المغـرب: حزب اليسار الاشتراكي الموحد يدعو لإنصاف المعتقلين السياسيين وتحقيق المصالحة الوطنية
الوطن24/ متابعة
في سياق ندوة سياسية نظمها فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد حول موضوع “الاعتقال السياسي في المغرب: بين مطلب رد الاعتبار ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي”، وبمشاركة ممثلين عن المعتقلين السياسيين المفرج عنهم وهيئات حقوقية، أصدر الحزب بياناً للرأي العام يدعو فيه إلى
* مطالبة الدولة المغربية بإيلاء الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة قضايا المعتقلين المفرج عنهم العناية الخاصة وبشكل استعجالي تنفيذا للتشريعات الوطنية والدولية،
* تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ومراجعة فلسفة وأسس هذه الهيئة بما يتلاءم مع المبادئ الديمقراطية الحقيقية والعدالة الانتقالية لمواكبة التحولات والمستجدات في مجالات الحقوق والحريات واستمرار الإنتهاكات الحقوقية بما يضمن المصالحة الحقة مع ضحايا الاعتقال السياسي وبسبب حرية الرأي والتعبير.
* مطالبة الجهات الرسمية المختصة، وزارة العدل والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من الناحية الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية.
* ضرورة طرح المطالب والحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية لمعتقلي الرأي المفرج عنهم على طاولة نقاش مسؤول، بهدف إحقاق كامل الحقوق العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين والمساهمة في عدم تكرار ما جرى من تعسف طالهم.
* ضرورة مراجعة تشريعية وقضائية شاملة لقانون مكافحة الإرهاب.
* الدعوة إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين وبسبب الرأي والتعبير والإحتجاجات السلمية، وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي للريف الستة ( ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد الحاكي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد وزكرياء أضهشور) ورد الإعتبار لهم و لكافة معتقلي الحراك المفرج عنهم.
* مباشرة المشاورات مع الهيئات السياسية والحقوقية والتنسيقيات والفعاليات المهمة لتأسيس إطار مدني مفتوح وشامل للمفرج عنهم من المعتقلين السياسيين والصحافيين ومعتقلي الحراك الإجتماعي المغربي ومعتقلي حرية الرأي والتعبير.
