فرنسا: 70 ألف شرطي ودركي في حالة استنفار.. احتجاجات السبت الخامس تعيد شبح الغضب الاجتماعي إلى الشوارع وتضع الحكومة أمام اختبار صعب
الوطن24/ باريس
تدخل فرنسا، اليوم السبت 14 نونبر 2026، محطة جديدة من الاحتقان الاجتماعي، مع عودة آلاف المحتجين إلى الشوارع في إطار السبت الخامس على التوالي من التعبئة ضد غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وسط استنفار أمني واسع أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية، بتعبئة نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين التحركات الاحتجاجية بمختلف أنحاء البلاد.
وتكشف هذه التعبئة الأمنية غير الاعتيادية حجم القلق الذي يساور السلطات الفرنسية من اتساع رقعة الاحتجاجات، خصوصاً في ظل تداخل المطالب الاجتماعية والنقابية والطلابية والحقوقية، وظهور مؤشرات على صعوبة تأطير بعض المسيرات وضبط تحركات المجموعات التي قد تستغل التجمعات لتنفيذ أعمال تخريب أو الدخول في مواجهات مع قوات الأمن.
لوران نونييز يرفع درجة التأهب.. 50 إلى 60 مسيرة مرتقبة
وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونييز، أعلن عن إعادة اعتماد الخطة الأمنية نفسها التي جرى تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، مؤكداً تعبئة حوالي 70 ألف شرطي ودركي، مع توقع تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة عبر التراب الفرنسي.
وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية ستعتمد انتشاراً ميدانياً متحركاً وسريع الاستجابة، للتعامل مع المجموعات التي قد تنفصل عن المسيرات الرئيسية وتتحرك في مجموعات صغيرة بهدف تفادي المراقبة الأمنية.
كما أعرب عن قلقه من غياب التصريحات المسبقة المتعلقة بمسارات عدد من المسيرات من طرف النقابات المهنية التمثيلية، معتبراً أن ذلك يزيد من صعوبة تأطير التحركات، خاصة عندما تتولى تنظيمها تنسيقيات طلابية وشبابية أقل خبرة في تدبير الحشود.
وفي رسالة موجهة إلى المحافظين، شدد وزير الداخلية على ضرورة عدم تخفيف اليقظة الأمنية، في مواجهة تحركات وصفها بأنها أصبحت أكثر تفرقاً وتقطعاً، مع استمرار مخاطر العنف.
باريس تحت المجهر.. ما بين 30 و60 ألف متظاهر متوقع
العاصمة باريس توجد في صلب هذه التعبئة، حيث تتوقع تقديرات أمنية مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف شخص، من بينهم ما بين 300 و600 شخص تصنفهم المصادر الأمنية ضمن الفئات التي قد تشكل مخاطر على النظام العام.
ومن المنتظر أن يتجمع محتجون من تنسيقية السترات الصفراء إلى جانب نقابات وتنظيمات أخرى، في مسيرة تنطلق من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مروراً بمنطقة الباستيل، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.
ولا تقتصر احتجاجات هذا السبت على المطالب المرتبطة بالقدرة الشرائية، بل تشمل أيضاً الدفاع عن حقوق الأطفال والمراهقين، والمطالبة بتحسين الأجور ورفع الإمكانيات المخصصة للتعليم، فضلاً عن رفض مشروع قانون يتعلق بالافتراض القانوني لمشروعية استعمال قوات الأمن للأسلحة، وهو مشروع أثار اعتراضات من منظمات حقوقية ترى فيه خطراً على ضمانات المحاسبة القانونية.
338 تحركاً وفق تنسيقية السترات الصفراء.. و146 ألف مشارك في السبت الماضي
ومن المؤشرات اللافتة في هذه التعبئة، أن تنسيقية السترات الصفراء كانت قد أحصت، وفق معطيات نشرتها على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة، 338 تحركاً احتجاجياً معلناً في مختلف أنحاء فرنسا، في حين تحدث وزير الداخلية عن توقعات تتراوح بين 50 و60 مسيرة.
ويكشف هذا الاختلاف عن وجود تباين بين حجم التحركات التي ترصدها الجهات الداعية للاحتجاج والتقديرات الأمنية للمسيرات المرتقبة.
وكانت السلطات الفرنسية قد أحصت مشاركة نحو 146 ألف شخص في احتجاجات السبت 7 نونبر، من بينهم حوالي 46 ألفاً في باريس، وهي أرقام تعكس تراجعاً في حجم المشاركة مقارنة ببعض المحطات السابقة، دون أن يعني ذلك انتهاء الحراك أو تراجع أسبابه الاجتماعية.
النقابات ترفض العرض الحكومي.. والتصعيد ينتقل إلى الثلاثاء المقبل
وفي موازاة احتجاجات الشارع، تواجه الحكومة الفرنسية خلافاً متواصلاً مع النقابات بشأن الأجور والقدرة الشرائية.
فخلال اجتماع الجمعة، اقترحت الحكومة منح ثماني نقاط استدلالية إضافية للفئات الأقل أجراً في الوظيفة العمومية، غير أن النقابات المشتركة في التنسيق النقابي اعتبرت المقترح غير كافٍ، وانتقدت نتائج الاجتماع، مع الإبقاء على الدعوة إلى إضراب يوم الثلاثاء 17 نونبر.
وتسعى النقابات إلى توسيع دائرة المشاركة في هذا الإضراب لتشمل القطاع الخاص، في خطوة قد تمنح الاحتجاجات الاجتماعية امتداداً جديداً يتجاوز المظاهرات الأسبوعية.
فرنسا أمام معادلة صعبة.. الأمن وحده لا يعالج أسباب الغضب
إن استمرار الاحتجاجات للأسبوع الخامس على التوالي، وتعبئة عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والدرك، يطرحان أسئلة جدية حول قدرة الحكومة الفرنسية على احتواء التوتر الاجتماعي.
فالمشكلة لا تتعلق فقط بتأمين الشوارع ومنع أعمال التخريب، وإنما ترتبط أيضاً بمطالب اجتماعية واقتصادية يشعر أصحابها بأن الإجراءات الحكومية لم تقدم أجوبة كافية عنها.
وبينما تؤكد السلطات حق المواطنين في التظاهر السلمي، تشدد في المقابل على مواجهة أعمال العنف والتخريب، في وقت تظل فيه حماية المتظاهرين والصحفيين وضمان التناسب في استعمال القوة من التحديات الأساسية المطروحة على الأجهزة الأمنية.
وبالنسبة إلى حكومة تواجه ضغطاً متزايداً من الشارع والنقابات، فإن الرهان الحقيقي لن يكون فقط في نجاحها في تأمين احتجاجات هذا السبت، وإنما في قدرتها على تقديم حلول ملموسة للأسباب التي تدفع الفرنسيين إلى العودة إلى الشوارع.
فهل تنجح الحكومة الفرنسية في إخماد نار الغضب الاجتماعي بالحوار والإجراءات الاقتصادية، أم أن السبت الخامس سيكون مجرد محطة جديدة في مسار احتجاجي مفتوح على مزيد من التصعيد؟
