المغرب يصادق على مرسوم جديد لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التشغيل.
الوطن24/ الرباط
صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جداً، والصغرى، والمتوسطة، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز دينامية التشغيل، ودعم الاستثمار على المستوى الجهوي، والحد من التفاوتات المجالية.
ويستند هذا القرار إلى الأهمية الكبرى التي تحظى بها هذه الفئة من المقاولات داخل النسيج الاقتصادي الوطني، حيث تمثل غالبية المؤسسات النشيطة في المغرب، وتُساهم بشكل مباشر في خلق القيمة المضافة وتوفير فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب.
ويرتكز نظام الدعم الجديد على مقاربة ترابية، تهدف إلى تعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، من خلال تمكين الجهات من أدوات وآليات قادرة على استقطاب وتمويل المشاريع الواعدة، مع تبسيط المساطر وتشجيع الابتكار والمبادرة الحرة.
ويندرج هذا المشروع ضمن التوجهات الكبرى للمملكة المغربية، الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومندمجة، وتقليص الفوارق بين الجهات، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق عدالة مجالية وتكافؤ الفرص.
ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذا المرسوم سيُعطي دفعة قوية للمقاولات الوطنية، وسيساهم في خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية، قائمة على النجاعة والشفافية، بما يعزز مكانة المغرب كوجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
