المغرب : أزمة تغيير الإطار التعليمي .. التنسقية الوطنية تحتج و تعلن التصعيد ضد الإقصاء
الوطن 24 / الرباط
في ظل تفاقم سياسة التهميش والحيف التي تطال شريحة واسعة من الأستاذات والأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، أصدرت التنسيقية الوطنية المعنية بيانًا شديد اللهجة، عبّرت فيه عن رفضها المطلق لما وصفته بـ”الإقصاء اللادستوري واللاقانوني” الذي طال عدداً من الأساتذة المستوفين لكافة شروط تغيير الإطار المنصوص عليها قانونًا، خاصة شرط أربع سنوات متتالية خارج السلك الأصلي، كما تنص عليه المادة 85 من النظام الأساسي الجديد والمرسوم 2.22.69.
واعتبرت التنسيقية أن هذا الإقصاء يمثل تراجعًا خطيرًا عن الالتزامات والاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، ويضرب بشكل صارخ مبدأ تكافؤ الفرص، محملةً الوزارة الوصية كامل المسؤولية عن تبعات هذا القرار الذي وصفته بـ”الجائر”.
وأكدت التنسيقية، في بيانها، على عدة مطالب رئيسية:
• التراجع الفوري عن قرار الإقصاء وتسوية وضعية جميع المعنيين دون قيد أو شرط.
• دراسة الطعون المقدمة من المتضررين بشكل فوري وشامل، دون مماطلة.
• الالتزام التام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الشركاء الاجتماعيين.
كما أعلنت التنسيقية عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، يبدأ بحمل الشارات الاحتجاجية طوال الأسبوع الجاري من طرف كافة الأستاذات والأساتذة المكلفين، بمن فيهم المستمرون في التكوين، إيذانًا ببداية مرحلة نضالية مفتوحة ومتصاعدة، وصولًا إلى تحقيق جميع المطالب المشروعة.
وأكدت التنسيقية أن الكرامة لا تُساوم، وأن الحقوق تُنتزع بالنضال، داعية جميع المعنيين إلى التعبئة الشاملة ورص الصفوف استعدادًا لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس يشهد فيه القطاع التعليمي سلسلة من الاحتجاجات والمطالب بتحقيق العدالة الإدارية والوظيفية، وسط دعوات متزايدة إلى إصلاح شامل يعيد الاعتبار للأسرة التعليمية ويحترم الاتفاقات والحقوق المكتسبة.
