المغرب يستعد لحركة تغييرات واسعة في وزارة الداخلية.. أسماء وازنة في الأفق وتعيينات مرتقبة تعيد رسم خارطة السلطة الترابية.

الوطن24/ الرباط
يستعد المغرب للإعلان عن حركة انتقالية واسعة في صفوف الولاة والعمال ومديري الإدارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية، في سياق يتسم بترقب كبير داخل الأوساط الإدارية والسياسية، وتزايد الحديث عن تحولات مرتقبة في هيكلة السلطة الترابية بالمملكة.
وحسب المعطيات التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، فإن لائحة التعيينات المرتقبة تضم أسماء وازنة، منها من سبق أن راكم تجربة طويلة في الإدارة الترابية، ومنها من يُنتظر أن يلتحق بمراكز القرار لأول مرة.
التعيينات البارزة المرتقبة في هرم وزارة الداخلية بالمغرب تشمل:
- عبد السلام بيكرات: والي كاتب عام للوزارة.
- كريم قسي لحلو: مدير عام للشؤون الداخلية.
- إدريس الجواهري: وزير منتدب في وزارة الداخلية.
- ليلى الحموشي: الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- سمير اليزيدي: والي جهة العيون الساقية الحمراء
- منير خصال: عامل مدير ديوان وزير الداخلية.
- هشام المدغري العلوي: عامل إقليم بن سليمان.
كما تشمل التغييرات لائحة من العمال الجدد في عدد من الأقاليم والعمالات:
- جمال مخططار عامل مدير الإدارة الترابية
- غسان كصاب: عامل مقاطعة مولاي رشيد.
- محمد سمير الخمليشي: عامل إقليم مولاي يعقوب.
- مصطفى الهبطي: عامل إقليم العرائش.
- محمد الزهر: عامل إقليم الرحامنة.
- محمد الزين: عامل إقليم الحاجب.
- مصطفى الغنوشي: عامل مدير مديرية المرافق العمومية المحلية.
- يوسف الضريس: عامل مديرية التنقلات الحضرية والنقل.
- حسن الزيتوني: عامل إقليم أسا الزاك.
- حمزة بلكبير: عامل إقليم سيدي بنور.
وفي المقابل، تشير مصادر متطابقة إلى أن العامل يوسف خير، الذي كان يشغل منصب عامل على إقليم أسا الزاك، يُرتقب أن يُحال على “كراج الداخلية”، أي على الوضع الإداري رهن الإشارة بدون تكليف فعلي.
وتأتي هذه التغييرات في سياق سعي المغرب إلى تعزيز نجاعة الإدارة الترابية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشياً مع توجهات الدولة في أفق تنزيل النموذج التنموي الجديد، والتحضير للاستحقاقات الكبرى، وعلى رأسها تنظيم كأس العالم 2030.
ورغم أن هذه اللائحة تبقى غير رسمية إلى حدود الساعة، فإنها تعكس ملامح حركة انتقالية كبرى ستعيد رسم الخارطة الإدارية داخل وزارة الداخلية. ويُرتقب أن يُصدر بلاغ رسمي عن الديوان الملكي في أعقاب انعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس.