قمة العمالقة الثلاثة في الصين.. ترامب وشي وبوتين يختبرون مستقبل النظام العالمي.. من يصنع السلام ومن يحدد مناطق النفوذ؟

الوطن24/ متابعة
في لحظة دولية شديدة الحساسية، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جينبينغ، الخميس 19 نونبر 2026، بمدينة شينزين الصينية، في أول قمة ثلاثية من نوعها تجمع قادة القوى الثلاث وجهاً لوجه، في لقاء استثنائي يتجاوز الحسابات الدبلوماسية التقليدية، ويفتح الباب أمام تساؤلات كبرى بشأن مستقبل النظام العالمي وموازين القوة والنفوذ.
القمة، التي انعقدت على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، لم تأت في ظروف عادية. فالعالم يعيش على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المرتبطة بإيران والشرق الأوسط، والتنافس الأمريكي الصيني، فضلاً عن تصاعد المخاوف بشأن الأسلحة النووية ومستقبل المؤسسات الدولية.
وبينما رفعت بكين شعار الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، فإن اجتماع ثلاثة رؤساء يمثلون قوى نووية واقتصادية وعسكرية كبرى يطرح سؤالاً أكثر عمقاً: هل نحن أمام بداية تفاهم دولي جديد يضع حداً للصراعات، أم أمام محاولة لإعادة ترتيب قواعد النفوذ والقيادة في عالم لم يعد أحادي القطبية؟
شينزين تجمع واشنطن وموسكو وبكين.. مشهد يتجاوز البروتوكول
لم يكن اجتماع ترامب وبوتين وشي جينبينغ مجرد لقاء عابر أو مناسبة لالتقاط صورة تاريخية. فالدول الثلاث تمتلك عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وتتوفر على قدرات نووية وعسكرية هائلة، كما تؤثر قراراتها بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.
واستضافت الصين هذا الاجتماع في سياق سعيها إلى تقديم نفسها باعتبارها قوة قادرة على جمع الخصوم وإدارة الخلافات الدولية، بينما دخل ترامب اللقاء وهو يبحث عن إنجاز دبلوماسي يعزز صورة سياسته القائمة على التفاوض المباشر مع قادة القوى المنافسة لواشنطن.
أما بوتين، فإن مشاركته في قمة بهذا المستوى تمنح موسكو فرصة لتأكيد استمرار حضورها في المعادلات الدولية، رغم الخلافات الحادة مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.
واستمرت المحادثات المغلقة نحو ساعة و10 دقائق، وفق تقارير وكالات الأنباء، دون الإعلان عن اختراقات كبرى في الملفات الأكثر تعقيداً.
شي جينبينغ يحدد أربعة مبادئ.. هل تقبل واشنطن وموسكو قواعد بكين؟
من أبرز ما ميز القمة الكلمة السياسية التي قدمها الرئيس الصيني، والتي لم تقتصر على الدعوة إلى السلام، بل تضمنت تصوراً لطبيعة العلاقات التي ينبغي أن تحكم القوى الكبرى.
وشدد شي جينبينغ على أربعة مبادئ أساسية: الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون المربح لجميع الأطراف، والحوار والتشاور لتسوية الخلافات.
كما دعا إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتجنب تجاوز الخطوط الحمراء المرتبطة بالمصالح الأساسية للدول.
وحذر من أن المواجهة بين القوى الكبرى قد تقود العالم إلى الفوضى، معتبراً أن العلاقات الإيجابية بينها لم تعد خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة دولية.
غير أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه المبادئ ستتحول إلى قواعد عملية في العلاقات الدولية، أم ستظل إطاراً سياسياً عاماً تصطدم تطبيقاته بتضارب المصالح الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو وبكين.
إعلان مشترك من أربعة محاور.. ما الذي اتفق عليه الرؤساء؟
انتهت القمة بإصدار وثيقة مشتركة حملت عنوان «إعلان رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة نحو السلام»، تضمنت أربعة محاور رئيسية، تكشف طبيعة الأولويات التي استطاع القادة الثلاثة الالتقاء حولها.
أولاً، إصلاح الأمم المتحدة، حيث التزمت الدول الثلاث بالعمل على جعل المنظمة أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية، والقيام بمهمتها الأساسية في حفظ السلام والأمن الدوليين.
وهذا المحور يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الدول الثلاث أعضاء دائمون في مجلس الأمن، ويتمتعون بحق النقض، ما يجعل أي تفاهم بينهم مؤثراً في مستقبل المؤسسة الأممية وآليات اتخاذ القرار داخلها.
ثانياً، التعاون في مجال الطاقة، من خلال التخطيط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، مع التأكيد على أهمية استقرار تدفقات الطاقة لفائدة جميع الدول.
ثالثاً، السيادة الوطنية وحصانة مسؤولي الدول، حيث أكد الإعلان أهمية احترام مبدأ موافقة الدول والحصانات الممنوحة لمسؤوليها، مع التشديد على عدم إساءة المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة استخدام اختصاصاتها.
وهذا البند يثير نقاشاً قانونياً وسياسياً مهماً حول العلاقة بين السيادة الوطنية والاختصاص القضائي الدولي، خصوصاً في ظل الخلافات القائمة بشأن حدود صلاحيات المؤسسات القضائية الدولية.
رابعاً، المخاطر النووية، إذ جدد القادة الثلاثة تأكيدهم أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها، واتفقوا على إجراء حوار بشأن تقليص المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
لكن الوثيقة لم تتضمن التزامات محددة لنزع السلاح أو جدولاً زمنياً لتقليص الترسانات النووية، وهو ما يجعل الاتفاق في هذه النقطة بداية لحوار سياسي وليس معاهدة لنزع السلاح.
الملف النووي.. أخطر اختبار للعلاقة بين العمالقة الثلاثة
يكتسب الاتفاق على الحوار النووي أهمية استثنائية، خصوصاً في ظل انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» الأمريكية الروسية، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن مستقبل ضبط التسلح الاستراتيجي.
كما أن الصين أصبحت لاعباً أساسياً في الحسابات النووية العالمية، رغم أن حجم ترسانتها يختلف عن الترسانتين الأمريكية والروسية.
وهنا تظهر إحدى أصعب معادلات القمة: كيف يمكن بناء نظام فعال للحد من المخاطر النووية في ظل اختلاف القدرات والمصالح الأمنية بين الدول الثلاث؟
فالتصريحات السياسية حول منع الحرب النووية مهمة، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تتبعها آليات للشفافية والرقابة والاتفاقات القابلة للتحقق.
أوكرانيا وإيران.. حضور في النقاش وغياب في الاتفاق النهائي
من أبرز النقاط التي تستحق التوقف عندها أن القادة الثلاثة ناقشوا ملفات إقليمية ودولية شديدة الحساسية، من بينها الأزمة الأوكرانية، والوضع في الشرق الأوسط، وانتشار الأسلحة النووية، وشبه الجزيرة الكورية.
لكن الإعلان المشترك لم يتضمن اتفاقاً تفصيلياً بشأن الحرب في أوكرانيا أو الأزمة المرتبطة بإيران.
وهذا الغياب يكشف أن التفاهم بين القوى الكبرى لا يعني بالضرورة القدرة على حل جميع النزاعات التي تتداخل فيها مصالحها.
فأوكرانيا ليست مجرد ملف تفاوضي بين واشنطن وموسكو، بل دولة لها سيادتها ومصالحها وحقها في المشاركة في أي تسوية تتعلق بمستقبلها.
كما أن قضايا الشرق الأوسط وإيران ترتبط بأمن إقليمي واسع، وبمصالح دول عديدة لا يمكن اختزالها في تفاهمات ثلاثية.
ومن ثم، فإن أي حديث عن تسويات نهائية في هذه الملفات يظل سابقاً لأوانه ما لم تظهر اتفاقات واضحة ومواقف معلنة من الأطراف المعنية.
هل تتكرر يالطا؟.. مخاوف من عودة سياسة الكبار
لا يمكن تجاهل المقارنة التي فرضتها هذه القمة مع مؤتمر يالطا سنة 1945، عندما اجتمع قادة القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية لرسم ملامح النظام الدولي الجديد.
صحيح أن الظروف التاريخية مختلفة، وأن العالم اليوم أكثر تعددية وتعقيداً، لكن القاسم المشترك يتمثل في اجتماع قوى كبرى تملك تأثيراً هائلاً في مستقبل الدول والشعوب.
ومن هنا تنبع المخاوف من أن تتحول التفاهمات بين واشنطن وموسكو وبكين إلى ترتيبات سياسية وأمنية واسعة، قد تجد دول أخرى نفسها مضطرة إلى التعامل مع نتائجها دون أن تكون طرفاً في صياغتها.
ولا توجد أدلة معلنة على اتفاق لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، لكن من المشروع سياسياً طرح السؤال حول حدود التفاهم بين القوى الكبرى، ومدى احترامه لمصالح الدول الأخرى وسيادتها.
أوروبا تراقب.. والعالم العربي وإفريقيا أمام أسئلة استراتيجية
تداعيات هذه القمة لا تقتصر على الدول الثلاث، بل تمتد إلى أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، بالنظر إلى ارتباط هذه المناطق بملفات الأمن والطاقة والتجارة والتحالفات الدولية.
فأوروبا معنية مباشرة بأي تفاهم أمريكي روسي بشأن أوكرانيا، كما أن استقرار أسواق الطاقة والتوازنات الأمنية يمثلان جزءاً أساسياً من مصالحها الاستراتيجية.
أما إفريقيا، فتحتاج إلى نظام دولي يمنحها قدرة أكبر على الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والأمنية، بعيداً عن التحول إلى ساحة للتنافس بين القوى الكبرى.
وبالنسبة إلى الدول العربية، فإن أي تغير في موازين العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين قد تكون له انعكاسات على قضايا الشرق الأوسط، وأمن الطاقة، والممرات البحرية، والاستثمارات الدولية.
ومن هذا المنطلق، فإن متابعة القمة لا ينبغي أن تقتصر على قراءة ما دار بين الرؤساء الثلاثة، بل يجب أن تشمل أيضاً ما يمكن أن تتركه تفاهماتهم من آثار على بقية دول العالم.
من الرابح الأكبر من قمة شينزين؟
من الناحية الدبلوماسية، حققت الصين مكسباً واضحاً باستضافتها أول اجتماع ثلاثي من هذا النوع، وتقديم نفسها باعتبارها منصة للحوار بين القوى الكبرى.
أما ترامب، فقد حصل على فرصة لإظهار قدرته على التواصل المباشر مع الرئيسين الروسي والصيني، وتسويق الحوار باعتباره مدخلاً لمعالجة الملفات الدولية المعقدة.
في المقابل، استفادت روسيا من رمزية اللقاء، ومن التأكيد على أن موسكو ما تزال طرفاً رئيسياً في النقاشات المتعلقة بالأمن الدولي والطاقة والنظام العالمي.
لكن لا يمكن اعتبار أي طرف منتصراً استراتيجياً بصورة نهائية، لأن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد انتهاء القمم، عندما تنتقل التصريحات إلى مرحلة التنفيذ وتظهر حدود المصالح المتعارضة.
الخلاصة: السلام بين الكبار لا يكفي إذا غابت العدالة عن بقية العالم
قمة شينزين محطة سياسية مهمة، لأنها جمعت ثلاث قوى تمتلك أدوات التأثير الأكبر في مستقبل النظام الدولي، وأنتجت إعلاناً مشتركاً بشأن الأمم المتحدة والطاقة والسيادة والمخاطر النووية.
لكنها لم تقدم حتى الآن حلولاً معلنة للحروب والأزمات الأكثر إلحاحاً، ولم تكشف عن آليات تنفيذية كافية لتحويل التفاهمات إلى ضمانات دولية ملموسة.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل العالم ليس فقط ما إذا كان ترامب وشي وبوتين قد نجحوا في التفاهم، بل ما إذا كانت نتائج تفاهمهم ستخدم الاستقرار الدولي وتحترم حقوق الدول والشعوب.
فالعالم لا يحتاج إلى اتفاقات مغلقة بين الأقوياء بقدر ما يحتاج إلى نظام دولي عادل، لا تكون فيه السيادة امتيازاً للقوى الكبرى، ولا تتحول فيه الدول الأخرى إلى مجرد أوراق في لعبة النفوذ.
وهنا ستظهر القيمة الحقيقية لقمة شينزين: ليس في كونها أول لقاء ثلاثي تاريخي، وإنما في قدرتها على تحويل خطاب السلام إلى واقع دولي يحترم الجميع.
