الجزائر تطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا: تصعيد دبلوماسي يفاقم التوترات بين البلدين.

أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الإثنين، عن قرارها بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية، وطالبتهم بمغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة. وقد أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، هذا القرار، موضحًا أنه جاء ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، وهو ما أثار تصعيدًا دبلوماسيًا حادًا بين البلدين.

تعد هذه الخطوة بمثابة رد فعل قوي من الجزائر على ما تعتبره تجاوزات من فرنسا، ويبدو أنها تأتي في سياق التوترات المستمرة بين البلدين منذ فترة، خاصة في ما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية، بالإضافة إلى التاريخ الاستعماري الذي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.

ووفقًا للمصادر الجزائرية، فإن القرار جاء عقب ما وصفته الجزائر بتصرفات غير لائقة من السلطات الفرنسية تجاه مواطنيها، بينما ترى باريس أن هذه الخطوة غير مبررة وستزيد من تعقيد الأوضاع. كما أشار بعض المحللين إلى أن هذا التصعيد قد يكون له تداعيات اقتصادية وسياسية على المدى الطويل، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واستثمارية هامة.

يشير الخبراء إلى أن القرار الجزائري قد يكون بداية لفصل جديد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث تتزايد الضغوط على كلا الطرفين لإيجاد أرضية مشتركة وسط تحديات عدة في المنطقة. هذه الحادثة تضع العلاقات الدولية بين الدول المغاربية وأوروبا تحت المجهر، وقد تؤثر على الوضع الجيوسياسي في المنطقة.

يبدو أن هذه الأزمة ستكون محط أنظار المجتمع الدولي، حيث أن استمرار التوتر بين الجزائر وفرنسا قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في سياسة الجوار والاتفاقيات الثنائية، ما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل التعاون بين أوروبا وشمال أفريقيا.