المغـرب: البناء العشوائي في جماعة العوامة … فوضى معمارية في ظل تواطؤ السلطة المحلية.

في ضواحي مدينة طنجة، بجماعة العوامة، تتجلى صورة صارخة للفوضى المعمارية التي تنمو على مرأى ومسمع الجميع، ولكن في غياب تام لأي تدخل من السلطة المحلية. البناء العشوائي أصبح السمة الغالبة على المنطقة، حيث يبدو أن “المادة” هي القانون الوحيد الذي يسري هناك. عندما تتحدث عن العوامة، فأنت تتحدث عن ثلاث طبقات من الفوضى مقابل طبقة واحدة من القانون.

في ظل غياب أعوان السلطة وقياد الملحقات الادارية عن أداء دورهم الأساسي، تحولت المنطقة إلى مرتع للبناء العشوائي. هل يتغاضون عن هذه الفوضى؟ أم أن لهم نصيبًا من “الكعكة”؟ يتساءل المواطنون الذين يرون كيف تُبنى المنازل بلا تراخيص، وكأنما المنطقة خارجة عن نطاق الدولة. المادة (الفلوس) أصبحت المفتاح الذي يفتح كل الأبواب، حيث يختفي القانون ويتبخر أمام قوة المال.

إن هذا الوضع الكارثي ليس مجرد مسألة بناء عشوائي، بل هو مؤشر على انهيار أسس القانون والنظام في المنطقة. كيف يُسمح لهذه الفوضى أن تستمر بينما تزدهر جيوب من يتغاضون عن تطبيق القانون؟ في المقاطعة التي يُفترض أن تكون خاضعة لرقابة صارمة من السلطات، نجد أن السلطة نفسها قد تخلت عن دورها لصالح “المادة”. فأصبح البناء العشوائي في العوامة مثالًا حيًا على الفساد والتواطؤ بين الأطراف المسؤولة.

ما يحدث في العوامة هو وصمة عار على جبين السلطات المحلية التي يجب أن تكون الحارس الأمين على تنفيذ القوانين وحماية النظام العام. لكن عندما يصبح المال هو القانون، فلا عجب أن تتحول المنطقة إلى فوضى معمارية. المواطن البسيط الذي يسعى لبناء منزل يأويه يجد نفسه محاطًا بفساد ممنهج، حيث تُباع وتُشترى القوانين على عتبات السلطة المحلية.

فهل ستستمر هذه الفوضى إلى ما لا نهاية؟ وهل ستبقى العوامة نموذجًا حيًا للفوضى المعمارية وغياب القانون؟ أم أن السلطات ستستيقظ من سباتها وتتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تبتلع الفوضى المنطقة بأكملها؟ الوقت قد حان لوقف هذا الانحدار، وإعادة النظام والقانون إلى مكانه الصحيح قبل فوات الأوان.