نقلتها «لوموند» أن اللجوء إلى حالة الطوارئ ليس مستبعدًا من حيث المبدأ، وإنما لا يحظى بالأولوية في الوقت الراهن.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو التوجه نحو فرض قيود ليلية جزئية ومحلية في المناطق التي تشهد توترات، بالتنسيق مع السلطات المحلية، بهدف الحد من أعمال التخريب وحماية المحلات التجارية والممتلكات.
وتراهن الحكومة بذلك على إجراءات محددة جغرافيًا بدل تعميم القيود على كامل التراب الفرنسي، في محاولة للجمع بين فرض النظام العام والحفاظ على الحريات الفردية.
اختبار حقيقي للحكومة.. هل تنجح الإجراءات في منع تكرار المشهد؟
تضع أحداث 17 أكتوبر السلطات الفرنسية أمام اختبار يتجاوز عدد الموقوفين وطبيعة العقوبات المنتظرة. فنجاح التدابير الأمنية لن يُقاس فقط بقدرتها على توقيف المتورطين، بل أيضًا بمدى فعاليتها في منع تجدد أعمال العنف وحماية المواطنين والتجار من خسائر جديدة.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بالردع الأمني والتعامل القضائي مع المتورطين، تبرز الحاجة إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والتربوية التي قد تسهم في تكرار هذه الظواهر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقاصرين في سن مبكرة.
وبين حزم الدولة وضمان الحقوق والحريات، يبقى التحدي الأكبر أمام باريس هو استعادة الثقة في قدرتها على حماية الأمن العام، من دون تحويل أزمة أمنية موضعية إلى مواجهة أوسع مع فئات المجتمع.
