المغرب.. هيبة البرلمان على المحك: حين يتحول النقاش التشريعي إلى مشهد من الضحك والتصفيق والتهريج!

لم تعد هيبة البرلمان المغربي مرتبطة فقط بما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، أو بما يمارسه من أدوار رقابية، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بمستوى الخطاب السياسي والسلوك الذي يصدر عن ممثلي الأمة داخل المؤسسة التشريعية. فالمؤسسات لا تكتسب احترام المواطنين من جدرانها ومقاعدها، وإنما من مستوى النقاش الذي تحتضنه، ومن احترام أعضائها للقواعد والأعراف التي تنظم عملها.

وما تشهده بعض الجلسات البرلمانية من مظاهر التصفيق المتكرر، والضحك والتعليقات الجانبية، والتشويش على مداخلات بعض النواب، يثير نقاشاً مشروعاً حول حدود الاختلاف السياسي، ومدى احترام أخلاقيات العمل البرلماني.

فليس من المعقول أن يتحول تدخل نائب برلماني إلى مناسبة للضحك والاستهزاء، أو أن يجد المتحدث نفسه مضطراً إلى مواجهة أصوات المقاطعة والتشويش بدل التركيز على عرض أفكاره والترافع عن القضايا التي جاء من أجلها.

إن الاختلاف بين الأغلبية والمعارضة جزء أساسي من الممارسة الديمقراطية، بل هو من صميم العمل البرلماني، لكن هذا الاختلاف ينبغي أن يظل محكوماً بالاحترام المتبادل والإنصات والاحتكام إلى الحجة والدليل. فالتصفيق لا يفند موقفاً، والضحك لا يقدم جواباً عن سؤال، والتشويش لا يشكل بديلاً عن النقاش السياسي المسؤول.

ومن بين الرسائل التي تستحق التوقف عندها، تلك التي وجهها أحد النواب إلى رئيس الجلسة، داعياً إياه إلى تحمل مسؤوليته في فرض احترام النظام الداخلي، وعدم الاكتفاء بتوجيه طلبات متكررة إلى النواب بالجلوس أو التزام الهدوء.

فالرسالة كانت واضحة: هؤلاء نواب الأمة، والمغاربة يتابعون ما يجري داخل قبة البرلمان، ومن غير المقبول أن تقدم المؤسسة التشريعية مشاهد لا تنسجم مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أعضائها.

وجاء في مضمون المداخلة، بلهجة عتاب واستنكار: «سيد الرئيس، هادو نواب الأمة، والمغاربة كيتفرجوا فهاد الشي.. راه حشومة! عليكم بفرض النظام الداخلي، وخصنا نرفعوا شوية المستوى، راه هاد الشي ماشي معقول».

ولم يكن هذا النداء مجرد احتجاج على تصرفات بعض النواب، بل تذكيراً بأن النظام الداخلي ليس وثيقة شكلية، وإنما إطار تنظيمي وضع لضبط سير الجلسات وتنظيم النقاش وضمان حقوق المتدخلين.

فرئيس الجلسة لا يقتصر دوره على منح الكلمة لهذا النائب أو ذاك، وإنما يشمل السهر على حسن سير الأشغال، وضمان احترام النظام، والتدخل عندما تتحول المقاطعات والتعليقات الجانبية إلى عائق أمام النقاش.

إن المسؤولية في الحفاظ على صورة البرلمان لا تقع على طرف دون آخر. فالأغلبية مطالبة باحترام حق المعارضة في المساءلة والترافع، والمعارضة مطالبة بدورها باحترام قواعد النقاش والاختلاف، ورئاسة الجلسة مطالبة بتطبيق النظام الداخلي على الجميع دون تمييز.

لكن ما ينبغي رفضه هو أن تتحول الأغلبية العددية إلى وسيلة للتشويش على المداخلات، أو أن يصبح التصفيق والضحك الجماعي بديلاً عن الرد السياسي والمؤسساتي.

فالنائب الذي يتحدث من داخل قبة البرلمان لا يعبر بالضرورة عن رأيه الشخصي فقط، بل يمارس وظيفة تمثيلية ورقابية وتشريعية، ومن حقه أن يعرض موقفه دون أن تتحول مداخلته إلى مناسبة للمقاطعة أو الاستهزاء.

ومن بين النقاط التي تستحق النقاش أيضاً، مسألة الانشغال بالهواتف أثناء الجلسات، وما يصاحب بعض المداخلات من ضحك وأحاديث جانبية وسلوكيات تشتت الانتباه عن أشغال المؤسسة.

إن المطلوب ليس التضييق على النواب أو المساس بحرية التعبير، وإنما وضع قواعد واضحة تضمن التركيز والانضباط واحترام المتحدثين، مع دراسة إمكانية تنظيم استعمال الهواتف خلال الجلسات، وتفعيل المقتضيات التي يتيحها النظام الداخلي لمعالجة مظاهر التشويش والإخلال بحسن سير الأشغال.

فالكاميرات تنقل الجلسات، والمغاربة يتابعون، وما يصدر عن ممثليهم داخل البرلمان أصبح جزءاً من الصورة العامة للعمل السياسي والمؤسساتي في المغرب.

إن البرلمان ليس مسرحاً للاستعراض، ولا فضاءً لتصفية الحسابات الحزبية، ولا منصة لإظهار الولاء السياسي عبر التصفيق والتهليل. إنه مؤسسة دستورية يفترض أن تكون فيها الكلمة مسؤولة، والاختلاف محترماً، والمساءلة حقاً مكفولاً، والنظام الداخلي مرجعاً يحتكم إليه الجميع.

لقد حان الوقت لإعادة الاعتبار لأخلاقيات العمل البرلماني، والارتقاء بمستوى الخطاب السياسي، وتفعيل قواعد الانضباط داخل الجلسات، بعيداً عن الانتقائية والحسابات الحزبية الضيقة.

فهيبة البرلمان من هيبة الخطاب داخله، واحترام المؤسسة يبدأ من احترام أعضائها لبعضهم البعض.

المغاربة لا يريدون برلماناً يضحك.. بل برلماناً يناقش ويحاسب ويشرّع.

أما حين تعلو أصوات الضحك والتصفيق على صوت الترافع والحجة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه أمام الرأي العام المغربي هو:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *