فرنسا: الحكومة تفتح الباب أمام استثناءات للعمل أيام الأحد لإنقاذ التجار من خسائر المظاهرات.. وليون ومدن أخرى تستفيد من التراخيص

الوطن24/ باريس
في خطوة استثنائية تستهدف إنقاذ القطاع التجاري من تداعيات الاحتجاجات وأعمال التخريب التي شهدتها عدة مدن فرنسية، تتجه الحكومة الفرنسية إلى تسهيل منح تراخيص استثنائية لفتح المحلات التجارية أيام الأحد، خلال الفترة الممتدة إلى غاية عيد الميلاد، بهدف تمكين التجار من تعويض جزء من الخسائر المالية التي تكبدوها بسبب اضطرارهم إلى الإغلاق أو تراجع الإقبال على متاجرهم خلال أيام المظاهرات.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، في 29 أكتوبر الماضي، أن السلطات ستعمل على تسهيل فتح المحلات التجارية أيام الأحد إلى غاية عيد الميلاد، استجابة لمطالب التجار الذين تضررت أنشطتهم بفعل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، مؤكدة أن الهدف هو مساعدتهم على استدراك الخسائر المسجلة خلال أيام السبت.
وتعزز هذا التوجه في 2 نونبر، عندما أعلن وزير التجارة الفرنسي سيرج بابان أن المحافظين سيُمنحون إمكانية الترخيص بثلاثة أيام إضافية لفتح المحلات التجارية يوم الأحد قبل عيد الميلاد، مع إمكانية توسيع هذه التسهيلات وفق مشاورات مع ممثلي أرباب العمل والنقابات، وبحسب الوضعية في كل منطقة.
أكثر من 2500 محل ومؤسسة تجارية تضررت
وتكشف الأرقام الأولية التي قدمتها غرف التجارة والصناعة الفرنسية عن حجم التداعيات الاقتصادية للاحتجاجات. فقد سجلت المؤسسات المعنية تضرر 2488 محلاً ومؤسسة تجارية خلال تحركات 17 أكتوبر، إضافة إلى 50 مؤسسة أخرى تضررت خلال احتجاجات 24 أكتوبر.
ومن بين المؤسسات التي شملها الإحصاء الأولي، تعرض 1161 محلاً لأضرار جسيمة شملت النهب والتخريب والحرائق، فيما ظلت مئات المحلات مغلقة بعد تلك الأحداث.
ولم تقتصر الخسائر على الأضرار المادية، بل امتدت إلى تراجع رقم المعاملات، خصوصاً في المراكز التجارية بوسط المدن، حيث تحدثت غرف التجارة والصناعة عن انخفاضات وصلت إلى 80 في المائة خلال بعض أيام التعبئة والاحتجاجات، نتيجة ضعف حركة الزبائن والمخاوف المرتبطة بالوضع الأمني.
ليون من بين المدن المستفيدة من التراخيص الاستثنائية
وتبرز مدينة ليون ضمن المدن التي انتقلت فيها الإجراءات من مستوى الإعلان الحكومي إلى قرارات إدارية ملموسة.
فقد أعلنت محافظة الرون، في 9 نونبر، منح المحلات التجارية بالتجزئة داخل مدينة ليون استثناءً من قاعدة الراحة الأسبوعية، يسمح لها بفتح أبوابها أيام الأحد 15 و22 نونبر، إضافة إلى 27 دجنبر 2026.
وتأتي هذه التراخيص استكمالاً للأيام التي سبق أن سمحت فيها بلدية ليون بفتح المحلات خلال نهاية السنة، في محاولة لإعادة الحركة التجارية إلى وسط المدينة، بعدما شهدت المنطقة أعمال نهب وتخريب خلال احتجاجات أكتوبر.
كما شملت الإجراءات مدناً أخرى، من بينها تولوز ولا روشيل، حيث اتخذت السلطات المحلية قرارات استثنائية لتخفيف آثار الخسائر التجارية. ففي لا روشيل، سمحت المحافظة بفتح المحلات أيام الأحد 15 و22 نونبر، فيما اعتمدت تولوز بدورها تسهيلات إضافية وفق قرارات محلية.
النقابات تحذر من المساس بحقوق الأجراء
ورغم ترحيب عدد من التجار بهذه الإجراءات، فإن توسيع العمل أيام الأحد أثار نقاشاً اجتماعياً ونقابياً في فرنسا، خصوصاً بشأن مدى احترام حقوق العاملين في القطاع التجاري وتأثير العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية على حياتهم الأسرية.
وتعارض الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) توسيع العمل أيام الأحد، معتبرة أن العاملين في التجارة، ومن بينهم عدد كبير من النساء، يعانون أصلاً من جداول عمل غير منتظمة، وأن تحميلهم أعباء إضافية لا يمثل حلاً عادلاً للأزمة التي يتحمل التجار الجزء الأكبر من تداعياتها.
وفي المقابل، تؤكد السلطات أن التراخيص الاستثنائية يجب أن تتم في إطار احترام مقتضيات قانون الشغل الفرنسي، ولا سيما الشروط المرتبطة بموافقة الأجراء والتعويضات المستحقة لهم. وتختلف هذه التعويضات بحسب طبيعة الترخيص والاتفاقيات الجماعية المعمول بها، ولا يعني فتح المحلات يوم الأحد تلقائياً استفادة جميع العاملين من الشروط نفسها.
إنقاذ التجارة أم اختبار لقدرة الاقتصاد الفرنسي على التعافي؟
وتضع هذه التطورات الحكومة الفرنسية أمام تحدٍ اقتصادي واجتماعي مزدوج؛ فمن جهة، تسعى السلطات إلى حماية التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات الاحتجاجات، والحفاظ على فرص الشغل خلال واحدة من أهم الفترات التجارية في السنة، ومن جهة أخرى، تواجه مطالب النقابات بالحفاظ على الحق في الراحة الأسبوعية وعدم تحويل الاستثناء إلى قاعدة دائمة.
وبين مطالب التجار واحتجاجات النقابات، يبقى الرهان الأساسي هو استعادة الثقة في المراكز التجارية وإعادة الزبائن إلى الأسواق، خصوصاً مع اقتراب أعياد نهاية السنة، التي تمثل فترة حاسمة بالنسبة لعدد كبير من الأنشطة التجارية في فرنسا.
