فرنسا: مجلس الشيوخ يصادق على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2027.. التقاعد والصحة في قلب مواجهة مالية وسياسية ساخنة

الوطن24/ باريس
في تطور جديد يعكس حجم التحديات المالية والاجتماعية التي تواجه فرنسا، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لسنة 2027، بأغلبية 201 صوت مقابل 124، في خطوة تشريعية مهمة، لكنها لا تعني دخول الإجراءات المقترحة حيز التنفيذ بشكل نهائي.
ويأتي هذا التصويت في سياق نقاش سياسي وبرلماني محتدم حول مستقبل منظومة الحماية الاجتماعية الفرنسية، في ظل ارتفاع العجز المالي وتزايد الضغوط على نفقات الصحة والتقاعد والتعويضات الاجتماعية، وهي ملفات تهم ملايين الفرنسيين والمقيمين فوق التراب الفرنسي.
عجز بمليارات اليوروهات.. والحكومة تبحث عن مخرج
تضع الحكومة الفرنسية خفض عجز الضمان الاجتماعي ضمن أولوياتها المالية لسنة 2027، بعدما تشير التوقعات إلى بلوغه 21.8 مليار يورو خلال سنة 2026.
ويستهدف المشروع الحكومي تقليص هذا العجز إلى 12.7 مليار يورو سنة 2027، غير أن التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ رفعت التوقعات إلى حوالي 14 مليار يورو، أي بفارق 1.3 مليار يورو عن الهدف الحكومي الأولي.
وتعكس هذه الأرقام صعوبة تحقيق التوازن بين ضرورة ضبط النفقات العمومية والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية، خصوصاً في مجالات الصحة والتقاعد والرعاية الاجتماعية.
التقاعد.. مجلس الشيوخ يرفض تجميد المعاشات ويعيد فتح ملف إصلاح 2023
من أبرز القرارات التي ميزت مناقشة المشروع، رفض أعضاء مجلس الشيوخ المقترح الحكومي المتعلق بالحد من إعادة تقييم بعض المعاشات التقاعدية وفق معدل التضخم.
فقد رفض المجلس إخضاع المعاشات التي تتجاوز 1260 يورو لإجراء عدم المراجعة الكاملة المرتبطة بالتضخم، بما يسمح بالحفاظ على مبدأ إعادة تقييم المعاشات وفق تطور الأسعار سنة 2027.
وفي المقابل، صوّت المجلس لصالح إلغاء تعليق تطبيق إصلاح نظام التقاعد لسنة 2023، وهو الإصلاح الذي يرتبط أساساً بالرفع التدريجي لسن التقاعد القانوني إلى 64 سنة، وبزيادة عدد فصول الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش كامل.
وهنا تبرز مفارقة سياسية واجتماعية واضحة: فبينما رفض مجلس الشيوخ المساس بالقدرة الشرائية للمتقاعدين الحاليين، اختار إعادة فتح الطريق أمام تطبيق إصلاح التقاعد الذي يثير خلافات واسعة داخل المجتمع الفرنسي.
الصحة والضمان الاجتماعي.. فاتورة التقشف تحت المجهر
لم يقتصر النقاش على التقاعد، بل امتد إلى نفقات الصحة والتغطية الاجتماعية، حيث تتضمن النسخة الحكومية إجراءات لتوفير حوالي 5.1 مليارات يورو من نفقات الصحة.
وتشمل التدابير المقترحة تقليص بعض النفقات المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية، والتعويضات اليومية عن المرض، وتحسين تدبير المؤسسات الصحية والاجتماعية، فضلاً عن مراجعة بعض آليات التعويض والتغطية الصحية.
كما يطرح المشروع تمديد المساهمة الاستثنائية المفروضة على مؤسسات التأمين الصحي التكميلي، في إطار البحث عن موارد مالية إضافية.
وتثير هذه الإجراءات تساؤلات بشأن انعكاساتها المحتملة على المواطنين، خصوصاً المرضى وكبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، في وقت أصبحت فيه كلفة المعيشة والرعاية الصحية من أبرز الانشغالات اليومية للأسر الفرنسية.
هل أصبحت هذه الإجراءات قانوناً؟
رغم مصادقة مجلس الشيوخ، فإن مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لسنة 2027 لم يصبح قانوناً نهائياً بعد.
فبعد رفض الجمعية الوطنية للمشروع في 23 أكتوبر الماضي، انتقل النص إلى مجلس الشيوخ، الذي ناقشه وأدخل عليه مجموعة من التعديلات قبل التصويت عليه.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة برلمانية مشتركة تضم ممثلين عن مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية يوم 26 نونبر الجاري، لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية.
وبالتالي، فإن الإجراءات التي صادق عليها مجلس الشيوخ تظل في هذه المرحلة جزءاً من المسار التشريعي، ولا يجوز اعتبارها حقوقاً أو التزامات دخلت حيز التنفيذ.
فرنسا أمام اختبار اجتماعي جديد
ما يجري داخل المؤسسات التشريعية الفرنسية يتجاوز مجرد نقاش حول أرقام وموازنات مالية؛ إنه اختبار حقيقي لقدرة الدولة على حماية التوازنات المالية دون تحميل الفئات الاجتماعية الهشة والمتوسطة كلفة الإصلاح.
فالمتقاعدون ينتظرون ضمان قدرتهم الشرائية، والمرضى يتطلعون إلى استمرار جودة التغطية الصحية، والأسر تترقب مصير المساعدات الاجتماعية، فيما تبحث الحكومة عن موارد مالية تمكنها من احتواء العجز المتزايد.
وبالنسبة إلى ملايين المقيمين في فرنسا، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية، فإن متابعة هذه التعديلات تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطها بمنظومة الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية والتقاعد، مع التأكيد أن الاستفادة من كل إجراء تظل مرتبطة بالشروط القانونية الخاصة بكل فئة.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح المؤسسات الفرنسية في التوفيق بين متطلبات التوازن المالي والحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية، أم أن ميزانية 2027 ستكون بداية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المكتسبات الاجتماعية؟
أسئلة ستظل مفتوحة في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من النقاش البرلماني.
