تاونات تواجه تحديات بيئية من مخلفات معاصر الزيتون: جهود لمكافحة تلوث الموارد المائية في المغرب

شهد إقليم تاونات، المعروف بإنتاجه الواسع للزيتون، خطوة هامة في مواجهة التحديات البيئية الناجمة عن مخلفات معاصر الزيتون، والتي تهدد الموارد المائية والنظم البيئية. وخلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم تاونات، صالح داحا، تم استعراض جهود السلطات المحلية والإقليمية لتوعية مالكي معاصر الزيتون بمخاطر مادة “المرج” وتطبيق إجراءات وقائية للحد من تأثيراتها السلبية.

وخلال الموسم الماضي، نظمت اللجان الإقليمية المختلطة 140 زيارة ميدانية إلى معاصر الزيتون في نطاق وكالة الحوض المائي لسبو، شملت 400 معصرة، مما أسفر عن تحرير 28 مخالفة بيئية وإصدار 10 قرارات إغلاق، بينها 6 مخالفات لمعامل في إقليم تاونات. تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام السلطات في المغرب بإنفاذ القوانين البيئية وحماية الموارد الطبيعية، وتطبيق المعايير الضرورية لتجنب تلوث المياه.

وتم الإعلان عن مشاريع بنية تحتية جديدة تهدف إلى معالجة تلوث مادة “المرج”، تشمل إنشاء ثلاث محطات لمعالجة المخلفات، اثنتان منها في جماعتي بني سنوس ورأس الواد، بتمويل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس، ومحطة أخرى في جماعة تاونات من إنجاز وكالة الحوض المائي لسبو. وقد رُصد لهذه المشاريع مبلغ يقدر بـ97 مليون درهم، بقدرة استيعابية تبلغ حوالي 153,830 مترًا مكعبًا من مادة “المرج” سنويًا، إلى جانب محطتين مبرمجتين في منطقتي تاونات وغفساي.

في سياق اللقاء، شدد ممثل وكالة الحوض المائي لسبو على أهمية التزام القوانين البيئية، ومنها قانون تدبير النفايات والتأثيرات البيئية وقانون المياه، والتي تهدف إلى حماية البيئة من المخاطر المرتبطة بمخلفات معاصر الزيتون. وسلط اللقاء الضوء على أضرار مادة “المرج”، التي تؤدي إلى تلوث الموارد المائية وتدهور الوسط الطبيعي، مما يزيد من الأعباء البيئية في ظل التغيرات المناخية وانخفاض معدل التساقطات المطرية.

وأكد عامل إقليم تاونات على ضرورة تعزيز وعي المنتجين المحليين بتأثيرات هذه المخلفات، لافتًا إلى أهمية قطاع الزيتون، الذي يغطي حوالي 150,000 هكتار من أراضي الإقليم، ويمثل 83% من المساحات الزراعية للأشجار المثمرة. ومع هذه الأهمية الاقتصادية، تبرز الحاجة إلى التوازن بين تنمية القطاع والحفاظ على الموارد البيئية، مشيرًا إلى أن مخلفات معاصر الزيتون تشكل تحديًا بيئيًا كبيرًا يحتاج إلى إدارة واعية ومستدامة.

يأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ توجيهات الملك محمد السادس الهادفة إلى حماية الموارد الطبيعية، حيث تتضافر الجهود على مستوى الإقليم في المغرب لتطبيق ممارسات بيئية مسؤولة، مما يعزز من فرص تنمية مستدامة توازن بين الإنتاج الزراعي وحماية البيئة.