مذكرة بحث وطنية: قنبلة قضائية في المغرب تلاحق السيمو وشبكته بتهم فساد خطيرة.

الوطن24/ خاص
في تصعيد جديد بقضية شغلت الرأي العام المغربي، أصدر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط مذكرة بحث غيابية ضد المتهم الرئيسي في ملف البرلماني محمد السيمو، رئيس بلدية القصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
القرار جاء بعد تغيب المتهم عن جلسة المحاكمة التي انعقدت الاثنين الماضي. المحكمة لم تكتفِ بالمذكرة بل طلبت من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية الإعلان عن اسم المتهم في ثلاث نشرات قضائية، بهدف حشد جهود أمنية وشعبية للقبض عليه. كما شملت الإجراءات نشر اسمه على باب المحكمة الابتدائية بمحل سكناه ومراسلة مديرية الأملاك المخزنية لعقل ممتلكاته، في خطوة صارمة لإحكام الخناق عليه.
القضية التي تطال السيمو و11 متهماً آخر، تتعلق باتهامات خطيرة شملت تبديد أموال عمومية وتفويت صفقات بطرق مشبوهة. هذه التهم وُجهت بناءً على شكاية قدمها سعيد خيرون، الرئيس السابق لجماعة القصر الكبير والمنتمي لحزب العدالة والتنمية. قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال اقتنعت بوجود أدلة دامغة على تورط المتهمين، مما فتح الباب أمام محاكمة مثيرة يُتوقع أن تكشف عن المزيد من الحقائق الصادمة.
المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية إلى 23 من الشهر الجاري، مع الإصرار على استدعاء المتهم الرئيسي، الذي يُعد حلقة حاسمة في فك لغز هذه الاختلالات التي عصفت بجماعة القصر الكبير.
هل تسير القضية نحو كشف منظومة فساد أوسع؟ وهل تتجه العدالة المغربية نحو مرحلة جديدة من الحزم في محاسبة المتورطين؟ الجلسات القادمة قد تحمل مفاجآت غير متوقعة.