ماكرون يستنجد بإمدادات الخليج لمواجهة أزمة الوقود.. 295 ألف طن من الديزل شهريًا، فهل تنخفض الأسعار في فرنسا؟
الوطن24/ خاص
في وقت تتزايد فيه الضغوط على القدرة الشرائية للفرنسيين، وتتفاقم تداعيات اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، عاد ملف الوقود إلى واجهة الاهتمامات في فرنسا، بعدما أعلن قصر الإليزيه حصول الرئيس إيمانويل ماكرون على تعهدات خليجية جديدة لتأمين إمدادات إضافية من الديزل، في خطوة تستهدف تعزيز تموين السوق والحد من الضغوط على الأسعار.
وبحسب ما أوردته صحيفة «لو موند» الفرنسية، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، تعهدت الإمارات العربية المتحدة والبحرين بتوفير ما مجموعه 200 ألف طن إضافية من الديزل شهريًا لفائدة شركة «توتال إنرجي»، لتوزيعها في السوق الفرنسية، وذلك بمعدل 100 ألف طن شهريًا من كل دولة.
وتضاف هذه الكميات إلى تعهد سعودي سابق بتوفير 95 ألف طن شهريًا خلال أكتوبر ونوفمبر، لترتفع الإمدادات التي حصلت فرنسا على تعهدات بشأنها إلى 295 ألف طن شهريًا خلال الفترة المعنية، أي ما يزيد قليلًا على 10 في المائة من الاستهلاك الفرنسي للديزل، وفق الرئاسة الفرنسية.
295 ألف طن شهريًا.. رهان فرنسي على الشركاء الخليجيين
تعكس هذه الخطوة توجه باريس نحو تأمين مصادر إضافية للطاقة في مواجهة اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف المحروقات، خصوصًا أن الديزل يشكل عنصرًا أساسيًا في حركة النقل والشحن والأنشطة الاقتصادية.
ولا تقتصر أهمية الاتفاقات المعلنة على حجم الكميات، بل تمتد إلى محاولة ضمان استمرار التموين وتقليص مخاطر حدوث نقص في السوق، في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة تداعيات التوترات الإقليمية والاضطرابات التي تطال حركة نقل النفط والمنتجات النفطية.
وتراهن السلطات الفرنسية على أن تساعد هذه الإمدادات، إلى جانب التدابير الأخرى المتخذة، في تخفيف الضغط على سوق الوقود. غير أن التعهدات المعلنة لا تعني أن جميع الكميات وصلت بالفعل إلى فرنسا، كما أن الالتزامات تختلف من حيث مدتها، خصوصًا بالنسبة إلى الإمدادات السعودية المرتبطة بشهري أكتوبر ونوفمبر.
هل تنخفض أسعار الديزل في محطات الوقود؟
هذا هو السؤال الذي يشغل بال ملايين السائقين والمهنيين في فرنسا، الذين ينتظرون أن تنعكس التحركات الحكومية على فواتير الوقود وتكاليف التنقل والعمل.
لكن تأمين كميات إضافية من الديزل لا يعني تلقائيًا انخفاض الأسعار بالمقدار نفسه الذي قد توحي به أرقام الإمدادات. فالسعر النهائي يتأثر أيضًا بتطور أسعار المنتجات النفطية في الأسواق الدولية، وتكاليف النقل والتأمين، والضرائب، وهوامش التوزيع، فضلًا عن تطورات الحرب ومسارات الإمداد.
وقد أقرت الرئاسة الفرنسية بأن الأثر النهائي لهذه التعهدات على الأسعار في محطات الوقود لا يمكن تحديده بدقة في الوقت الراهن. وبذلك، يبقى انخفاض الأسعار احتمالًا مرتبطًا بتطور ظروف السوق، وليس نتيجة مضمونة بمجرد الإعلان عن الاتفاقات.
مخزونات استراتيجية وإمدادات خليجية.. تدابير مختلفة
وتأتي التعهدات الخليجية في سياق إجراءات فرنسية أخرى لمواجهة أزمة الوقود. فقد أعلنت الحكومة، في 7 أكتوبر الجاري، الإفراج عن 10 ملايين برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، بهدف دعم الإمدادات وتخفيف الضغوط على الأسعار.
ووفق تقديرات أعلنتها السلطات الفرنسية، يُنتظر أن تسهم هذه العملية في خفض أسعار الوقود بنحو 12 إلى 18 سنتيمًا للتر، ابتداءً من نوفمبر. لكن هذه التقديرات تخص إجراء الإفراج عن المخزونات الاستراتيجية، ولا ينبغي احتسابها باعتبارها انخفاضًا مضمونًا ناتجًا عن التعهدات الخليجية الجديدة.
كما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الكويت قدمت تعهدات بتوفير الديزل والكيروسين للأقاليم الفرنسية ما وراء البحار، ولا سيما مايوت وريونيون، عبر مسار يمر من سلطنة عُمان لتجاوز اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
الاختبار الحقيقي يبدأ عند محطات الوقود
وبين الأرقام المعلنة وانتظارات المستهلكين، تواجه باريس تحديًا مزدوجًا: ضمان وصول الإمدادات المتفق عليها بانتظام، والعمل على الحد من انعكاس أزمة الطاقة على القدرة الشرائية للأسر وتكاليف المقاولات.
فنجاح التحرك الفرنسي لن يُقاس فقط بكمية الديزل التي جرى تأمينها، بل أيضًا بمدى انتظام التسليم، واستقرار التموين، والأثر الفعلي على الأسعار التي يدفعها المواطنون في محطات الوقود.
الخلاصة: حصلت فرنسا على تعهدات خليجية بإمدادات إضافية تعادل، وفق الإليزيه، أكثر قليلًا من 10 في المائة من استهلاكها للديزل. وهي خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة، لكنها لا تقدم حتى الآن ضمانًا بانخفاض فوري أو محدد للأسعار. وبينما تسعى باريس إلى تأمين الوقود، يظل السؤال الأهم بالنسبة إلى الفرنسيين: متى ستظهر نتائج هذه التحركات في فاتورة التزود بالمحروقات؟
