المغرب: المحكمة الدستورية تحرك ملفات الطعون الانتخابية وتُشعر النواب المطعون فيهم.. أكثر من 170 طعناً ودائرة الغرب تحت مجهر القضاء!
الوطن24/ خاص
دخلت الانتخابات التشريعية التي شهدها المغرب يوم 23 شتنبر 2026 مرحلة جديدة من المواجهة القضائية، بعدما شرعت المحكمة الدستورية بالرباط في فتح ملفات الطعون الانتخابية وتبليغ عدد من البرلمانيين الذين فازوا بمقاعدهم النيابية، قبل أن تصبح نتائج انتخابهم موضوع طعن تقدم به وكلاء لوائح منافسة.
ويشكل هذا التطور، الذي كشفت عنه معطيات إعلامية نُشرت الجمعة 13 نونبر، مؤشراً على انتقال المنازعات الانتخابية من مرحلة وضع الطعون وتجميع الوثائق إلى مرحلة المواجهة القانونية بين الأطراف، حيث أصبح النواب المعنيون مطالبين بإعداد ردودهم ودفوعاتهم بشأن الوقائع الواردة في الملفات المعروضة على القضاء الدستوري.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تسجيل أكثر من 170 طعناً انتخابياً لدى مكتب ضبط المحكمة الدستورية، وفق المعطيات المنشورة، في رقم يعكس حجم الاعتراضات التي أعقبت اقتراع 23 شتنبر، ويضع سلامة العملية الانتخابية في عدد من الدوائر أمام اختبار قضائي ومؤسساتي.
تبليغ النواب.. بداية مرحلة المواجهة القانونية
وبحسب المعطيات المتوفرة، تعمل المحكمة الدستورية على تمكين البرلمانيين المطعون في انتخابهم من الاطلاع على مضامين الطعون وإعداد دفاعهم، قبل دراسة حجج الأطراف والوثائق المدلى بها، والتحقق من مدى جدية الادعاءات وتأثير الوقائع المثارة على النتائج الانتخابية.
كما يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، طلب توضيحات من العمالات والأقاليم المعنية، بما يسمح بمقارنة المعطيات الواردة في عرائض الطعن بالوثائق والمحاضر الرسمية المحفوظة لدى الجهات المختصة.
وتكتسي هذه المرحلة أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعة الوثائق التي أرفق بها عدد من الطاعنين ملفاتهم، والتي تشمل محاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات بيانات هواتف، فضلاً عن وحدات تخزين إلكترونية تتضمن صوراً وتسجيلات فيديو يقول أصحابها إنها توثق تجاوزات محتملة خلال الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع.
ومن بين الادعاءات التي تضمنتها بعض الملفات، الحديث عن استغلال وسائل وإمكانات الجماعات الترابية، بما فيها سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيون، لخدمة مصالح انتخابية لبعض المرشحين، وهي وقائع تظل في انتظار التحقق القضائي من صحتها وحجيتها القانونية.
دائرة الغرب بإقليم القنيطرة.. ملف انتخابي يعود إلى الواجهة
وبالتوازي مع هذا المستجد القضائي الوطني، يبرز ملف دائرة الغرب بإقليم القنيطرة باعتباره أحد الملفات التي شهدت اعتراضات سياسية وقانونية بشأن ظروف إجراء الانتخابات ونتائج بعض مكاتب التصويت.
فقد سبق لأربعة وكلاء لوائح انتخابية يمثلون أحزاب العدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية والإنصاف والاتحاد المغربي للديمقراطية أن أصدروا بياناً مشتركاً للرأي العام بتاريخ 11 أكتوبر 2026، أعلنوا فيه مواصلة تحركاتهم القانونية والمؤسساتية للمطالبة بالتحقيق في معطيات وشهادات قالوا إنها تثير تساؤلات حول سلامة بعض مراحل العملية الانتخابية.
ومن أبرز النقاط التي أثارها البيان وجود مكتب للتصويت تشير المعطيات التي قدمها الموقعون بشأنه إلى تطابق عدد المصوتين مع عدد الناخبين المسجلين، بنسبة مشاركة بلغت 100 في المائة، مطالبين بمراجعة اللوائح والمحاضر والتوقيعات والوثائق المرتبطة بعملية التصويت.
كما أثاروا نتائج أربعة مكاتب للتصويت، من الرقم 17 إلى الرقم 20، بالثانوية الإعدادية أبي القاسم الشابي بدوار السدود، التابعة لجماعة سيدي محمد لحمر، حيث تفيد المحاضر التي تحدث عنها البيان بحصول لائحة الحزب المسير للجماعة على جميع الأصوات المعبر عنها، مقابل عدم حصول اللوائح المنافسة على أي صوت.
وتضمنت الاعتراضات كذلك ملاحظات بشأن عدم تسليم نسخ من بعض محاضر التصويت لممثلي اللوائح، ووجود محاضر قيل إنها تفتقر إلى بيانات أساسية، فضلاً عن اختلافات بين محاضر فرعية وأخرى مركزية في جماعات سيدي محمد لحمر ومولاي بوسلهام والبحارة أولاد عياد.
كما طالب الموقعون بالتحقق من معطيات تتعلق بشروط تعيين رؤساء بعض مكاتب التصويت، ومدى احترام قواعد الحياد والاستقلالية، إلى جانب توفير الحماية اللازمة للشهود وممثلي اللوائح وتمكينهم من الإدلاء بإفاداتهم دون ضغط أو تهديد.
وأكد وكلاء اللوائح الأربعة أن إثارة هذه الوقائع لا تمثل إدانة مسبقة لأي شخص أو حزب أو جهة، وأن الفصل في صحتها وحجية الوثائق المقدمة بشأنها يبقى من اختصاص المؤسسات القضائية المعنية.
هل تصل ملفات دائرة الغرب إلى مرحلة الحسم القضائي؟
إن المستجد المتمثل في شروع المحكمة الدستورية في تبليغ النواب المطعون في انتخابهم يطرح أهمية متابعة مآل الطعون المقدمة في مختلف الدوائر، ومن بينها دائرة الغرب بإقليم القنيطرة.
فالمسألة لم تعد مرتبطة فقط بتبادل التصريحات والبيانات بين الأحزاب المتنافسة، وإنما أصبحت مرتبطة بما ستكشف عنه الوثائق الرسمية، ومدى قدرة أصحاب الطعون على إثبات الوقائع التي يستندون إليها، وردود النواب المعنيين، وما ستخلص إليه المحكمة بعد دراسة الملفات.
وفي هذا السياق، يظل السؤال المطروح بشأن دائرة الغرب هو ما إذا كانت المحاضر والوثائق التي تحدث عنها وكلاء اللوائح ستخضع للفحص القضائي، وما إذا كانت المعطيات المثارة ستؤثر، في حال ثبوتها، على سلامة النتائج المعلنة.
القانون يحدد المسار.. والمحكمة الدستورية تملك كلمة الفصل
وينظم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية مسطرة الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان؛ إذ تحدد المادة 32 أجل تقديم الطعون في ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.
أما المادة 33، فتنص على أن المحكمة تبت في الطعون داخل أجل سنة من تاريخ انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا اقتضى عدد الطعون أو طبيعتها ذلك.
وتتيح المقتضيات القانونية للمحكمة دراسة الوثائق والحجج وإجراء التحقيقات اللازمة، قبل اتخاذ القرارات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، بما في ذلك إلغاء الانتخاب المطعون فيه أو تصحيح النتائج الحسابية المعلنة، وفق ما يثبته الملف.
ومن المهم التأكيد أن تبليغ النواب لا يعني إلغاء انتخابهم أو ثبوت المخالفات المنسوبة إلى العملية الانتخابية، وإنما يمثل إجراءً من إجراءات المسطرة القضائية وضماناً لحق الدفاع والمواجهة بين الأطراف.
المغرب أمام اختبار الثقة في المؤسسات الانتخابية
إن شروع المحكمة الدستورية في معالجة هذا العدد من الطعون يضع مسألة نزاهة الانتخابات وتكافؤ الفرص أمام نقاش وطني يتجاوز التنافس الحزبي على المقاعد.
فالثقة في المؤسسات المنتخبة لا تُبنى فقط على إعلان النتائج، بل تتطلب أيضاً ضمان سلامة التصويت والفرز وتوثيق المحاضر، والتعامل الجدي مع كل طعن يستند إلى أدلة ووثائق قابلة للفحص.
وبينما ينتظر الرأي العام ما ستسفر عنه المساطر القضائية، تبقى الأنظار موجهة إلى المحكمة الدستورية، لمعرفة ما إذا كانت الملفات المعروضة ستكشف عن اختلالات مؤثرة في نتائج بعض الدوائر، أم أن فحص الوثائق والردود سيؤكد سلامة النتائج المطعون فيها.
في نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بمن ربح مقعداً برلمانياً أو بمن خسره، بل بحق المواطن المغربي في أن يكون صوته الانتخابي مصوناً، وأن تعكس المؤسسات المنتخبة إرادته الحقيقية. فصناديق الاقتراع تمنح الشرعية، والقانون يحميها، والقضاء يفصل في النزاعات بشأنها.
